بازتاب– آخرین اطلاعات عمومی تسهیلات کلان بانک سپه به اسفند ۱۴۰۳ بازمیگردد؛ دادههایی که از بیش از ۳۹ هزار میلیارد تومان مطالبات مشکوکالوصول و هزاران میلیارد تومان وام کمبهره و تسهیلات به شرکتهای مرتبط حکایت دارند. گزارشها میگویند اطلاعات دورههای بعد هنوز برای انتشار در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفته است؛ ادعایی که بانک سپه تاکنون توضیح عمومی روشنی درباره آن ارائه نکرده است.
نبود آمار تازه اجازه نمیدهد مشخص شود چه میزان از بدهیها وصول، امهال یا اصلاح شده و چه سهمی همچنان در معرض خطر است. مسئله فقط کیفیت تسهیلات نیست؛ آزمون مهمتر، پاسخگویی یک بانک بزرگ دولتی و توان بانک مرکزی برای اجرای الزام شفافیت است.
آیا با «پنهانکاری» روبهرو هستیم؟
در حال حاضر آنچه میتوان با اتکا به گزارش منتشرشده گفت، این است که اطلاعات تازه بانک سپه در دسترس عمومی قرار نگرفته و بنا بر روایت برخی رسانه ها، بانک مرکزی علت را دریافتنکردن اطلاعات از خود بانک عنوان کرده است. این وضعیت را میتوان تأخیر یا خودداری از ارائه اطلاعات توصیف کرد؛ اما اثبات اینکه مدیریت بانک عمداً قصد پنهانکردن واقعیتی مشخص را داشته، به سند و پاسخ رسمی طرفهای مسئول نیاز دارد.
ممکن است تأخیر ناشی از مشکل فنی، اختلاف در طبقهبندی حسابها، اصلاح دادهها، فرایند حسابرسی یا ضعف اداری باشد. هیچکدام از این احتمالات نیز مطلوب نیست، اما هرکدام معنای متفاوتی برای ارزیابی عملکرد بانک دارد.
بانک منابع خود را فقط از سرمایه سهامدار تأمین نمیکند؛ بخش بزرگی از منابع، سپرده مردم است. هنگامی که سهم قابلتوجهی از این منابع به چند مشتری بزرگ اختصاص مییابد، شکست یک یا چند بدهکار میتواند کیفیت دارایی و توان تسهیلاتدهی بانک را تحت فشار قرار دهد.
شفافیت عمومی جای نظارت تخصصی بانک مرکزی را نمیگیرد، اما مکمل آن است. انتشار اطلاعات به سپردهگذار، پژوهشگر، مجلس و رسانه اجازه میدهد تغییر کیفیت اعتبارات را در طول زمان دنبال کنند. کمیته بازل نیز میگوید افشای روشن ریسک اعتباری، امکان ارزیابی معنادار وضعیت بانک را فراهم میکند و میتواند مدیران را به حفظ کنترلهای سالمتر وادار کند.
۳۹ همت مشکوکالوصول دقیقاً چه معنایی دارد؟
تسهیلات غیرجاری معمولاً شامل مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوکالوصول است. طبقه «مشکوکالوصول» بهطور کلی نشان میدهد بازپرداخت با تأخیر طولانی یا تردید جدی روبهرو شده است. بااینحال، این عنوان الزاماً به معنای آن نیست که کل مبلغ هرگز وصول نخواهد شد.
ممکن است بانک وثیقه قابلفروش داشته باشد، بدهی را بازسازی کند، از مسیر قضایی بخشی را وصول کند یا طبقهبندی تسهیلات پس از پرداخت تغییر یابد. در مقابل، ممکن است ارزش واقعی وثیقه کمتر از مبلغ بدهی باشد یا وصول آن سالها زمان ببرد.
بنابراین پرسش دقیقتر این نیست که «۳۹ همت کجا رفته است؟»؛ بلکه این است که:
چه میزان از این مبلغ اصل تسهیلات، سود و جرایم است؟ چه مقدار وثیقه معتبر در برابر آن وجود دارد؟ چه سهمی در حال بازسازی یا پیگیری قضایی است؟ و در یک سال گذشته چه مقدار از آن وصول یا از طبقه مشکوکالوصول خارج شده است؟
از سوی دیگر در متن منبع، از ۴۹.۵ همت خالص تسهیلات به مشتریان بزرگ، ۲۳.۶ همت مطالبات غیرجاری و بیش از ۳۹ همت مطالبات مشکوکالوصول سخن گفته شده است. در ظاهر عدد مشکوکالوصول از کل مطالبات غیرجاری اعلامشده بزرگتر است؛ درحالیکه مطالبات مشکوکالوصول معمولاً زیرمجموعه مطالبات غیرجاری محسوب میشوند.
تا زمانی که جدول اصلی بانک مرکزی و توضیح بانک سپه منتشر نشود، جمعزدن یا مقایسه مستقیم این اعداد میتواند نتیجهای نادرست تولید کند. گزارش حرفهای باید این ناسازگاری ظاهری را برجسته کند، نه اینکه همه ارقام را بدون توضیح در کنار هم قرار دهد.
براساس آخرین اطلاعات نقلشده، ۱۵ فقره تسهیلات کلان با نرخ صفر و ۱۸۹ فقره با نرخ کمتر از ۱۰ درصد پرداخت شده است. از وامهای کلان کمبهره و صفر درصدی نیز بیش از ۷.۴ هزار میلیارد تومان در طبقه مشکوکالوصول قرار گرفته است.
بااینحال، پایینبودن نرخ سود بهتنهایی نشانه رانت یا تخلف نیست. بانک دولتی ممکن است براساس قانون، مصوبه دولت، تکالیف حمایتی، قراردادهای خاص یا منابع قرضالحسنه موظف به اعطای تسهیلات ارزان باشد.
پرسش اصلی درباره مبنای حقوقی و کیفیت تصمیم اعتباری است و اینکه این وامها تحت چه عنوانی پرداخت شدهاند؟ گیرندگان چه شرایطی داشتهاند؟ چه وثایقی دریافت شده؟ آیا تسهیلات در محل مقرر مصرف شده؟ و چرا بخشی از آنها به مرحلهای رسیده که وصولش با تردید جدی مواجه است؟
وام ارزان اگر به طرح مولد، عمومی و قابل نظارت برسد میتواند ابزار سیاستگذاری باشد؛ اما اگر اعتبارسنجی ضعیف باشد، امتیاز نرخ پایین با زیان احتمالی منابع عمومی جمع میشود.
شرکتهای مرتبط؛ حساسترین بخش پرونده
براساس آمار نقلشده، بانک سپه در قالب ۱۴ فقره، بیش از ۵.۴ هزار میلیارد تومان خالص تسهیلات به شرکتهای مرتبط با گروه خود بهعنوان ذینفع واحد اختصاص داده است. در همان گزارش، بیش از ۲.۱۹ هزار میلیارد تومان بدهی غیرجاری و حدود ۶.۵۸ هزار میلیارد تومان مطالبات مشکوکالوصول به این بخش نسبت داده شده است.
اینجا نیز رقم مطالبات مشکوکالوصول از خالص تسهیلات اعلامشده بیشتر است؛ اختلافی که بدون مشاهده جدول اصلی و تعریف دقیق اقلام نمیتوان آن را تفسیر کرد.
بانک سپه باید روشن کند شرکتهای مرتبط چه فعالیتی داشتهاند، وامها با چه مصوبهای پرداخت شده، پروژههای مربوط به کجا رسیدهاند و چه برنامهای برای وصول مطالبات وجود دارد.
ادغام های گذشته چه نقشی در این وضعیت دارد؟
بانک سپه در سالهای گذشته پذیرای داراییها، بدهیها، شعب و پروندههای اعتباری چند بانک و مؤسسه ادغامشده بوده است. بنابراین بخشی از مطالبات مسئلهدار ممکن است از پیش از ادغام به بانک منتقل شده باشد و مستقیماً محصول تصمیمهای مدیریت فعلی نباشد.
این احتمال، مسئولیت توضیح را کم نمیکند؛ برعکس، ضرورت تفکیک را بیشتر میکند. بانک باید مشخص کند چه میزان از مطالبات مربوط به دوره پیش از ادغام، چه مقدار پس از ادغام و چه سهمی ناشی از تسهیلات جدید است.
اگر بدهیهای قدیمی بدون این تفکیک به نام کلی بانک سپه منتشر شوند، ارزیابی عملکرد مدیران فعلی دشوار میشود. اگر هم همه مشکلات به ادغام نسبت داده شود، کیفیت مدیریت وصول و پالایش داراییها قابل سنجش نخواهد بود.
ناترازی بانک را نمیتوان فقط از این جدول نتیجه گرفت
بالابودن مطالبات غیرجاری یکی از نشانههای مهم فشار بر کیفیت دارایی است، اما برای نتیجهگیری درباره ناترازی کامل یک بانک کافی نیست.
ارزیابی ناترازی به اطلاعات دیگری مانند کفایت سرمایه، میزان ذخیرهگیری، ارزش واقعی داراییها، بدهی به بانک مرکزی، ساختار سپردهها، درآمد عملیاتی، هزینه تأمین منابع و تعهدات خارج از ترازنامه نیز نیاز دارد.
ممکن است بانکی مطالبات مشکوکالوصول بالایی داشته باشد اما ذخایر کافی گرفته باشد؛ یا برعکس، بخشی از ریسک را با ارزشگذاری خوشبینانه وثایق پنهان کرده باشد. بدون صورتهای مالی بهروز و یادداشتهای توضیحی، داوری قطعی ممکن نیست.
مسئولیت بانک مرکزی کجا آغاز میشود؟
براساس روایات، بانک مرکزی گفته نقش آن بررسی و انتشار اطلاعاتی است که بانکها ارسال میکنند. اما وظیفه ناظر بانکی صرفاً انتظار برای دریافت داوطلبانه داده نیست. اگر ارسال اطلاعات الزامآور است، نهاد ناظر باید زمانبندی، اخطار، ضمانت اجرا و نتیجه برخورد با تأخیر را نیز روشن کند.
سه پرسش متوجه بانک مرکزی است:
بانک سپه دقیقاً کدام گزارشها را تحویل نداده است؟
چه اخطار یا اقدام نظارتی در برابر تأخیر انجام شده؟
و بانک مرکزی چه زمانی اطلاعات تازه یا توضیح رسمی خود را منتشر میکند؟
نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمیشود و دیدگاههای حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما میتواند شروع یک گفتوگوی سازنده باشد.