تأمین ارز واردات کالاهای اساسی در شرایط محدودیتهای تجاری به یکی از چالشهای مهم سیاستگذاری ارزی کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که استفاده از ظرفیت منابع ارزی بانکها را بهعنوان یکی از مسیرهای تأمین مالی واردات مطرح کرده است.
برآوردها نشان میدهد سالانه حدود ۱۳ تا ۱۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی مورد نیاز است. با این حال، در پنج ماه نخست امسال ارزش واردات این گروه از کالاها حدود ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته و تاکنون حدود ۷ میلیارد دلار کالای اساسی از گمرکات کشور ترخیص شده است.
یکی از راهکارهای مطرحشده، استفاده از منابع ارزی بانکهای عامل برای تأمین مالی واردات است. در این میان، پرسش مهم این است که منابع ارزی بانکها دقیقاً از چه محلی تأمین میشود و آیا امکان تداوم این روند وجود دارد؟
منابع ارزی بانکها میتواند از محل درآمدهای ارزی ناشی از فعالیتهای صادراتی، سپردههای ارزی مشتریان، منابع ارزی خود بانکها و در برخی موارد سازوکارهای اعتباری و تأمین مالی بانک مرکزی تأمین شود.
در صورتی که منابع مورد استفاده از محل درآمدهای ارزی واقعی یا سپردههای ارزی تجهیزشده باشد، این روش میتواند بهعنوان یک کانال مکمل برای تأمین ارز واردات عمل کند. اما اگر ایجاد تعهدات ارزی جدید بدون پشتوانه پایدار صورت گیرد، احتمال انتقال بخشی از ریسک ارزی به ترازنامه بانکها افزایش مییابد.
خطر ایجاد ناترازی ارزی بانکها
کارشناسان معتقدند صرف میزان منابع ارزی بانکها برای ارزیابی این سیاست کافی نیست و باید مشخص شود این منابع با چه سررسیدی در اختیار بانک قرار گرفته و تعهدات ایجادشده برای چه مدتی ادامه خواهد داشت.
برای مثال، استفاده از منابع ارزی کوتاهمدت برای ایجاد تعهدات بلندمدت میتواند بانک را با عدم تطابق سررسید مواجه کند. همچنین در صورت استفاده از سپردههای ارزی مشتریان، بانک باید امکان بازپرداخت این سپردهها در زمان مطالبه را حفظ کند.
از این منظر، تسهیلات ارزی برای واردات کالاهای اساسی میتواند در کوتاهمدت به تأمین نیاز کشور کمک کند، اما تداوم آن نیازمند شفاف بودن محل تأمین ارز و جلوگیری از ایجاد ناترازی جدید در شبکه بانکی است.
تأمین ارز در شرایط محدودیتهای تجاری
با توجه به محدودیتهای تجاری و اختلال احتمالی در مسیرهای سنتی واردات، ایجاد کانالهای متنوع تأمین ارز اهمیت بیشتری پیدا کرده است. استفاده همزمان از درآمدهای ارزی صادرکنندگان، منابع ارزی بانکها، سازوکارهای اعتباری و مسیرهای جدید تسویه میتواند ریسک وابستگی به یک کانال خاص را کاهش دهد.
در نهایت، پرسش اصلی درباره سیاست جدید این است که بانکها ارز مورد نیاز واردکنندگان را از چه محلی تأمین میکنند و این اقدام چه میزان تعهد ارزی جدید برای شبکه بانکی ایجاد خواهد کرد؟
پاسخ به این پرسش برای ارزیابی آثار این سیاست بر ذخایر ارزی، ترازنامه بانکها و ثبات بازار ارز اهمیت زیادی دارد.
نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمیشود و دیدگاههای حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما میتواند شروع یک گفتوگوی سازنده باشد.