موضوع بازنگری قدرت خرید کارگران بار دیگر به دستور کار شورای عالی کار بازگشته است؛ نشستی که امروز، شنبه ۲۸ شهریور، در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار میشود و مسئله معیشت و آثار تورم بر درآمد خانوارهای کارگری یکی از محورهای آن اعلام شده است.
بازتاب_ در ماههای گذشته نمایندگان کارگری بارها خواستار بررسی مجدد هزینه سبد معیشت شدهاند. استدلال آنها این است که افزایش هزینه مواد غذایی، مسکن، درمان و سایر کالاها، فاصله میان درآمد و هزینه خانوار را در طول سال تغییر داده و تعیین مزد تنها در ابتدای سال ممکن است پاسخگوی جهشهای بعدی قیمتها نباشد.
با این حال، برگزاری جلسه شورای عالی کار به خودی خود به معنای تصویب افزایش جدید حقوق نیست. هر تغییر رسمی در حداقل مزد باید با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان بررسی و در نهایت در شورای عالی کار تصویب شود.
بحث «ترمیم مزد» از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا کرده که پیشتر نیز موضوع بررسی شرایط مزدی در میانه سال مطرح شده بود. اکنون پرسش اصلی این است که آیا شورا صرفاً شاخصهای معیشتی را بررسی خواهد کرد یا مذاکرات به مرحله تصمیمگیری درباره افزایش مزایا یا دستمزد خواهد رسید.
از طرف دیگر، کارفرمایان معمولاً علاوه بر وضعیت معیشت نیروی کار، به هزینه تولید، دسترسی به سرمایه در گردش و توان بنگاهها برای پرداخت افزایش جدید حقوق اشاره میکنند. به همین دلیل تصمیم مزدی در نیمه سال نیازمند ایجاد توازن میان حفظ قدرت خرید نیروی کار و وضعیت مالی بنگاههاست.
تا زمان انتشار مصوبه رسمی، اعداد و درصدهایی که درباره افزایش احتمالی حقوق در شبکههای اجتماعی منتشر میشود قطعی نیست. نتیجه نشست و هرگونه تصمیم درباره مزد تنها پس از اعلام شورای عالی کار اعتبار رسمی خواهد داشت.
نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمیشود و دیدگاههای حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما میتواند شروع یک گفتوگوی سازنده باشد.