دوازه واردات موبایل باز شد؛ آیا قیمت گوشی پایین می‌آید؟

اعلام رئیس کل گمرک درباره موافقت وزارت صمت با تخصیص سهمیه واردات تلفن همراه، یکی از خبرهای مهم بازار مصرف امروز بود. فرود عسگری گفته است با تصمیم جدید امکان ورود مجدد گوشی‌های تلفن همراه به کشور فراهم خواهد شد. این تصمیم پس از دوره‌ای اتخاذ می‌شود که واردات موبایل در اولویت تأمین ارز قرار نداشت.

برای مصرف‌کننده اما یک سؤال از همه مهم‌تر است. آیا این تصمیم به کاهش قیمت گوشی منجر می‌شود؟

به گزارش بازتاب؛ پاسخ به این سؤال به فاصله میان «مجوز واردات» و «عرضه واقعی در بازار» بستگی دارد. واردکننده پس از دریافت سهمیه باید فرآیند ثبت سفارش، تأمین ارز، خرید خارجی، حمل، تشریفات گمرکی و رجیستری را طی کند. بنابراین خبر امروز به معنی ورود فوری حجم بزرگی از کالا به فروشگاه‌ها نیست.

با این حال بازارها فقط به عرضه فعلی واکنش نشان نمی‌دهند و انتظار آینده نیز بر قیمت اثر دارد. زمانی که فروشندگان احتمال می‌دهند موجودی محدودتر شود، تمایل به فروش کاهش پیدا می‌کند و حاشیه قیمت افزایش می‌یابد. برعکس، زمانی که انتظار ورود کالا بالا می‌رود، انگیزه نگهداری موجودی با هدف فروش گران‌تر کاهش پیدا می‌کند.

بازار موبایل ایران به نرخ ارز نیز حساس است. حتی اگر سهمیه واردات افزایش یابد، بالا بودن هزینه تأمین ارز می‌تواند بخش بزرگی از اثر افزایش عرضه را خنثی کند. گوشی یک کالای عمدتاً وارداتی است و قیمت ریالی آن از قیمت جهانی، نرخ ارز، هزینه حمل، تعرفه و مالیات تأثیر می‌گیرد.

به همین دلیل ممکن است واردات جدید ابتدا به «ثبات» قیمت منجر شود و نه کاهش محسوس آن. تفاوت این دو مهم است. جلوگیری از جهش تازه قیمت نیز برای بازاری که با نگرانی کمبود روبه‌رو بوده، اثر اقتصادی دارد.

تصمیم قبلی برای پایین آوردن اولویت ارزی موبایل از منظر سیاست‌گذار قابل درک بود. در دوره محدودیت منابع ارزی، بانک مرکزی و وزارت صمت باید میان کالاهای اساسی، مواد اولیه، تجهیزات تولید و کالاهای مصرفی اولویت‌بندی کنند. اما گوشی هوشمند دیگر صرفاً کالایی لوکس محسوب نمی‌شود.

بانکداری، آموزش، حمل‌ونقل، ارتباطات کاری، احراز هویت و بخش بزرگی از خدمات دولتی و خصوصی به تلفن هوشمند وابسته شده‌اند. بنابراین محدود شدن شدید عرضه می‌تواند هزینه‌ای فراتر از بازار لوازم الکترونیک ایجاد کند.

البته این استدلال به معنی ضرورت واردات نامحدود گوشی‌های گران‌قیمت نیست. سیاست ارزی می‌تواند میان رده‌های مختلف قیمتی تمایز ایجاد کند و اولویت را به مدل‌هایی بدهد که تقاضای عمومی بیشتری دارند.

در دوره افزایش قیمت گوشی، گزارش‌های بازار نشان داده بود بخشی از مصرف‌کنندگان به جای تعویض دستگاه به تعمیر آن روی آورده‌اند. این رفتار نشان می‌دهد کشش تقاضای موبایل محدود نیست و خانوار در برابر افزایش قیمت، زمان تعویض گوشی را عقب می‌اندازد.

اگر عرضه دوباره افزایش یابد، بخشی از تقاضای انباشته ممکن است به بازار بازگردد و همین موضوع در کوتاه‌مدت مانع کاهش شدید قیمت شود.

یکی دیگر از مسائل مهم تنوع برند است. سهمیه‌بندی واردات اگر به شکل متوازن انجام نشود، ممکن است موجودی برخی مدل‌ها را زیاد کند اما کمبود در بخش‌های دیگر ادامه پیدا کند. جزئیات سازوکار تخصیص سهمیه بنابراین برای رقابت اهمیت دارد.

تجربه بازارهای وارداتی نشان داده هرجا مجوز یا سهمیه به منبع کمیاب تبدیل شود، شفافیت در توزیع آن ضروری است. انتشار میزان ارز تخصیصی، حجم واردات و شرکت‌های دریافت‌کننده می‌تواند احتمال ایجاد رانت را کاهش دهد.

از نگاه دولت، بهترین نتیجه زمانی حاصل می‌شود که تصمیم جدید سه هدف را همزمان محقق کند؛ مصرف‌کننده به کالا دسترسی داشته باشد، منابع ارزی بیش از حد مصرف نشود و بازار رقابتی باقی بماند.

برای سنجش اثر واقعی خبر امروز باید چند هفته یا حتی ماه صبر کرد و سه شاخص را دید؛ تعداد گوشی‌های ترخیص‌شده، متوسط قیمت بازار و فاصله قیمت مدل‌های موجود در ایران با قیمت جهانی پس از احتساب ارز و هزینه‌های قانونی.

اگر واردات جریان پایداری پیدا کند، احتمال کاهش هیجان بازار بالا خواهد رفت. اگر سهمیه محدود باشد یا فرآیند تخصیص ارز دوباره متوقف شود، اثر روانی تصمیم می‌تواند کوتاه‌مدت باشد.

بنابراین «باز شدن واردات» خبر مهمی است، اما آزمون واقعی پشت ویترین فروشگاه‌ها انجام می‌شود. مصرف‌کننده زمانی تغییر سیاست را احساس خواهد کرد که انتخاب بیشتر، موجودی پایدارتر و قیمت قابل پیش‌بینی‌تری ببیند.