یک مصوبه و چند پرسش؛ تکلیف قرارداد نیروهای شرکتی چه می‌شود؟

پس از سال‌ها وعده و رفت‌وبرگشت میان دولت، مجلس و نهادهای نظارتی، طرح ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی سرانجام در هیئت دولت تصویب شد. با این حال، اطلاعیه رسمی فقط از «اصلاح سازوکار پرداخت» و «ارتقای شفافیت» سخن گفته و جزئیات اصلی را به آینده موکول کرده است؛ بنابراین هنوز نمی‌توان از حذف قطعی پیمانکاران یا تبدیل وضعیت عمومی کارکنان سخن گفت.

بازتاب– سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده طرح ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی پس از چندین نوبت بررسی در جلسه هیئت دولت به تصویب رسیده است. هدف رسمی مصوبه، اصلاح سازوکار پرداخت و افزایش شفافیت عنوان شده، اما این سازمان تأکید کرده جزئیات در اطلاعیه‌های تکمیلی اعلام خواهد شد.

همین کوتاه بودن اطلاعیه، مهم‌ترین ابهام را ایجاد کرده است. عنوان مصوبه درباره نظام پرداخت است، درحالی‌که مطالبه اصلی بسیاری از کارکنان شرکتی طی سال‌های گذشته، حذف واسطه‌های پیمانکاری، قرارداد مستقیم، امنیت شغلی و برخورداری از مزایای مشابه همکاران رسمی یا پیمانی بوده است.

ممکن است پرداخت‌ها ساماندهی شود، اما نوع قرارداد کارکنان تغییر نکند. همچنین امکان دارد سهم شرکت‌های پیمانکاری از حقوق جدا و شفاف شود، بدون آنکه همه نیروها به استخدام رسمی یا پیمانی دولت درآیند.

مسئله شرکت واسطه چیست؟

در سازوکار فعلی، دستگاه دولتی یا عمومی معمولاً قرارداد تأمین نیروی انسانی را با یک شرکت پیمانکاری منعقد می‌کند. شرکت واسطه حقوق، بیمه و مزایای نیروی کار را پرداخت می‌کند و در مقابل، مبلغی نیز بابت مدیریت قرارداد دریافت می‌کند.

انتقاد کارکنان این است که دو نفر ممکن است در یک اداره، با مسئولیت و ساعت کاری مشابه فعالیت کنند، اما به دلیل نوع قرارداد، حقوق، مزایا، امنیت شغلی و حتی زمان پرداخت متفاوتی داشته باشند.

مدافعان ساماندهی می‌گویند اگر اطلاعات تمام نیروها و مبالغ قراردادها در یک سامانه واحد ثبت شود، امکان تأخیر در حقوق، کسر غیرشفاف مبالغ یا تفاوت‌های ناموجه کمتر خواهد شد. مطالبه حذف شرکت‌های واسطه نیز دست‌کم از سال‌ها قبل در دستور کار مجلس و دولت قرار داشته است.

آیا پیمانکاران حذف خواهند شد؟

در حال حاضر پاسخ قطعی وجود ندارد. اطلاعیه رسمی دولت از حذف همه شرکت‌های تأمین نیرو یا انعقاد قرارداد مستقیم با تمام کارکنان نام نبرده است.

براساس عنوان مصوبه، یک سناریوی محتمل این است که دستگاه اصلی، حقوق و مزایا را مستقیماً یا از طریق سامانه‌ای متمرکز به حساب کارکنان واریز کند و شرکت پیمانکار فقط هزینه مدیریت قرارداد خود را دریافت کند. بااین‌حال، این صرفاً یک احتمال تحلیلی است و باید منتظر متن ابلاغیه ماند.

از سوی دیگر، تجربه اجرای مقررات استخدامی نشان می‌دهد یک مصوبه واحد ممکن است در دستگاه‌های مختلف به شکل متفاوت تفسیر شود.

اگر سامانه مرکزی تعریف واحد از نیروی شرکتی و دستورالعمل روشن برای پرداخت وجود نداشته باشد، احتمال دارد یک وزارتخانه پرداخت مستقیم را اجرا کند، اما سازمانی دیگر همان سازوکار قبلی را با تغییرات جزئی ادامه دهد.

تبدیل وضعیت استخدامی معمولاً به مجوز قانونی، شرایط احراز شغل، بودجه، آزمون یا ضوابط اداری وابسته است. مصوبه فعلی ممکن است عدالت پرداخت را افزایش دهد، اما تا زمان انتشار جزئیات، نمی‌توان نتیجه گرفت وضعیت استخدامی همه کارکنان مشمول تغییر می‌کند.