گره ۲۴ همتی تسهیلات کلان بانک دی؛ ۶۹ درصد منابع در سه مجموعه هم‌خانواده متمرکز شده است

داده‌های منتشرشده درباره تسهیلات کلان بانک دی در پایان خرداد ۱۴۰۵، تصویری قابل تأمل از میزان تمرکز منابع اعتباری این بانک ارائه می‌کند. براساس جدول ارائه‌شده از مجموع نزدیک به ۳۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان بانک دی، حدود ۲۴ هزار و ۱۴۲ میلیارد تومان فقط به سه نام «سازمان اقتصادی کوثر»، «بانک دی» و «آتیه‌سازان دی» اختصاص دارد؛ رقمی که معادل تقریبی ۶۹ درصد کل تسهیلات کلان بانک است.

محاسبه ردیف‌های اصلی نشان می‌دهد بخش عمده پرتفوی تسهیلات کلان بانک دی در تعداد بسیار محدودی ذی‌نفع متمرکز شده و همین موضوع پرسشی درباره «ریسک تمرکز اعتباری»، نحوه مدیریت اشخاص مرتبط و توان بانک برای بازگرداندن منابع به چرخه تسهیلات‌دهی ایجاد می‌کند.

کوثر به تنهایی نزدیک به نیمی از کل تسهیلات کلان را گرفته است

به گزارش بازتاب؛ بزرگ‌ترین عدد جدول متعلق به سازمان اقتصادی کوثر است. خالص تسهیلات این مجموعه در پایان خرداد ۱۴۰۵ حدود ۱۷۰ هزار و ۶۸۷ میلیارد ریال، معادل تقریبی ۱۷ هزار و ۶۹ میلیارد تومان یا ۱۷.۱ همت بوده است.

اگر رقم کل تسهیلات کلان بانک دی را همان حدود ۳۵ همت در نظر بگیریم، سازمان اقتصادی کوثر به تنهایی نزدیک به ۴۸.۸ درصد کل تسهیلات کلان بانک را در اختیار دارد. به بیان ساده‌تر از هر ۱۰۰ تومان تسهیلات کلانی که در این مجموعه آماری ثبت شده، نزدیک به ۴۹ تومان به یک ذی‌نفع واحد رسیده است.

این نسبت از زاویه مدیریت ریسک بانکی اهمیت زیادی دارد. فلسفه تعیین سقف برای تسهیلات کلان اساساً جلوگیری از تمرکز منابع بانک نزد تعداد محدودی مشتری یا گروه ذی‌نفع است. مقررات بانکی نیز بر این منطق استوار است که تمرکز بیش از حد اعتبار می‌تواند بانک را در برابر وضعیت مالی یک یا چند مشتری بزرگ آسیب‌پذیر کند. قوانین فعلی نیز مؤسسات اعتباری را مکلف کرده‌اند پرداخت تسهیلات کلان و همچنین تسهیلات به اشخاص مرتبط را در حدود و چارچوب‌های تعیین‌شده انجام دهند.

۶.۸ همت با عنوان خود «بانک دی»

دومین عدد بزرگ جدول شاید از منظر شفافیت حتی پرسش‌برانگیزتر باشد. مقابل عنوان «بانک دی» خالص تسهیلاتی معادل حدود ۶۷ هزار و ۹۹۹ میلیارد ریال ثبت شده که معادل حدود ۶.۸ همت است. این رقم به تنهایی نزدیک به ۱۹.۴ درصد از کل ۳۵ همت تسهیلات کلان مورد بحث را تشکیل می‌دهد.

وجود نام خود بانک در جدول ذی‌نفعان، بدون توضیح درباره ماهیت این مانده، نیازمند شفاف‌سازی است. روشن نیست این رقم دقیقاً بیانگر چه نوع رابطه مالی، قرارداد، تسویه داخلی یا طبقه‌بندی حسابداری است و آیا باید آن را از جنس تسهیلات به شخص مرتبط، مطالبات درون‌گروهی یا عنوان حسابداری دیگری تلقی کرد.

از دید یک گزارش تحلیلی نمی‌توان صرف درج این رقم، درباره غیرقانونی بودن آن داوری کرد، اما رقم ۶.۸ همتی به اندازه‌ای بزرگ است که توضیح بانک درباره منشأ آن، نحوه شکل‌گیری مانده، سررسید، تضامین و وضعیت بازپرداخت ضروری به نظر می‌رسد.

مجموع تسهیلات ثبت‌شده برای سازمان اقتصادی کوثر و بانک دی به حدود ۲۳.۸۷ همت می‌رسد؛ یعنی این دو ردیف به تنهایی حدود ۶۸.۲ درصد کل تسهیلات کلان ۳۵ همتی بانک را تشکیل می‌دهند.

آتیه‌سازان دی و تکمیل حلقه ۶۹ درصدی

خالص تسهیلات ثبت‌شده برای شرکت آتیه‌سازان دی نیز حدود ۲ هزار و ۷۳۶ میلیارد ریال یا نزدیک به ۲۷۴ میلیارد تومان است.

با اضافه کردن این رقم به تسهیلات سازمان اقتصادی کوثر و بانک دی، مجموع مانده این سه مجموعه به حدود ۲۴.۱۴ همت می‌رسد که معادل تقریبی ۶۸.۹۸ درصد کل تسهیلات کلان اعلام‌شده بانک دی است.

بنابراین تعبیر دقیق‌تر در یک گزارش مالی این است که بخش بزرگی از تسهیلات در مجموعه‌ها و اشخاصی متمرکز شده که در شبکه نهادی و مدیریتی مرتبط با بانک دی و مجموعه‌های اقتصادی وابسته یا مرتبط با جامعه ایثارگری قرار دارند؛ نه اینکه الزاماً هر سه از نظر حقوقی شرکت فرعی مستقیم بنیاد شهید باشند.

یک یافته دیگر؛ ۸۶ درصد تسهیلات کلان فقط در سه ردیف

جدول یک نکته مهم دیگر نیز دارد که از تمرکز ۶۹ درصدی فراتر می‌رود.

پس از سازمان اقتصادی کوثر و بانک دی، «توسعه تجارت فولاد آسیا» با حدود ۶.۰۸ همت در رتبه سوم قرار دارد. بنابراین سه ردیف بزرگ جدول ــ بدون توجه به ارتباط سازمانی آنها با یکدیگر ــ مجموعاً حدود ۲۹.۹۵ همت تسهیلات دارند.

این رقم معادل حدود ۸۵.۶ درصد کل ۳۵ همت تسهیلات کلان بانک دی است. یعنی اگر کل رقم ۳۵ همت مبنای محاسبه باشد، تقریباً ۸۶ درصد تسهیلات کلان بانک تنها در سه ردیف نخست متمرکز شده است.

حتی جمع ۱۵ ردیف قابل مشاهده در جدول به حدود ۳۲.۹۶ همت می‌رسد؛ چیزی در حدود ۹۴ درصد کل رقم اعلام‌شده. بنابراین مسئله اصلی فقط ارتباط برخی دریافت‌کنندگان با بانک یا بنیاد شهید نیست، بلکه تمرکز بسیار بالای کل سبد تسهیلات کلان در تعداد محدودی ذی‌نفع نیز به عنوان یک ریسک مستقل قابل بررسی است.

چرا تمرکز تسهیلات برای یک بانک مهم است؟

بانک اساساً واسطه‌ای میان سپرده‌گذار و متقاضی اعتبار است. هنگامی که درصد بزرگی از منابع در اختیار تعداد محدودی مشتری قرار می‌گیرد، کیفیت دارایی‌های بانک بیش از حد به توان مالی همان مشتریان وابسته می‌شود.

اگر تسهیلات در موعد مقرر بازگردد، وثایق کافی وجود داشته باشد و مشتری از جریان نقدی مناسب برخوردار باشد، بزرگ بودن یک تسهیلات الزاماً به معنای زیان بانک نیست. اما اگر بخشی از این منابع تمدید شود، امهال مکرر داشته باشد یا به مطالبات غیرجاری تبدیل شود، منابع بانک برای اعطای اعتبار جدید قفل می‌شود.

در این وضعیت بانک ممکن است برای پاسخ به تقاضای برداشت سپرده‌گذاران یا تسویه تعهدات خود نیاز بیشتری به بازار بین‌بانکی یا منابع بانک مرکزی پیدا کند. قانون بانک مرکزی نیز به صراحت بر جلوگیری از اعطای اعتبار متکی بر منابع غیرواقعی و ناپایدار که موجب کمبود نقدینگی و نیاز خارج از حدود مجاز به منابع بانک مرکزی شود تأکید کرده است.

به همین دلیل بحث درباره تسهیلات اشخاص مرتبط صرفاً یک قاعده شکلی یا حسابداری نیست. هدف اصلی مقررات این است که بانک به «منبع تأمین مالی ترجیحی» برای صاحبان نفوذ، سهامداران، مدیران و اشخاص مرتبط تبدیل نشود. این فلسفه پیش‌تر نیز در توضیحات رسمی مربوط به مقررات اشخاص مرتبط مورد تأکید قرار گرفته است.

پرسشی که باید بانک دی پاسخ دهد

از جدول فعلی به تنهایی نمی‌توان نتیجه گرفت بانک دی از حدود قانونی عبور کرده است. برای چنین داوری‌ای حداقل باید سرمایه لایه یک بانک در مقطع زمانی مشابه، طبقه‌بندی دقیق هر یک از دریافت‌کنندگان به عنوان «شخص مرتبط»، میزان تعهدات علاوه بر تسهیلات، وثایق، کسورات قانونی و استثناهای احتمالی مشخص باشد.

بانک دی می‌تواند با انتشار جزئیات مشخص کند تسهیلات سازمان اقتصادی کوثر و سایر دریافت‌کنندگان عمده در چه قالبی پرداخت شده، چه میزان از آنها سررسید شده، چه بخشی منظم بازپرداخت می‌شود، ارزش روز وثایق آنها چقدر است و چه میزان در طبقه جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول قرار دارد.

همچنین ماهیت رقم نزدیک به ۶.۸ همت درج‌شده در مقابل نام خود «بانک دی» نیازمند توضیح روشن است؛ زیرا بدون دانستن ماهیت این قلم، تحلیل کامل ساختار تسهیلات کلان بانک امکان‌پذیر نیست.

آنچه از داده‌های خرداد ۱۴۰۵ با اطمینان بیشتری می‌توان گفت این است که بانک دی با یک پرتفوی تسهیلات کلان به‌شدت متمرکز روبه‌رو است. سازمان اقتصادی کوثر به تنهایی تقریباً نیمی از کل رقم را تشکیل می‌دهد، دو ردیف نخست بیش از ۶۸ درصد منابع را در اختیار دارند و با احتساب آتیه‌سازان دی این نسبت به حدود ۶۹ درصد می‌رسد.

در نظام بانکی که بازگشت منابع و گردش دوباره نقدینگی یکی از پیش‌شرط‌های حفظ قدرت وام‌دهی است، چنین سطحی از تمرکز زمانی کم‌ریسک تلقی خواهد شد که بانک بتواند در کنار انتشار نام دریافت‌کنندگان، کیفیت مطالبات، جریان بازپرداخت، پوشش وثایق و رعایت حدود اشخاص مرتبط را نیز به صورت شفاف نشان دهد. در غیر این صورت رقم ۲۴ همتی به شاخصی تبدیل می‌شود که مستقیماً باید در ارزیابی ریسک اعتباری، نقدینگی و ناترازی بانک مورد توجه بیشتری قرار گیرد.