بدهکارترین بانک ایران/ رکوردشکنی بانک صنعت و معدن در مطالبات مشکوک‌الوصول

بررسی داده‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی درباره تسهیلات و تعهدات کلان غیرجاری شبکه بانکی، نشان‌دهنده وضعیت هشداردهنده‌ای در کیفیت دارایی‌های برخی بانک‌هاست. بر اساس این گزارش، مجموع مطالبات غیرجاری بانک‌های بررسی‌شده حدود ۱۹۷۳ همت (هزار میلیارد تومان) بوده است.

جزئیات مطالبات غیرجاری بانک‌ها

از مجموع مطالبات غیرجاری شبکه بانکی، حدود ۹۴۶ همت مربوط به مطالبات مشکوک‌الوصول، حدود ۱۷۷ همت مربوط به مطالبات معوق وحدود ۱۵۰ همت مربوط به مطالبات سررسید گذشته است. این ارقام نشان می‌دهد که بخش عمده مطالبات غیرجاری در گروه مطالبات مشکوک‌الوصول متمرکز شده است؛ موضوعی که بیانگر افزایش ریسک وصول تسهیلات اعطایی در برخی بانک‌هاست.

بانک صنعت و معدن؛ صدرنشین مطالبات مشکوک‌الوصول

در رتبه‌بندی بانک‌ها از نظر حجم کل مطالبات غیرجاری، بانک صنعت و معدن با اختلاف قابل‌توجه در صدر قرار دارد. مانده مطالبات غیرجاری این بانک حدود ۵۴۷ همت بوده که بخش عمده آن مربوط به مطالبات مشکوک‌الوصول با رقم ۴۹۴ همت است.

پس از آن، بانک توسعه صادرات با حدود ۹۹.۳ همت و بانک تجارت با حدود ۸۴.۲ همت در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

بیشترین مطالبات سررسید گذشته؛ بانک اقتصاد نوین

در بخش مطالبات سررسید گذشته (۲ تا ۶ ماه)، بانک اقتصاد نوین با مانده ۵۶.۵ همت بالاترین رقم را ثبت کرده است. پس از آن، بانک پاسارگاد با حدود ۱۹.۳ همت و بانک پارسیان با حدود ۱۴.۵ همت قرار دارند.

بیشترین مطالبات معوق؛ بانک ملت

در بخش مطالبات معوق، بانک ملت با حدود ۸۷.۶ همت بیشترین رقم را به خود اختصاص داده است و فاصله قابل‌توجهی با سایر بانک‌ها دارد.

تمرکز ریسک در مطالبات مشکوک‌الوصول

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بخش مطالبات مشکوک‌الوصول که از نظر ریسک اعتباری اهمیت بیشتری دارد، بانک صنعت و معدن با رقم ۴۹۰ همت در رتبه نخست قرار گرفته است. پس از آن، بانک پارسیان با حدود ۹۰.۷ همت در رتبه دوم قرار دارد.

هشدار درباره کیفیت دارایی‌های بانک‌ها

هرچند حجم بالای مطالبات غیرجاری به‌تنهایی نمی‌تواند نشان‌دهنده عملکرد ضعیف یک بانک باشد و باید در کنار عواملی مانند حجم کل تسهیلات، نسبت کفایت سرمایه، میزان ذخیره‌گیری و ترکیب مشتریان بررسی شود، اما تمرکز بالای مطالبات مشکوک‌الوصول می‌تواند هشداری درباره کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و ضرورت تقویت فرآیند اعتبارسنجی و وصول مطالبات باشد.

اقتصاد آنلاین