دولت با ابلاغ مصوبهای تازه، مسیر تصمیمگیری دربارهی انسداد، تعلیق، محدودسازی یا ممنوعیت فعالیت سکوها و کسبوکارهای فضای مجازی را تغییر داده است.
بر اساس این مصوبه، دستگاههای اجرایی دیگر نمیتوانند بهصورت مستقل دربارهی محدودکردن فعالیت پلتفرمها تصمیم بگیرند و هرگونه اقدام در این زمینه باید ابتدا در «ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی» بررسی و در نهایت به تأیید رئیسجمهور برسد.
تصمیمات خارج از چارچوب، فاقد اعتبار است
اهمیت این مصوبه فقط به تعیین یک مسیر اداری جدید محدود نمیشود؛ دولت برای تصمیمهایی که خارج از این چارچوب اتخاذ شوند نیز اعتبار قانونی قائل نشده است.
بر اساس ابلاغیهی هیئت دولت، هر تصمیم یا اقدامی که بدون طی این فرایند برای انسداد، تعلیق، تحدید یا ممنوعیت فعالیت سکوها و کسبوکارهای فضای مجازی انجام شود، «فاقد اعتبار» خواهد بود. علاوه بر این، فرد ذیربط در صورت واردشدن خسارت، مطابق قوانین و مقررات مسئول جبران آن خواهد بود.
تکرار یک تجربهی قدیمیتر
محدودکردن اختیار دستگاههای اجرایی برای برخورد مستقیم با کسبوکارهای آنلاین، موضوع تازهای در سیاستگذاری دولت نیست. در دولت حسن روحانی نیز سازوکاری برای جلوگیری از شکایت مستقیم دستگاههای دولتی از استارتآپها و درخواست فیلتر آنها پیشبینی شده بود.
مصوبهی جدید را میتوان ادامهی همین تلاش برای متمرکزکردن تصمیمگیری دربارهی محدودسازی کسبوکارهای آنلاین دانست؛ با این تفاوت که در سازوکار فعلی: دامنهی تصمیمگیری صراحتاً به انسداد، تعلیق، تحدید یا ممنوعیت فعالیت سکوهای فضای مجازی تسری پیدا کرده است تأیید رئیسجمهور بهعنوان حلقهی نهایی این فرایند تعیین شده است.
یک استثنای مهم؛ احکام قضایی مستثنی شدند
مصوبهی دولت یک مرز مشخص برای این محدودیت تعیین کرده است: «دستورات و احکام قضایی» از شمول این مصوبه خارج شدهاند.
بنابراین اگر محدودسازی یا توقف فعالیت یک سکو از مسیر دستگاه اجرایی دنبال شود، باید از سازوکار تعیینشده عبور کند. احکام و دستورات صادرشده از سوی مراجع قضایی در چارچوب این مصوبه قرار نمیگیرند.
مصوبهای که از تیرماه خبرساز شده بود
این تصمیم برای نخستینبار با ابلاغ اخیر مطرح نشده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، پس از جلسهی هیئت وزیران در ۳۱ تیرماه از تصویب این سازوکار خبر داده بود.
او همان زمان اعلام کرد که تصمیمگیری دربارهی انسداد، تعلیق، تحدید یا ممنوعیت فعالیت سکوهای فضای مجازی باید در «ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی» بررسی شود و اجرای آن نیز در نهایت به دستور رئیسجمهور برسد.
تفاوت ابلاغیه با اعلام اولیه؛ تعیین تکلیف تصمیمات خارج از مسیر
با ابلاغ رسمی مصوبهی هیئت وزیران، این تصمیم وارد مرحلهی اجرایی شده است. تفاوت مهم ابلاغیه با اعلام اولیهی دولت، تعیین تکلیف تصمیمهایی است که خارج از این مسیر گرفته میشوند؛ تصمیمهایی که طبق متن ابلاغشده، اعتبار نخواهند داشت و در صورت ایجاد خسارت، مسئولیت آن متوجه فرد ذیربط خواهد بود.
تلاش دولت برای متمرکزسازی تصمیمگیری
دولت تلاش کرده تصمیمگیری دربارهی یکی از حساسترین مسائل اقتصاد دیجیتال، یعنی توقف یا محدودسازی فعالیت پلتفرمها، را از سطح تصمیمهای پراکندهی دستگاههای اجرایی به یک سازوکار متمرکزتر منتقل کند؛ سازوکاری که نقطهی نهایی آن رئیسجمهور است.
تکرار تجربه؛ مصوبه قبلی به فراموشی سپرده شد
این اولین بار نیست که دولت در تلاش برای جلوگیری از فیلتر کسبوکارها به خواست دستگاههای مختلف است. در دور دوم دولت حسن روحانی نیز مصوبهای با عنوان «شیوهنامهی تشکیل و نحوهی کارگروه کاهش موانع کسبوکارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایت دستگاهها به طرفیت آنها» تصویب شد.
اما در نهایت، با وجود این مصوبه، دستگاهها درخواست فیلتر کسبوکارها را میدادند و با تغییر دولت، اجرای این مصوبه به فراموشی سپرده شد.
منبع: شرق
نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمیشود و دیدگاههای حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما میتواند شروع یک گفتوگوی سازنده باشد.