هشدار درباره «متری‌فروشی» جای دستفروشان در تهران/ عضو شورا از فساد پنهان گفت

یک عضو شورای شهر تهران از وجود سازوکارهای غیررسمی و احتمال فساد در واگذاری برخی نقاط شهری به دستفروشان سخن گفته است؛ موضوعی که به دلیل ارتباط مستقیم با معیشت هزاران دستفروش و مدیریت پیاده‌روها می‌تواند به پرونده‌ای جدی در شهرداری تبدیل شود. در اظهارات مطرح‌شده، از پدیده‌هایی شبیه اجاره یا فروش غیررسمی چند متر از فضای عمومی برای بساط دستفروشی سخن گفته شده است.

عضو شورا تأکید کرده دستفروشی را نمی‌توان صرفاً با برخورد فیزیکی حل کرد، زیرا بخش مهمی از فعالان این حوزه به دلیل فشار اقتصادی وارد بازار غیررسمی شده‌اند. با این حال، نبود یک نظام شفاف برای تعیین محل استقرار می‌تواند زمینه‌ای ایجاد کند که اشخاص یا واسطه‌ها روی فضای عمومی حق مالکیت غیررسمی ایجاد کنند و حتی محل را به دیگری واگذار کنند.

نکته مهم در راستی‌آزمایی خبر این است که سخنان امروز هشدار و ادعای یک عضو شورای شهر درباره وجود فساد پنهان است و نباید آن را به شکل اثبات‌شده به همه مدیران یا تمام مناطق شهرداری نسبت داد. برای اثبات تخلف سازمان‌یافته، پرونده قضایی، گزارش حسابرسی یا نتیجه تحقیق رسمی لازم است.

بحث تشکیل نوعی پلیس یا ضابط شهری نیز در همین چارچوب مطرح شده است. موافقان می‌گویند شهرداری برای اجرای قوانین مربوط به سد معبر ابزار مشخصی ندارد، اما منتقدان نگرانند چنین سازوکاری به برخورد سخت با فروشندگان خرد تبدیل شود. عضو شورا نیز تأکید کرده مسئله باید همزمان از زاویه نظم شهری و معیشت دیده شود.

اقتصاد دستفروشی در تهران بسیار بزرگ‌تر از چند بساط پراکنده است. بعضی نقاط پرتردد، ایستگاه‌های مترو و بازارها ارزش تجاری بالایی دارند و همین ارزش اقتصادی می‌تواند محل بساط را به یک «دارایی غیررسمی» تبدیل کند.

راه‌حل بلندمدت احتمالاً به سامانه شفاف جانمایی، دریافت هزینه رسمی در صورت لزوم و امکان نظارت عمومی نیاز دارد. اگر مشخص باشد هر نقطه به چه کسی و با چه ضابطه‌ای اختصاص یافته، امکان فروش غیررسمی آن کمتر می‌شود.

اظهارات امروز هنوز آغاز یک تحقیق رسمی را ثابت نمی‌کند، اما سؤال مهمی را پیش روی مدیریت شهری گذاشته است؛ اگر پیاده‌رو متعلق به عموم مردم است، چگونه ممکن است چند متر از آن در بازار غیررسمی قیمت پیدا کند؟