روزی نهچندان دور انتقال پول میان دو بانک به حضور کارمند، فرم کاغذی، امضا، بایگانی، ساختمان شعبه، تجهیزات و مجموعهای از فرایندهای انسانی نیاز داشت. امروز همان مشتری میتواند در چند ثانیه با تلفن همراه خود پول جابهجا کند و حتی بدون ورود به شعبه حساب باز کند، صورتحساب بگیرد، قبض بپردازد یا یک حواله بینبانکی ثبت کند. از منظر اقتصادی انتظار طبیعی این است که حذف کاغذ، کاهش مراجعه به شعبه و اتوماسیون فرایندها هزینه ارائه هر واحد خدمت را پایین بیاورد. با این حال همزمان با گسترش بانکداری دیجیتال، فهرست خدمات دارای کارمزد نیز بلندتر شده و تعرفه بسیاری از خدمات الکترونیکی افزایش یافته است.
به گزارش بازتاب– این تناقض ظاهری حالا با ابلاغ تعرفههای جدید کارمزد خدمات بانکی در سال ۱۴۰۵ دوباره به یک سؤال جدی تبدیل شده است. بانک مرکزی در مرداد امسال نرخهای تازه خدمات بانکی الکترونیکی را ابلاغ کرد؛ نرخهایی که بر اساس مصوبه هشتمین جلسه هیئت عامل بانک مرکزی در ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ تعیین شده و از زمان ابلاغ لازمالاجرا هستند. بانک مرکزی فلسفه این بازنگری را حرکت تدریجی به سمت متناسب کردن کارمزدها با «بهای تمامشده ارائه خدمات» اعلام کرده است.
گزارشهای منتشرشده درباره جدول ابلاغی حاکی از آن است که این جدول ۷۶ ردیف خدمتی دارد و در مقایسه با سال قبل، کارمزد یا کف و سقف کارمزد ۷۱ خدمت افزایش یافته، چهار خدمت تازه وارد جدول شده و روش محاسبه یک خدمت نیز تغییر کرده است.
چند انتقال ساده واقعاً چقدر هزینه دارد؟
در تعرفه جدید کارتبهکارت تا مبلغ یک میلیون تومان ۱۱۰۰ تومان هزینه دارد و برای هر یک میلیون تومان مازاد، ۳۵۰ تومان دیگر به کارمزد اضافه میشود. در پایا، کارمزد انتقال انفرادی همچنان بر مبنای ۰٫۰۱ درصد مبلغ محاسبه میشود، اما حداقل آن ۴۰۰ تومان و سقف آن ۱۲ هزار تومان تعیین شده است. کارمزد ساتنا ۰٫۰۲ درصد مبلغ انتقال تا سقف ۵۰ هزار تومان است و در سامانه پل نیز نرخ ۰٫۰۲ درصد با حداقل کارمزد ۸۰۰ تومان تعیین شده است.
| روش انتقال | تعرفه جدید | نمونه انتقال ۵ میلیون تومان |
|---|---|---|
| کارتبهکارت | ۱۱۰۰ تومان برای یک میلیون اول + ۳۵۰ تومان برای هر میلیون مازاد | ۲۵۰۰ تومان |
| پایا | ۰٫۰۱ درصد، حداقل ۴۰۰ و حداکثر ۱۲ هزار تومان | ۵۰۰ تومان |
| پل | ۰٫۰۲ درصد، حداقل ۸۰۰ تومان | ۱۰۰۰ تومان |
| ساتنا | ۰٫۰۲ درصد تا سقف ۵۰ هزار تومان | مناسب انتقالهای بزرگ و مشمول حدود مبلغی ساتنا |
همین جدول یک نکته مهم را آشکار میکند. انتقال پنج میلیون تومان از طریق کارتبهکارت حدود پنج برابر انتقال همان مبلغ از مسیر پایا هزینه دارد و پل، با وجود انتقال لحظهای، در این مثال همچنان کمتر از نصف کارتبهکارت هزینه خواهد داشت. بنابراین کارمزد فقط ابزاری برای درآمد بانک نیست و میتواند عملاً رفتار مشتری را تغییر دهد. مشتریای که تفاوت تعرفهها را بداند ممکن است برای انتقالی که فوریت ندارد پایا را انتخاب کند و برای انتقال آنی به سراغ پل برود.
مشکل آنجاست که بخش بزرگی از کاربران چنین محاسبهای انجام نمیدهند. برای آنها «انتقال پول» یک خدمت واحد است، در حالی که پشت همان گزینه ساده، شبکهای از کارتبهکارت، پایا، ساتنا، پل و سایر مسیرها با زمان تسویه، محدودیت و تعرفه متفاوت قرار گرفته است. بانکداری دیجیتال از یک سو کار را برای مشتری ساده کرده، اما مدل قیمتگذاری آن الزاماً ساده نشده است.
چند صد تومان برای یک نفر، چند میلیون تومان برای یک کسبوکار
برای یک مشتری که ماهانه چند انتقال انجام میدهد، تفاوت ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ تومان ممکن است چندان تعیینکننده نباشد، اما در مقیاس شرکتی وضعیت تغییر میکند.
در تعرفه جدید دستور پرداخت گروهی پایا ۲۴۰۰ تومان برای هر فایل بهعلاوه ۲۴۰ تومان برای هر واریز هزینه دارد. بنابراین اگر یک کسبوکار در یک فایل ۱۰۰۰ پرداخت به فروشندگان، مشتریان یا نمایندگیهای خود انجام دهد، هزینه آن حدود ۲۴۲ هزار و ۴۰۰ تومان خواهد بود. برای ۱۰ هزار پرداخت، این عدد به حدود ۲ میلیون و ۴۰۲ هزار تومان میرسد. البته برای برخی پرداختهای مشخص مانند واریز گروهی حقوق و پاداش، تعرفه جداگانه و پایینتری در نظر گرفته شده که ۷۰۰ تومان برای فایل و ۷۰ تومان برای هر واریز است.
در نتیجه بحث کارمزد بانکی را نمیتوان فقط با جمله «مبلغ ناچیزی است» کنار گذاشت. آنچه برای یک خانوار عدد کوچکی محسوب میشود، برای فروشگاه اینترنتی، پلتفرم خدماتی، شرکت پخش، کارگزاری، مجموعه دارای شبکه نمایندگی یا کسبوکاری که روزانه هزاران تسویه انجام میدهد، یک ردیف واقعی هزینه عملیاتی است.
این موضوع اهمیت بیشتری پیدا میکند زیرا اقتصاد دیجیتال دقیقاً بر افزایش تعداد تراکنشهای کوچک بنا شده است. هرچه تجارت اینترنتی، تاکسی آنلاین، خدمات اشتراکی، فروش خرد آنلاین و پرداختهای لحظهای گستردهتر شوند، وزن «تعداد تراکنش» در هزینه بنگاه افزایش پیدا میکند.
مقیاس شبکه نشان میدهد حتی اعداد کوچک، کوچک نیستند
برای درک بزرگی شبکه پرداخت ایران کافی است به آمار شاپرک نگاه کنیم. شبکه پرداخت کارتی کشور فقط در آذر ۱۴۰۴ حدود ۴ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تراکنش موفق به ارزش بیش از ۲۴ هزار هزار میلیارد ریال، معادل حدود ۲۴۲۰ همت، پردازش کرده است. گزارش سال مالی ۱۴۰۴ نیز تعداد تراکنشهای شبکه شاپرک را بیش از ۵۳ میلیارد تراکنش اعلام کرده است.
این ارقام مربوط به شبکه پرداخت کارتی است و نباید با حجم تراکنشهای پایا و ساتنا یکی دانسته شود، اما یک واقعیت اقتصادی را بهخوبی نشان میدهد. در زیرساختی که سالانه دهها میلیارد تراکنش از آن عبور میکند، حتی تغییر چندصدتومانی در هزینه یک خدمت میتواند در سطح کل شبکه به ارقام بسیار بزرگ تبدیل شود.
در چنین مقیاسی، کارمزد دیگر فقط رابطه مالی میان یک مشتری و یک بانک نیست. نحوه توزیع این پول میان بانک صادرکننده، بانک پذیرنده، شبکههای بینبانکی، شرکتهای پرداخت و سایر بازیگران، بخشی از اقتصاد زیرساخت مالی کشور را تشکیل میدهد.
پاسخ بانکها؛ دیجیتال به معنای رایگان نیست
در سوی دیگر ماجرا استدلال بانکها نیز کاملاً بیپایه نیست. دیجیتالی شدن تعداد زیادی از هزینههای سنتی را کاهش میدهد، اما هزینههای تازهای ایجاد میکند که مشتری آنها را نمیبیند.
یک تراکنش موبایلی ظاهراً چیزی بیش از لمس چند گزینه روی صفحه تلفن نیست، اما پشت آن مرکز داده، سرور، خطوط ارتباطی، ذخیرهسازی اطلاعات، سامانههای پشتیبان، رمزنگاری، احراز هویت، پایش تقلب، امنیت سایبری، سامانه مبارزه با پولشویی، توسعه نرمافزار، نگهداری شبانهروزی و نیروی انسانی متخصص قرار دارد. بانک باید این زیرساخت را نه برای چند ساعت اداری، بلکه در بسیاری از خدمات به صورت شبانهروزی در دسترس نگه دارد.
هرچه تعداد کاربران و تراکنشها بیشتر شود، هزینه هر تراکنش ممکن است به دلیل صرفه ناشی از مقیاس کاهش پیدا کند، اما هزینه کل زیرساخت الزاماً کم نمیشود. نیاز به امنیت بیشتر، ظرفیت پردازش بالاتر، مراکز داده جایگزین و مقابله با حملات سایبری میتواند بخش مهمی از صرفهجویی ناشی از حذف کاغذ و باجه را جذب کند.
بانک مرکزی نیز در ابلاغیه جدید صراحتاً گفته است بازنگری تعرفهها با هدف نزدیک کردن تدریجی کارمزدها به بهای تمامشده خدمات صورت گرفته است.
اما دقیقاً در همین نقطه یک پرسش بیپاسخ باقی میماند.
بهای تمامشده دقیقاً چقدر است؟
اگر افزایش کارمزد با استناد به بهای تمامشده انجام میشود، منطقی است مشتری و افکار عمومی بدانند بهای تمامشده یک انتقال پایا، یک تراکنش پل یا صدور یک کارت واقعاً چگونه محاسبه شده است.
چه سهمی مربوط به شبکه بینبانکی است، چه میزان صرف فناوری و امنیت میشود، هزینه نیروی انسانی چه سهمی دارد، استهلاک تجهیزات چگونه محاسبه شده و افزایش تعداد تراکنشها چه اثری بر کاهش هزینه متوسط هر خدمت داشته است؟
تا زمانی که پاسخ این پرسشها در قالب یک مدل قابل بررسی منتشر نشود، دو روایت موازی ادامه خواهد داشت. بانکها خواهند گفت کارمزد هنوز کمتر از هزینه واقعی خدمت است و مشتری خواهد گفت وقتی خودش کاغذ مصرف نمیکند، وارد شعبه نمیشود و بخش زیادی از عملیات را شخصاً در اپلیکیشن انجام میدهد، چرا باید بیشتر بپردازد.
انتشار یک گزارش سالانه درباره بهای تمامشده خدمات بانکی میتواند بخش زیادی از این اختلاف را از فضای احساسی خارج کند. شفافیت در اینجا حتی ممکن است به نفع بانکها تمام شود، زیرا اگر واقعاً یک خدمت با زیان ارائه میشود، اعداد بهتر از هر توضیح عمومی میتوانند آن را اثبات کنند.
کارمزد باید با کیفیت خدمت پیوند بخورد
مشکل دیگر زمانی ایجاد میشود که مشتری قیمت بیشتری میپردازد، اما افزایش قیمت الزاماً با تعهد اندازهپذیر در کیفیت همراه نیست.
اگر قرار است بانکداری به سمت مدل «پرداخت در برابر خدمت» حرکت کند، منطقی است شاخصهایی مانند درصد دسترسپذیری همراهبانک، زمان قطعی سامانه، سرعت پاسخگویی، مدت زمان رفع تراکنش ناموفق و کیفیت پشتیبانی نیز برای مشتری قابل مشاهده باشد.
در اقتصاد خدمات، قیمت و کیفیت نمیتوانند برای همیشه از یکدیگر جدا بمانند. مشتریای که برای خدمت دیجیتال هزینه میپردازد حق دارد انتظار داشته باشد در ساعت پرترافیک، پایان ماه یا زمان پرداخت حقوق با پیام «سامانه موقتاً در دسترس نیست» روبهرو نشود.
نکتهای که کمتر دیده شد؛ بانکها مجبور نیستند حتماً سقف تعرفه را بگیرند
یکی از مهمترین بخشهای ابلاغیه جدید کمتر از خود افزایش قیمتها مورد توجه قرار گرفته است. بانک مرکزی اجازه داده بانکها برای تمام مشتریان خود تا ۳۰ درصد تخفیف در کارمزدها اعمال کنند. این سقف تخفیف برای شرکتهای دانشبنیان تا ۴۰ درصد و برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی، مستمریبگیران و مددجویان کمیته امداد تا ۱۰۰ درصد قابل افزایش است.
این بند میتواند مبنای واقعی رقابت باشد. اگر یک بانک به دلیل فناوری بهتر و هزینه عملیاتی پایینتر بتواند کارمزد کمتری دریافت کند، چرا مشتری نباید از این مزیت بهرهمند شود؟
در واقع تعرفه ابلاغی را باید بیشتر «سقف مجاز» دانست تا قیمتی که همه بانکها الزاماً باید به طور یکسان دریافت کنند. اگر بانکها از ظرفیت تخفیف استفاده کنند، کارمزد میتواند از یک نرخ تقریباً اداری به یکی از ابزارهای رقابت تبدیل شود.
در چنین مدلی بانک دیجیتال کارآمدتر میتواند بگوید چون شعب کمتر، فرایند سادهتر یا فناوری بهتری دارد، بخشی از صرفهجویی خود را با مشتری تقسیم میکند. این همان حلقهای است که میتواند وعده اولیه بانکداری دیجیتال، یعنی کاهش هزینه، را برای مشتری نیز قابل لمس کند.
دیجیتالی شدن نباید به جریمه کسانی تبدیل شود که دیجیتال نیستند
در کنار بحث قیمت، مسئله دسترسی نیز اهمیت دارد. همه مشتریان از نظر سن، سواد دیجیتال، دسترسی به تلفن هوشمند یا توانایی استفاده از اپلیکیشن در شرایط برابر نیستند.
سالمند، فرد دارای محدودیت جسمی یا کسی که در منطقهای با اینترنت نامناسب زندگی میکند نباید فقط به این دلیل که قادر به استفاده از ابزار دیجیتال نیست برای دریافت یک خدمت پایه هزینه نامتناسبی بپردازد.
هدف تحول دیجیتال باید اضافه کردن انتخابهای ارزانتر و سریعتر باشد، نه تبدیل شعبه به یک خدمت تنبیهی برای گروهی از مشتریان. طراحی هوشمند تعرفه باید همزمان سه هدف را ببیند؛ کاهش هزینه شبکه، هدایت کاربران به کانالهای کارآمدتر و حفظ دسترسی عادلانه به خدمات بانکی پایه.
مسئله اصلی چند هزار تومان نیست
بحث افزایش کارمزدهای بانکی در ظاهر درباره ۱۱۰۰ تومان کارتبهکارت، ۸۰۰ تومان حداقل کارمزد پل یا سقف ۵۰ هزار تومانی ساتناست، اما در سطح عمیقتر، مسئله تغییر مدل کسبوکار بانکداری ایران است.
شبکه بانکی ایران سالها بخش بزرگی از درآمد خود را از تفاوت نرخ تجهیز منابع و تسهیلات، سرمایهگذاری و سایر فعالیتهای بانکی به دست آورده و فرهنگ پرداخت مستقیم قیمت خدمات مالی کمتر توسعه یافته است. حرکت تدریجی به سمت درآمد کارمزدی در اصول بانکداری اتفاق عجیبی نیست و حتی میتواند وابستگی بانک به درآمد حاصل از تسهیلات را کاهش دهد.
اما این تغییر یک شرط مهم دارد. وقتی مشتری به تدریج از «دارنده حساب» به «خریدار خدمت بانکی» تبدیل میشود، حقوق او نیز باید متناسب با همین تغییر تقویت شود.
بانکی که بابت خدمت قیمت دریافت میکند باید درباره کیفیت آن پاسخگو باشد. نهاد تنظیمگر باید درباره مبنای تعیین قیمت شفاف باشد. مشتری باید بتواند تعرفه بانکها را مقایسه کند و بانک کارآمدتر باید اجازه داشته باشد بخشی از صرفهجویی خود را با مشتری تقسیم کند.
بنابراین سؤال واقعی این نیست که آیا ۱۱۰۰ تومان برای کارتبهکارت زیاد است یا کم. سؤال مهمتر این است که آیا میان هزینه واقعی خدمت، مبلغی که مشتری میپردازد و کیفیتی که دریافت میکند رابطهای شفاف و قابل سنجش وجود دارد یا نه.
بانکداری دیجیتال واقعاً میتواند هزینه بسیاری از خدمات را کاهش دهد، اما دیجیتالی شدن به معنای «بیهزینه شدن بانک» نیست. در مقابل، افزایش هزینه فناوری نیز به خودی خود نمیتواند مجوزی برای افزایش بدون توضیح تعرفه باشد.
اگر قرار است مشتری ایرانی در سالهای آینده سهم بیشتری از هزینه خدمات مالی را مستقیماً بپردازد، باید سهم بیشتری از اطلاعات نیز در اختیار او قرار گیرد. در نهایت، مهمترین مطالبه درباره کارمزد بانکی نه رایگان بودن همه خدمات، بلکه روشن بودن یک معادله ساده است؛ مشتری دقیقاً برای چه چیزی پول میدهد و در مقابل آن چه کیفیتی دریافت میکند.
نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمیشود و دیدگاههای حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما میتواند شروع یک گفتوگوی سازنده باشد.