موضوع پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی بار دیگر وارد مرحله اجرایی شده و بر اساس طرح مطرحشده، دستگاههای دولتی باید اطلاعات این کارکنان و شرکت پیمانکار را در سامانه یکپارچه اداری ثبت و تأیید کنند تا پرداختها بر اساس اطلاعات ثبتشده انجام شود.
بازتاب_ در ساختار فعلی، دستگاه اجرایی معمولاً اعتبار حقوق را در اختیار شرکت پیمانکار قرار میدهد و شرکت پس از آن حقوق کارکنان را پرداخت میکند. همین زنجیره در برخی موارد باعث شده کارکنان از تأخیرهای چندروزه یا حتی طولانیتر در دریافت دستمزد شکایت داشته باشند.
در گزارشهای منتشرشده از تأخیرهایی در حدود ۱۰ تا ۱۵ روز نیز سخن گفته شده است. هدف اصلی طرح جدید افزایش شفافیت درباره تعداد نیروها، مبلغ پرداختی و کاهش فاصله میان تخصیص اعتبار و دریافت حقوق توسط کارمند عنوان میشود.
با این حال عبارت «پرداخت مستقیم» میتواند برداشتهای متفاوت ایجاد کند. اجرای سامانه لزوماً به معنای تبدیل وضعیت یا استخدام رسمی نیروهای شرکتی نیست. نوع قرارداد استخدامی و نحوه پرداخت حقوق دو مسئله حقوقی جداگانهاند.
همچنین هنوز برخی جزئیات اجرایی، دامنه دقیق دستگاههای مشمول و زمانبندی کامل اجرای طرح در همه مجموعهها به صورت عمومی روشن نشده است.
نیروهای شرکتی سالها درباره تفاوت مزایا، امنیت شغلی و نقش واسطههای پیمانکاری اعتراض داشتهاند. دولتها و مجلس نیز چندین بار طرحهایی را برای ساماندهی این نیروها بررسی کردهاند.
اگر سامانه جدید بتواند پرداخت واقعی هر فرد را با اطلاعات رسمی تطبیق دهد، دستکم امکان نظارت مالی افزایش پیدا میکند. اما پاسخ به پرسش بزرگتر درباره وضعیت استخدامی کارکنان به قوانین و تصمیمهای جداگانه نیاز دارد.
بنابراین خبر فعلی را باید بیشتر یک تحول در سازوکار ثبت و پرداخت دانست، نه اعلام قطعی استخدام یا حذف تمام شرکتهای پیمانکاری.
نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمیشود و دیدگاههای حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما میتواند شروع یک گفتوگوی سازنده باشد.