ترمیم حقوق کارگران به کجا رسید؟

بحث ترمیم دستمزد کارگران که قرار بود پیش از پایان نیمه نخست سال تعیین تکلیف شود، وارد مهرماه شده اما هنوز تصمیم نهایی شورای عالی کار درباره آن اعلام نشده است؛ تأخیری که هم‌زمان با افزایش هزینه‌های زندگی، بار دیگر موضوع قدرت خرید حقوق‌بگیران را به صدر مطالبات کارگری آورده است.

بازتاب_ بر اساس گزارش‌های منتشرشده، شورای عالی کار در شهریور بازنگری وضع دستمزد و معیشت کارگران را بررسی کرده بود. موضوع از بند ۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ سرچشمه می‌گیرد؛ بندی که بررسی تغییرات مزایای مشمولان قانون کار تا پایان شهریور را پیش‌بینی کرده بود.

جلسه ۳۴۵ شورای عالی کار در ۲۸ شهریور نیز بدون تعیین رقم یا سازوکار مشخص برای ترمیم مزد پایان یافت و ادامه بررسی‌ها به نشست بعدی موکول شد. نمایندگان کارگری پس از آن جلسه از نوعی موافقت اولیه یا نسبی دولت و کارفرمایان با افزایش دریافتی‌ها سخن گفته بودند، اما این موضوع هنوز به یک مصوبه قابل اجرا تبدیل نشده است.

حداقل دستمزد در ابتدای سال ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل ۶۰ درصد افزایش یافت و برای سایر سطوح مزدی نیز افزایش ۴۵ درصدی به‌علاوه مبلغ ثابت در نظر گرفته شد. با این حال، سرعت رشد قیمت کالاها و خدمات باعث شده بحث اصلی دیگر صرفاً درصد افزایش اسمی حقوق نباشد؛ آنچه برای خانوار اهمیت دارد میزان کالایی است که با درآمد ماهانه می‌تواند خریداری کند.

از همین رو نتیجه جلسه بعدی شورای عالی کار بیش از یک تصمیم اداری اهمیت دارد. مشخص شدن اینکه آیا اصلاح مزد به شکل افزایش پایه حقوق، تغییر مزایا، کمک معیشتی یا مدل دیگری انجام می‌شود، می‌تواند روی هزینه بنگاه‌ها، بودجه خانوار و حتی مذاکرات مزد سال آینده اثر بگذارد.

فعلاً هیچ رقم تازه‌ای برای افزایش دستمزد تصویب نشده و هر عددی خارج از مصوبه رسمی شورای عالی کار باید با احتیاط تلقی شود.