از سال گذشته، موضوع عملکرد برخی تراستیهای فروش نفت و آنچه از سوی برخی مسئولان و نمایندگان مجلس بهعنوان «غارت ملی»، تخلف گسترده و شبکهی نفوذ در فرآیند فروش و بازگشت منابع نفتی مطرح شده، امروز به یکی از جدیترین ابهامات اقتصادی کشور تبدیل شده است.
هرچند تاکنون رقم قطعی و نهایی از پول نفتی که به کشور برنگشته، اعلام نشده، اما در برخی اظهارات و گزارشها گفته شده که جریانی مشکوک در قالب تراستی، چیزی حدود ۷ تا ۱۰ میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت را به کشور بازنگرداندهاند.
نقش تراستیهای آلوده در بیثباتی اقتصادی
برخی نمایندگان مجلس، این موضوع را فراتر از یک پروندهی مالی و غارت ملی دانسته و عملکرد تراستیهای متخلف را بهخطر انداختن امنیت اقتصادی اعلام کردهاند. حتی در برخی اظهارات، این ادعا مطرح شده که فعالیت این تراستیها تحت پوشش شبکهی نفوذ صورت گرفته و با برنامهای از پیش تعیینشده، به کاهش یا تضعیف منابع ارزی کشور دامن زده و زمینهساز افزایش قیمت ارز و تشدید گرانیها شدهاند.
حسین آقایاری؛ چهرهی شاخص تراستیهای متخلف
در میان اسامی تراستیهای آلودهی نفتی، نام یک فرد بیش از دیگران شنیده میشود؛ «حسین آقایاری». گفته میشود بالاترین رقم از منابع نفتی بازنگشته، به تراستی منتسب به آقایاری مربوط است.
طبق اطلاعات رسیده، حسین آقایاری متولد سال ۱۳۶۱ در تهران، با پاسپورت ایرانی-افغانستانی، در خارج از کشور فعالیت دارد. همچنین گفته میشود وی پیش از وقوع جنگ ۴۰ روزه در دبی مستقر بوده است.
از یک صرافی کوچک تا امپراتوری نفتی
آقایاری فعالیت خود را از یک صرافی کوچک در «کسبه آهن» آغاز کرده، اما در یک جهش عجیب، طی دو سال گذشته وارد معاملات بزرگ نفتی شده و به یکی از بزرگترین تراستیهای فعال در ایران تبدیل شده است. این تراستی تازهورود، در همین مدت با فاصلهی قابلتوجه نسبت به سایر همکاران خود، به یکی از بزرگترین بدهکاران نفتی کشور تبدیل شده است.
بر اساس ادعای یک منبع آگاه، آقایاری طی همین مدت دو سال، حدود ۴۰ فروند نفتکش و کشتی تجاری را با شرایط ویژه خریداری کرده و گفته میشود بخشی از این نفتکشها از وزارت نفت و با قیمتهایی در حد «آهن قراضه» خریداری شدهاند.
۹۰ میلیون بشکه نفت در یک سال؛ رانت یا همکاری جریانی؟
یکی از عجیبترین بخشهای این پرونده، حجم معاملات نفتی آقایاری در یک سال است. او طی ۱ سال از شرکت نفت، بیش از ۹۰ میلیون بشکه نفت سفارش فروش گرفته است. برخی از نمایندگان مجلس این شرایط ویژه را در قالب بدهوبستان در وزارت نفت عنوان کرده و اعلام کردهاند که این اقدام به جز رانت و همکاری جریانی در وزارت نفت و شبکهی بانکی قابل اجرا نبوده است.
بدهی چند میلیارد دلاری؛ خالیخوانی و فرار از بازپرداخت
هنوز رقم دقیق منابعی که آقایاری یا سایر تراستیهای مورد انتقاد به کشور بازنگرداندهاند، بهصورت رسمی اعلام نشده است، اما گفته میشود این رقم در مورد برخی افراد به چند میلیارد دلار میرسد. بخشی از این رقم با ترفندهایی از جمله «خالیخوانی» به کشور بازنگشته است. بخش دیگری نیز در قالب بدهی به شرکت ملی نفت باقی مانده است.
سؤال اصلی؛ چرا فرآیند فروش نفت متوقف نشد؟
در این میان، سؤال اصلی این است:
چرا وقتی بدهی ایجاد شده بود، فرآیند فروش نفت متوقف نشد؟
اگر یک تراستی در بازپرداخت منابع قبلی دچار مشکل شده بود، چه نهادی اجازه داد مجدداً نفت بیشتری در اختیار او قرار گیرد؟
گویا حوزهی نفت کشور با یک «بابک زنجانی» جدید مواجه است که توانسته با بهرهگیری از شگردهای پیشکسوت و خالق این ترفندها، رقم جدیدی از غارت ملی را ثبت کند.
لزوم ورود دستگاههای امنیتی و نظارتی
در پروندهی تراستیهای متخلف، بررسی عملکرد وزارت نفت، شرکت ملی نفت و شبکهی بانکی کشور باید زیر ذرهبین نهادهای امنیتی قرار بگیرد:
| سؤال کلیدی | نیاز به پاسخ |
|---|---|
| چه فرآیندی برای اعتبارسنجی تراستیها وجود داشته است؟ | آیا تضامین دریافتشده ناچیز بوده؟ چه کسی آن را تأیید کرده است؟ |
| چرا به تراستی بدهکار مجدداً نفت داده شده است؟ | چه کسی اجازه داده است؟ |
| نقش بانکها و بانک مرکزی در این فرآیند چه بوده است؟ | آیا منابع از مسیرهای مشخص بازگشته است؟ |
آیا صرفاً ضعف مدیریتی است یا تخلف و تبانی؟
به گزارش ایلنا، مهمتر از همه، این پرسش مطرح است که آیا در این زنجیره صرفاً با ضعف مدیریتی و نظارتی مواجهیم، یا احتمال وجود تخلف، سوءاستفاده و حتی تبانی در بخشی از این فرآیند نیز باید بررسی شود؟ این پرسشی است که پاسخ آن باید توسط نهادهای نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی مشخص شود.
نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمیشود و دیدگاههای حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما میتواند شروع یک گفتوگوی سازنده باشد.