شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تصویب قطعنامه‌ای، موضوع اختلافات پادمانی ایران را پس از حدود دو دهه بار دیگر به شورای امنیت سازمان ملل گزارش کرد؛ تصمیمی که سطح مناقشه هسته‌ای تهران و غرب را یک پله بالاتر می‌برد، اما برخلاف برخی برداشت‌ها، نه به معنای اعمال فوری تحریم‌های تازه است و نه به خودی خود مسیر اقدام نظامی علیه ایران را باز می‌کند. آنچه از اینجا به بعد اهمیت دارد، نوع واکنش تهران، موضع روسیه و چین و امکان ازسرگیری تعامل فنی میان ایران و آژانس است.

به گزارش بازتاب، شورای حکام ۳۵ عضوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ قطعنامه‌ای را که از سوی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان ارائه شده بود تصویب کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های رویترز و آسوشیتدپرس، این قطعنامه با ۲۳ رأی موافق، سه رأی مخالف و هشت رأی ممتنع به تصویب رسید. روسیه، چین و نیجر سه کشوری بودند که به آن رأی منفی دادند.

اهمیت تصمیم تازه در این است که از مدیرکل آژانس خواسته می‌شود این قطعنامه، قطعنامه‌های پیشین شورای حکام و گزارش‌های مربوط به اجرای موافقت‌نامه پادمان ایران را برای شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل ارسال کند. بنابراین در معنای دقیق حقوقی، «پرونده هسته‌ای ایران از صفر به شورای امنیت ارجاع نشده»، بلکه موضوع موسوم به عدم‌پایبندی پادمانی ایران بار دیگر رسماً در اختیار ارکان سازمان ملل قرار می‌گیرد.

این نخستین بار از سال ۲۰۰۶ است که شورای حکام در ارتباط با عدم‌پایبندی پادمانی ایران چنین اقدامی انجام می‌دهد. در فوریه ۲۰۰۶ نیز پرونده ایران پس از مجموعه‌ای از اختلافات میان تهران و آژانس به شورای امنیت گزارش شده بود و در سال‌های بعد چند قطعنامه شورای امنیت علیه برنامه هسته‌ای ایران صادر شد.

ریشه اختلاف کنونی چیست؟

مبنای حقوقی قطعنامه جدید، تصمیم شورای حکام در ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵ است. شورای حکام در آن زمان اعلام کرد مجموعه‌ای از پاسخ‌های ارائه‌نشده یا حل‌نشده درباره مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده، از نظر این نهاد مصداق «عدم‌پایبندی» ایران به موافقت‌نامه جامع پادمان است.

یک روز بعد رژیم اسرائیل حملات گسترده خود علیه ایران را آغاز کرد و بخشی از تأسیسات هسته‌ای کشورمان هدف قرار گرفت. آمریکا نیز بعداً در حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران مشارکت کرد.

این توالی زمانی یکی از محورهای اصلی استدلال تهران است. جمهوری اسلامی می‌گوید نمی‌توان از ایران انتظار داشت پس از حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان، شرایط بازرسی و دسترسی را دقیقاً مانند دوران عادی ادامه دهد و سپس پیامدهای ناشی از حملات را به‌عنوان عدم همکاری ایران قلمداد کرد.

نمایندگی ایران در وین نیز در آستانه نشست جاری اعلام کرد انتظار اجرای «عادی» پادمان در شرایط ناشی از حملات نظامی، از دید تهران غیرمنطقی و از نظر عملی دشوار است. وزارت امور خارجه کشورمان همچنین قطعنامه پیشنهادی غرب را سیاسی دانسته و تأکید کرده محدودیت‌های ایجادشده برای بازرسان را باید در متن حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران بررسی کرد.

در مقابل، آژانس می‌گوید موافقت‌نامه پادمان ایران همچنان لازم‌الاجراست و تحولات سیاسی یا نظامی باعث از بین رفتن این تعهدات نمی‌شود.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در سخنرانی رسمی خود در ۷ سپتامبر اعلام کرد که در دوره گزارش‌دهی اخیر، آژانس نه اطلاعات لازم درباره وضعیت مواد و تأسیسات هسته‌ای اعلام‌شده ایران دریافت کرده و نه توانسته است بازرسی میدانی در این تأسیسات انجام دهد.

گروسی همچنین گفت بیش از یک سال است که آژانس «تداوم آگاهی» خود درباره بخشی از ذخایر اورانیوم ایران، از جمله مواد غنی‌شده تا سطح ۶۰ درصد، از دست داده و از نظر آژانس این وضعیت یک نگرانی جدی پادمانی و اشاعه‌ای محسوب می‌شود. او در عین حال تأکید کرد بازگشت به دیپلماسی و مذاکرات برای حل موضوع هسته‌ای ایران ضروری است.

آیا قطعنامه به معنای تحریم فوری و مضاعف ایران است؟

خیر.

این شاید مهم‌ترین نکته‌ای باشد که در پوشش خبری این تحول باید مورد توجه قرار گیرد. قطعنامه شورای حکام خودش هیچ تحریم اقتصادی جدیدی علیه ایران وضع نمی‌کند.

وظیفه آژانس در این مرحله گزارش موضوع است. تصمیم درباره هرگونه اقدام الزام‌آور در سطح سازمان ملل در حوزه اختیارات شورای امنیت قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر وضعیت تحریم‌های قبلی سازمان ملل علیه ایران نیز اکنون یک پرونده حقوقی و سیاسی پیچیده است. از منظر رویه جاری سازمان ملل، قطعنامه‌های تحریمی پیش از برجام پس از طی فرآیند موسوم به اسنپ‌بک از ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ دوباره اعمال‌شده تلقی می‌شوند. با این حال ایران، روسیه و چین اعتبار حقوقی این فرآیند را رد کرده و معتقدند شرایط لازم برای فعال‌سازی آن وجود نداشته است. به همین دلیل درباره مشروعیت حقوقی این روند همچنان اختلاف جدی میان اعضای شورای امنیت وجود دارد.

به همین دلیل، قطعنامه تازه را نباید با «فعال‌شدن دوباره مکانیسم ماشه» یکی دانست.

نقش روسیه و چین چه خواهد بود؟

مخالفت هم‌زمان روسیه و چین با قطعنامه برای تهران اهمیت زیادی دارد.

هر دو کشور عضو دائم شورای امنیت و دارای حق وتو هستند. بنابراین اگر آمریکا، بریتانیا یا فرانسه در مرحله بعد بخواهند قطعنامه الزام‌آور تازه‌ای علیه ایران تصویب کنند، مسکو و پکن قادرند آن را وتو کنند.

آسوشیتدپرس نیز در ارزیابی پیامدهای رأی شورای حکام نوشته است که تصویب اقدامات تنبیهی جدید در شورای امنیت با توجه به مخالفت روسیه و چین با مانع جدی روبه‌رو خواهد بود.

با این حال این به معنای بی‌اثر بودن تصمیم شورای حکام نیست. قرار گرفتن دوباره پرونده در دستور کار شورای امنیت می‌تواند فشار سیاسی بر تهران را افزایش دهد، مبنای حقوقی و سیاسی تازه‌ای برای اقدامات یک‌جانبه آمریکا یا اروپا ایجاد کند و در تعاملات اقتصادی ایران با کشورهایی که نسبت به ریسک تحریم حساس‌اند اثر روانی و عملی داشته باشد.

موضع ایران چه نقطه قوتی دارد؟

از منظر تهران یکی از مهم‌ترین محورهای سیاسی و حقوقی این است که بحران فعلی بدون توجه به حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران قابل تحلیل نیست.

حتی رافائل گروسی در سخنرانی اخیر خود تأکید کرده است که حمله به هر تأسیسات هسته‌ای، در هر نقطه جهان، خطرهای غیرقابل قبول برای مردم و محیط زیست ایجاد می‌کند.

ایران همچنین به حق کشورهای عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای استناد می‌کند. NPT این حق را به رسمیت می‌شناسد، هرچند در مقابل، کشورهای غیرهسته‌ای عضو پیمان موظف به اجرای تعهدات پادمانی و امکان راستی‌آزمایی مواد هسته‌ای خود هستند.

بنابراین اختلاف اصلی امروز بیش از آنکه بر سر اصل برخورداری ایران از فناوری هسته‌ای باشد، بر سر نحوه اجرای پادمان، سطح دسترسی بازرسان و چگونگی تعیین تکلیف مواد و تأسیسات آسیب‌دیده است.

حالا چه می‌شود؟

از این مرحله به بعد چهار مسیر اصلی قابل تصور است:

ارسال رسمی اسناد به نیویورک و طرح موضوع در شورای امنیت:

مدیرکل آژانس بر اساس قطعنامه، گزارش‌ها و مصوبات مربوط به ایران را برای شورای امنیت و مجمع عمومی ارسال می‌کند. پس از آن اعضای شورای امنیت می‌توانند درخواست نشست و بررسی موضوع ایران را مطرح کنند. ارسال پرونده به مجمع عمومی نیز می‌تواند زمینه بحث یا تصویب قطعنامه سیاسی فراهم کند، اما مجمع عمومی اختیار اعمال تحریم الزام‌آور مانند شورای امنیت را ندارد.

تلاش غرب برای افزایش فشار سیاسی یا حقوقی:

آمریکا و سه کشور اروپایی احتمالاً خواهند کوشید از گزارش آژانس برای افزایش فشار بیشتر بر تهران، اعمال تحریم‌های ملی و اروپایی مضاعف یا طرح ابتکارهایی در شورای امنیت استفاده کنند. با توجه به موضع روسیه و چین، تصویب یک قطعنامه تحریمی تازه در شورای امنیت بسیار دشوارتر خواهد بود.

واکنش ایران:

تهران پیش از رأی‌گیری هشدار داده بود در صورت تصویب قطعنامه «اقدامات لازم» را انجام خواهد داد، اما تاکنون جزئیات قطعی این اقدامات اعلام نشده است. از نظر منافع ایران، مهم‌ترین تصمیم در روزهای آینده این خواهد بود که آیا پاسخ تهران در چارچوب دیپلماتیک و حقوقی باقی می‌ماند یا همکاری با آژانس محدودتر می‌شود. گزینه دوم می‌تواند به غرب امکان دهد پرونده را با سرعت بیشتری در مسیر تقابل سیاسی پیش ببرد.

بازگشت به یک توافق جدید فنی با آژانس:

به اعتقاد برخی تحلیل گران، این همچنان کم‌هزینه‌ترین راه برای مهار بحران است. گروسی نیز صراحتاً گفته است که اگر ایران وارد همکاری جدی شود و دسترسی لازم برای راستی‌آزمایی ایجاد شود، پیامدهای مثبتی خواهد داشت. حتی پس از تصویب قطعنامه، از نظر حقوقی مانعی برای توافق جدید میان تهران و آژانس وجود ندارد.