سه گزینه آمریکا برای ایران/ واشنگتن چه نقشه‌ای برای تهران کشیده است؟

وزیر خزانه‌داری آمریکا از احتمال اعمال محدودیت‌های بانکی تازه علیه ایران خبر داده و همزمان سناریوهایی درباره تحولات داخلی ایران مطرح کرده است؛ اظهاراتی که در چارچوب دور تازه فشار اقتصادی واشنگتن علیه تهران مطرح می‌شود و وزارت امور خارجه ایران آن را اقدامی غیرقانونی و مصداق «تروریسم اقتصادی» می‌داند. بررسی جزئیات اظهارات مقام آمریکایی در عین حال نشان می‌دهد برخی از مطالب منتشرشده درباره رقم ۱.۸ میلیارد دلار و «کودتای نظامی» نیازمند اصلاح و دقیق‌سازی است.

به گزارش بازتاب، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در تازه‌ترین موضع‌گیری خود اعلام کرده است واشنگتن قصد دارد دامنه فشارهای مالی علیه ایران را افزایش دهد و احتمالا محدودیت‌های تازه‌ای علیه مؤسسات بانکی مرتبط با مبادلات ایران اعمال خواهد کرد.

بسنت روز اول سپتامبر در حاشیه نشست وزیران دارایی گروه ۲۰ در کارولینای شمالی گفت آمریکا احتمالا در همان هفته یک اقدام بانکی جدید اعلام خواهد کرد و مدعی شد اقدامات مشابهی می‌تواند در هفته‌های بعد نیز ادامه پیدا کند. او همچنین از بررسی فعالیت شرکت‌های اجاره‌دهنده هواپیما و دیگر مجموعه‌هایی سخن گفت که از نگاه واشنگتن با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارتباط اقتصادی دارند.

یک روز بعد نیز رویترز به نقل از وزیر خزانه‌داری آمریکا گزارش داد که واشنگتن بخش‌هایی از صنعت هوانوردی، حمل‌ونقل دریایی و دارایی‌های دیجیتال را نیز به‌عنوان حوزه‌های احتمالی اقدامات بعدی علیه ایران بررسی می‌کند.

هدف واشنگتن؛ افزایش هزینه اقتصادی برای وادار کردن ایران به مذاکره

مجموع مواضع مقام‌های دولت آمریکا نشان می‌دهد واشنگتن در مقطع کنونی می‌کوشد فشار بر شبکه بانکی، تجارت خارجی، حمل‌ونقل و درآمدهای ایران را به ابزاری برای افزایش هزینه‌های اقتصادی تهران تبدیل کند.

بسنت در اظهارات خود حتی از تعبیر «خفه کردن اقتصادی» استفاده کرده و گفته است واشنگتن دارایی‌ها و شبکه‌های مالی منتسب به سپاه پاسداران در خارج از ایران را شناسایی می‌کند. این تعابیر، بیش از آنکه صرفاً بیانگر یک بسته تحریمی معمولی باشند، نشان‌دهنده تلاش دولت آمریکا برای ایجاد یک کارزار فراگیرتر فشار مالی هستند.

پیش از این نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا کارزاری موسوم به Operation Economic Outcast یا «عملیات طرد اقتصادی» را معرفی کرده بود؛ برنامه‌ای که هدف اعلامی آن محدود کردن ارتباط ایران با شبکه مالی و تجاری بین‌المللی است.

در مقابل، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران این سیاست را فاقد مبنای حقوقی بین‌المللی دانسته و تأکید کرده است تحریم‌های یکجانبه آمریکا ناقض منشور ملل متحد، حاکمیت کشورها و روابط مشروع اقتصادی میان دولت‌هاست. تهران همچنین مشارکت کشورهای ثالث در اجرای این محدودیت‌ها را همراهی با اقدامات یکجانبه واشنگتن توصیف کرده است.

ماجرای ۱.۸ میلیارد دلار چه بود؟

یکی از بخش‌های مورد توجه اظهارات اخیر مقام‌های آمریکایی، پرونده شعب اماراتی Banque Misr مصر است؛ اما درباره این موضوع میان آنچه در برخی بازنشرهای خبری آمده و متن رسمی اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا تفاوت مهمی وجود دارد.

برخلاف این برداشت که «۱.۸ میلیارد دلار از طریق یک شعبه در دبی مستقیماً به ایران منتقل شده»، وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی است شعب اماراتی بانک مصر بین ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶ حدود ۱.۸ میلیارد دلار تراکنش برای ۱۰۳ شرکت پردازش کرده‌اند که از دید واشنگتن «ممکن است بخشی از شبکه بانکداری سایه ایران باشند».

بنابراین، رقم ۱.۸ میلیارد دلار ادعای آمریکا درباره مجموع تراکنش‌های این شرکت‌هاست و نمی‌توان آن را بدون قید و توضیح، «۱.۸ میلیارد دلار انتقال پول به ایران» توصیف کرد.

نکته مهم دیگر آن است که اقدام FinCEN علیه شعب اماراتی بانک مصر در قالب پیشنهاد قطع دسترسی آنها به حساب‌های کارگزاری در مؤسسات مالی آمریکا مطرح شده است. این اقدام نیز به دفتر مرکزی بانک مصر در قاهره یا دیگر شعب خارجی آن تعمیم داده نشده است. رویترز گزارش داده که موضوع مورد بررسی، شش شعبه این بانک در امارات بوده است، نه صرفاً یک شعبه در دبی.

همزمان، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا ـ OFAC ـ به‌صورت جداگانه مدیر شعبه دبی بانک ملی ایران و یک شرکت مستقر در هنگ‌کنگ را نیز هدف تحریم قرار داده است.

«سه سناریو»؛ از اختلاف داخلی تا مذاکره

بخش جنجالی‌تر اظهارات بسنت به آینده سیاسی ایران مربوط می‌شود.

بر اساس گزارش رسانه‌هایی که اظهارات او را بازتاب داده‌اند، وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته است فشارهای کنونی از نگاه واشنگتن می‌تواند نهایتاً به یکی از سه وضعیت منجر شود: ایجاد شکاف و درگیری درونی در سپاه پاسداران، شکل‌گیری حرکت اعتراضی علیه حاکمیت یا بازگشت ایران به مذاکرات و دستیابی به توافق.

با این حال، صرف طرح چنین سناریوهایی درباره ساختار سیاسی و اجتماعی ایران از سوی یک مقام ارشد دولت آمریکا، از منظر تهران می‌تواند در ادامه همان رویکرد مداخله‌جویانه‌ای ارزیابی شود که جمهوری اسلامی ایران بارها نسبت به آن اعتراض کرده است.

بسنت در گفت‌وگویی دیگر نیز گفته است هدف اعلامی آمریکا لزوماً تغییر حکومت در ایران نیست، اما فشارهای اقتصادی ممکن است به تحولات داخلی منجر شود؛ موضعی که نشان می‌دهد دولت آمریکا عملاً میان فشار اقتصادی، تغییر رفتار سیاسی تهران و پیامدهای احتمالی داخلی این فشارها ارتباط برقرار می‌کند. رسانه Newsmax نیز گزارش کرده است که بسنت هدف این فشارها را بازگرداندن تهران به مذاکرات دانسته و همزمان احتمال تأثیر این فشارها بر ثبات سیاسی ایران را مطرح کرده است.

تهران: مذاکره با فشار و تهدید سازگار نیست

در نقطه مقابل، موضع اعلام‌شده ایران این است که مسیر دیپلماسی می‌تواند باز بماند، اما مذاکره تحت فشار، تهدید و تحریم‌های فزاینده نمی‌تواند مبنای یک توافق پایدار باشد.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، اخیراً تأکید کرده است بازگرداندن دیپلماسی به مسیر خود ناممکن نیست، اما واشنگتن باید بپذیرد که سیاست فشار نتیجه مطلوب آمریکا را به دنبال نخواهد داشت. وزارت امور خارجه نیز تحریم‌های جدید را «تروریسم دولتی» و «تروریسم اقتصادی» توصیف کرده و از کشورهای دیگر خواسته است در اجرای اقدامات یکجانبه ایالات متحده مشارکت نکنند.

فشار برای مذاکره یا بازتولید بن‌بست؟

آنچه از تحولات اخیر می‌توان دریافت، تغییر هدف واشنگتن از تحریم ایران نیست، بلکه افزایش دامنه و شدت ابزارهای اجرایی آن است. بانک‌ها، شرکت‌های حمل‌ونقل، شبکه‌های فروش نفت، هوانوردی، دارایی‌های دیجیتال و مؤسسات مالی کشورهای ثالث اکنون در دایره تهدیدهای اعلام‌شده وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته‌اند.

با این حال، موفقیت چنین راهبردی به یک متغیر اساسی بستگی دارد: میزان همراهی شرکای تجاری ایران با آمریکا. چین در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد و حتی بسنت اذعان کرده است واشنگتن در حال گفت‌وگو با پکن درباره ایران است.

از سوی دیگر، تجربه چندین دور تحریم گسترده علیه ایران نشان داده است میان «وارد کردن هزینه اقتصادی» و «دستیابی به نتیجه سیاسی مورد نظر تحریم‌کننده» الزاماً رابطه مستقیمی وجود ندارد. برخی تحلیلگران بین‌المللی نیز درباره این فرض واشنگتن که تشدید فشار اقتصادی به‌طور قطعی به تغییر رفتار سیاسی یا تحولات داخلی مورد نظر آمریکا منجر خواهد شد، ابراز تردید کرده‌اند.

به این ترتیب، اظهارات تازه وزیر خزانه‌داری آمریکا را می‌توان نشانه ورود تقابل تهران و واشنگتن به مرحله‌ای دانست که جنگ مالی و محدود کردن دسترسی ایران به شبکه بین‌المللی دلار در مرکز راهبرد آمریکا قرار گرفته است.

پارادوکس این سیاست اما همچنان پابرجاست: واشنگتن از یک سو ایران را به بازگشت به میز مذاکره دعوت می‌کند و از سوی دیگر از «خفه کردن اقتصادی»، قطع دسترسی مالی و افزایش مستمر فشار سخن می‌گوید؛ رویکردی که تهران آن را نه زمینه‌سازی برای دیپلماسی، بلکه تلاش برای تحمیل مذاکره از موضع فشار می‌داند.