عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با اعلام عدم تغییر نرخ سود بانکی، تأکید کرد که افزایش آن در شرایط ناترازی شبکه بانکی نه تنها راهحل تورم نیست، بلکه میتواند فشار را بر بانکها تشدید کند. این موضع، پرسشهایی را درباره مسیر جدید سیاست پولی برای مهار تورم و کنترل نقدینگی مطرح کرده است.
چرا نرخ سود فعلاً تغییر نمیکند؟
بر اساس اعلام بانک مرکزی، در شرایطی که بخش قابلتوجهی از بانکهای کشور با ناترازی مواجه هستند، افزایش نرخ سود میتواند به افزایش هزینه تجهیز منابع برای برخی بانکها منجر شود. بانکی که برای جذب سپرده ناچار به پرداخت سود بالاتر است، در صورت نبود درآمد کافی از محل تسهیلات و سرمایهگذاری، با فشار بیشتری بر حاشیه سود و ترازنامه خود روبهرو خواهد شد.
همتی در این باره اظهار داشته است که افزایش نرخ سود در شرایط کنونی، به جای کاهش مستقیم تورم، هزینه تأمین مالی را بالا برده و فشار بر بانکهای ناتراز را بیشتر میکند. به اعتقاد او، پیش از تغییر قیمت پول، اصلاح ساختار شبکه بانکی ضروری است.
این در حالی است که وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، پیشتر تأکید کرده بود که نگاه تکبعدی به نرخ سود نمیتواند پاسخگوی نیازهای اقتصاد باشد و بانک مرکزی نه به سرکوب نرخ سود اعتقاد دارد و نه با اصلاح آن مخالف است؛ اما هر تصمیم اقتصادی باید به گونهای اتخاذ شود که منافع ملی بر هزینهها غلبه کند.
ثبات نرخ سود؛ به معنای کاهش تورم نیست
کارشناسان اقتصادی معتقدند ثبات نرخ سود به خودی خود نه به معنای انبساط پولی است و نه تضمینکننده کاهش تورم. نتیجه این سیاست به نحوه کنترل ترازنامه بانکها، مدیریت اضافهبرداشت، رشد نقدینگی، انتظارات تورمی و سیاستهای ارزی و مالی وابسته است.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارش اخیر خود بر ضعف سازوکار انتقال سیاست نرخ سود در اقتصاد ایران، ناترازی شبکه بانکی و دستوری بودن نرخهای سود سپرده و تسهیلات تأکید کرده و کنترل ترازنامه بانکها را یکی از ابزارهای مهم کنترل رشد نقدینگی دانسته است.
تأثیر تصمیم بر شبکه بانکی و بازارها
به اعتقاد کارشناسان، نخستین اثر مستقیم این تصمیم، ایجاد ثبات نسبی در هزینه تجهیز منابع بانکهاست. بانکها در شرایطی که نرخ سود افزایش نمییابد، با شوک جدیدی در هزینه جذب سپرده مواجه نمیشوند و از این منظر، فشار بیشتری به ترازنامه آنها وارد نخواهد شد.
اما روی دیگر ماجرا این است که ثابت ماندن نرخ سود، مشکل ناترازی بانکها را حل نمیکند. اگر ریشه ناترازی در داراییهای کمکیفیت، مطالبات غیرجاری، تعهدات خارج از ترازنامه، اضافهبرداشت یا رشد نامتوازن ترازنامه باشد، ثابت ماندن نرخ سود تنها از ایجاد فشار جدید جلوگیری میکند و درمان ساختاری را به آینده موکول میکند.
از سوی دیگر، زمانی که نرخ سود سپرده از تورم انتظاری فاصله زیادی داشته باشد، نگهداری پول در قالب سپرده بانکی از نظر واقعی جذابیت کمتری پیدا میکند. در چنین شرایطی، بخشی از خانوارها و سرمایهگذاران ممکن است برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت بازارهای موازی مانند ارز، طلا، مسکن یا سهام حرکت کنند؛ هرچند شدت این جابهجایی به عواملی مانند ثبات نرخ ارز، چشمانداز سیاسی، بازده بورس و میزان نااطمینانی اقتصادی بستگی دارد.
تکلیف تسهیلات چیست؟
برای دریافتکنندگان تسهیلات، ثبات نرخ سود در کوتاهمدت خبر مثبتی محسوب میشود؛ چرا که افزایش نرخ سود تسهیلات، هزینه سرمایه در گردش بنگاهها و هزینه تأمین مالی خانوارها را بالا نمیبرد.
با این حال، اگر بانکها به دلیل ناترازی و محدودیت منابع، قدرت تسهیلاتدهی خود را کاهش دهند، ثابت ماندن نرخ سود اسمی لزوماً به معنای دسترسی آسانتر به اعتبار نیست. ممکن است نرخ رسمی تسهیلات تغییر نکند، اما سهمیهبندی اعتبار، سختتر شدن شرایط دریافت وام یا افزایش استفاده از ابزارهای غیرمستقیم تأمین مالی اتفاق بیفتد. به عبارت دیگر، مسئله اصلی شبکه بانکی تنها «قیمت پول» نیست؛ بلکه «مقدار و کیفیت اعتباری» است که به اقتصاد اختصاص پیدا میکند.
مسیر جدید سیاست پولی به کدام سو میرود؟
با توجه به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، به نظر میرسد در شرایط فعلی تمرکز سیاستگذار از تغییر نرخ سود به سمت ابزارهای دیگری مانند کنترل ترازنامه بانکها، مدیریت نقدینگی، نظارت بر اضافهبرداشت و اصلاح بانکهای ناتراز حرکت کرده است.
علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی بانکها، در این باره اظهار داشت: «شبکه بانکی کشور نقش اصلی را در تأمین مالی اقتصاد برعهده دارد و بخش عمده نیازهای مالی واحدهای تولیدی از طریق بانکها تأمین میشود؛ از اینرو هرگونه تصمیم درباره نرخ سود سپردهها و تسهیلات باید با در نظر گرفتن آثار آن بر تأمین مالی تولید اتخاذ شود.»
وی افزود: «اگر نرخ بازدهی سپردههای بانکی متناسب با شرایط اقتصادی و انتظارات سپردهگذاران نباشد، بخشی از منابع از شبکه بانکی خارج و به سمت سایر بازارها هدایت میشود. بنابراین نرخ سود سپردهها باید به گونهای تعیین شود که بتواند جذابیت لازم را برای نگهداری منابع در بانکها حفظ کند.»
نگاه کارشناسان: سیاست پولی به تنهایی کافی نیست
کارشناسان تأکید دارند که سیاست پولی به تنهایی قادر به حل مسئله تورم نیست. اگر کسری بودجه، فشارهای ارزی، نااطمینانی اقتصادی و رشد هزینههای تولید پابرجا باشد، حتی سیاست پولی سختگیرانه نیز با هزینههای بالایی برای اقتصاد همراه خواهد بود.
در مجموع، منتفی شدن تغییر نرخ سود در مقطع فعلی را باید بیشتر یک تصمیم احتیاطی در برابر وضعیت شکننده شبکه بانکی دانست تا تغییر جهت به سمت سیاست پولی انبساطی. بانک مرکزی فعلاً ترجیح داده است با افزایش نرخ سود، فشار تازهای به بانکهای ناتراز وارد نکند و به جای آن، مهار رشد نقدینگی و اصلاح شبکه بانکی را از مسیرهای دیگر دنبال کند.
نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمیشود و دیدگاههای حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما میتواند شروع یک گفتوگوی سازنده باشد.