بدهکارترین بانک ایران/ رکوردشکنی بانک صنعت و معدن در مطالبات مشکوک‌الوصول

بررسی تازه‌ترین داده‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی درباره تسهیلات و تعهدات کلان غیرجاری شبکه بانکی، تصویری نگران‌کننده از کیفیت بخشی از دارایی‌های بانک‌ها ارائه می‌دهد. بر اساس ارقام منتشرشده، حجم مطالبات غیرجاری در بانک‌های مورد بررسی به رقم قابل‌توجهی رسیده و بخش مهمی از آن در طبقه «مشکوک‌الوصول» قرار گرفته است؛ بخشی که از منظر ریسک اعتباری، حساس‌ترین لایه مطالبات بانکی محسوب می‌شود.

طبق این داده‌ها حدود ۹۴۶ همت از مطالبات غیرجاری در گروه مطالبات مشکوک‌الوصول قرار دارد، در حالی که مطالبات معوق حدود ۱۷۷ همت و مطالبات سررسید گذشته حدود ۱۵۰ همت اعلام شده است. سهم بالای مطالبات مشکوک‌الوصول نشان می‌دهد بخشی از تسهیلات پرداخت‌شده با ریسک جدی در بازپرداخت مواجه شده و احتمال وصول آنها نسبت به سایر مطالبات پایین‌تر است.

در میان بانک‌های بررسی‌شده، بانک صنعت و معدن با فاصله قابل‌توجهی بالاترین حجم مطالبات غیرجاری را دارد. مانده این مطالبات برای این بانک حدود ۵۴۷ همت اعلام شده که نزدیک به ۴۹۴ همت آن در طبقه مشکوک‌الوصول قرار گرفته است. پس از آن، بانک توسعه صادرات با حدود ۹۹.۳ همت و بانک تجارت با ۸۴.۲ همت بیشترین حجم مطالبات غیرجاری را ثبت کرده‌اند.

تمرکز بالای مطالبات مشکوک‌الوصول در بانک صنعت و معدن از این جهت اهمیت دارد که این بانک عمدتاً در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ صنعتی و معدنی فعالیت می‌کند و بنابراین بخشی از این ارقام می‌تواند به تسهیلات کلان، پروژه‌های بلندمدت و بدهی شرکت‌های بزرگ مرتبط باشد.

در بخش مطالبات سررسید گذشته، یعنی تسهیلاتی که بین دو تا شش ماه از موعد بازپرداخت آنها گذشته است، بانک اقتصاد نوین با حدود ۵۶.۵ همت در رتبه نخست قرار دارد. بانک پاسارگاد با ۱۹.۳ همت و بانک پارسیان با حدود ۱۴.۵ همت در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

در بخش مطالبات معوق نیز بانک ملت با حدود ۸۷.۶ همت بیشترین مانده را به خود اختصاص داده و فاصله محسوسی با سایر بانک‌ها دارد.

بالا بودن حجم مطالبات غیرجاری به‌تنهایی برای قضاوت درباره وضعیت یک بانک کافی نیست. برای ارزیابی دقیق باید این ارقام با حجم کل تسهیلات، نسبت مطالبات غیرجاری به کل پرتفوی اعتباری، میزان ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول، کفایت سرمایه و نوع تسهیلات پرداخت‌شده مقایسه شود.

با این حال افزایش سهم مطالبات مشکوک‌الوصول یک علامت هشدار برای شبکه بانکی است؛ زیرا در صورت کافی نبودن ذخیره‌گیری، می‌تواند مستقیماً بر سودآوری، سرمایه بانک و قدرت آن برای اعطای تسهیلات جدید اثر بگذارد. از همین رو انتشار این داده‌ها بیش از آنکه صرفاً یک رتبه‌بندی میان بانک‌ها باشد، تصویری از کیفیت اعتبارسنجی، نحوه تخصیص منابع و توان وصول مطالبات در شبکه بانکی ارائه می‌کند.

17:49:31

پاسخ بانک صنعت و معدن :

۴۹۰ همت، بدهی نیست، مطالبه است/ رشد ١٠٠ درصدی وصولی‌ها

روابط عمومی بانک صنعت و معدن در واکنش به گزارش بازتاب با عنوان «بدهی ۴٩٠ هزار میلیاردی مشکوک الوصول یک بانک»، ضمن رد گزارش مذکور، این مطلب را ناشی از در نظرنگرفتن مفاهیم بنیادین حسابداری بانکی دانسته است.

در توضیحات این بانک آمده است:

رقم ۴۹۰ هزار میلیارد تومانی اشاره‌شده در آن گزارش، نه به عنوان «بدهی» بانک، بلکه به عنوان «مطالبات غیرجاری» (مشکوک‌الوصول) در ترازنامه شناسایی می‌شود. این ارقام در واقع حاکی از وجوهی است که بانک از تسهیلات‌گیرندگان طلبکار است و به هیچ‌عنوان به معنای تعهد مالی بانک به اشخاص ثالث یا اضافه‌برداشت از منابع دیگران محسوب نمی‌شود. به عبارت روشن‌تر، این رقم نشان‌دهندهٔ دارایی بانک (هرچند با درجه وصول‌پذیری متفاوت) است، نه بدهی آن.

نقش کلیدی «تسعیر نرخ ارز» در رشد اسمی ارقام

یکی از محورهای اصلی پاسخ بانک به اثرگذاری چشمگیر نوسانات ارزی بر ماندهٔ ریالی مطالبات اشاره دارد. با توجه به ماهیت ارزی بخش قابل‌توجهی از تسهیلات پرداختی به طرح‌های صنعتی و معدنی، تغییرات نرخ ارز در سال‌های اخیر منجر به افزایش خودکار و حسابداری ماندهٔ ریالی این مطالبات شده است. روابط عمومی بانک صنعت و معدن تأکید کرد این افزایش عمدتاً ناشی از «اثر تسعیر» است و به معنای پرداخت تسهیلات جدید یا تزریق نقدینگی اضافی به اقتصاد نیست؛ بنابراین مقایسهٔ صرف ارقام در مقاطع زمانی مختلف بدون لحاظ این اثر، تحلیل را به خطا می‌برد.

مأموریت توسعه‌ای؛ پروژه‌های بلندمدت و سرمایه‌بر

بانک صنعت و معدن با یادآوری کارکرد تخصصی و توسعه‌ای خود، خاطرنشان کرد بخش اعظم منابع این بانک صرف تأمین مالی طرح‌های زیرساختی، معدنی و صنعتی بزرگ‌مقیاس شده است. این پروژه‌ها ذاتاً دارای دورهٔ اجرای طولانی و بازگشت سرمایه‌ای بلندمدت هستند و ریسک‌پذیری آن‌ها با تسهیلات خرد و کوتاه‌مدت بانک‌های تجاری قابل‌قیاس نیست. بانک بر این نکته تأکید دارد که ارزیابی عملکرد آن، صرفاً با نگاه به ماندهٔ مطلق مطالبات غیرجاری امکان‌پذیر نیست و باید دستاوردهای این طرح‌ها در حوزهٔ اشتغال‌زایی و افزایش ظرفیت تولید کشور نیز لحاظ شود.

انباشت تاریخی؛ نه عملکرد مدیریت فعلی

روابط عمومی بانک با اشاره به اینکه بخش قابل‌توجهی از این مطالبات مرتبط به سال‌های گذشته و پروژه‌های مصوب ادوار پیشین بوده که ۵٠ درصد آن نیز مربوط به بخش دولتی است ، تصریح کرد که نمی‌توان وضعیت فعلی را صرفاً به عملکرد تیم جدید نسبت داد. با این حال، مدیریت فعلی بانک از دو سال پیش تاکنون برنامه‌ای جدی برای تعیین‌تکلیف و وصول این دارایی‌ها در پیش گرفته است.

نتیجهٔ ملموس؛ رشد ۷۰ درصدی وصولی‌ها

روابط عمومی بانک در پایان این جوابیه از ثبت موفقیت‌آمیز رشد ۷۰ درصدی در وصول مطالبات طی سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل و رشد بالغ بر ١٠٠ درصدی در وصول مطالبات ارزی در پنج ماهه امسال نسبت به سال گذشته خبر داد و این دستاورد را نشانهٔ عزم جدی مدیریت فعلی برای بازگرداندن منابع بلوکه‌شده به چرخهٔ تأمین مالی کشور دانست.
بانک صنعت و معدن تأکید کرد که قضاوت دربارهٔ سلامت مالی نهادهای پولی، مستلزم بررسی نسبت‌های مالی تکمیلی، میزان پوشش ذخیره‌گیری و کارایی عملیاتی است و اکتفا به یک رقم صرف ، مخاطب را به برداشتی ناقص و نادرست می‌رساند.