تکلیف مهریه در سال ۱۴۰۵؛ اصلاح ضمانت اجرا، نه کاهش میزان مهریه

موضوع اصلاح قانون مهریه در سال ۱۴۰۵ بار دیگر به یکی از بحث‌های مهم اجتماعی و حقوقی تبدیل شده است؛ اما برخلاف برخی مطالب منتشرشده در فضای مجازی، مهریه به ۱۴ سکه محدود نشده است.

آنچه در طرح اصلاح قوانین محکومیت‌های مالی مطرح شده، مربوط به ضمانت اجرای عدم پرداخت مهریه و نحوه برخورد با محکوم مالی است، نه تعیین سقف برای میزان مهریه.

آیا مهریه در سال ۱۴۰۵ به ۱۴ سکه محدود شده است؟

خیر. ۱۴ سکه به معنای سقف تعیین مهریه نیست.

وزیر دادگستری نیز پیش‌تر صراحتاً اعلام کرده بود که «مهریه قرار نیست ۱۴ سکه شود» و میزان مهریه همچنان بر اساس توافق زن و مرد تعیین می‌شود. به گفته‌ی او، تغییرات مطرح‌شده مربوط به ضمانت اجرای مهریه است و اصل حق مالی زن تغییر نمی‌کند.

بنابراین اگر زوجین در عقدنامه مثلاً ۵۰، ۱۰۰ یا تعداد بیشتری سکه به‌عنوان مهریه تعیین کنند، اصل تعهد مالی ناشی از آن همچنان موضوع قرارداد ازدواج است و عدد ۱۴ به خودی خود باعث حذف مازاد مهریه نمی‌شود.

ماجرای ۱۴ سکه از کجا شروع شد؟

در جریان بررسی طرح اصلاح قانون محکومیت‌های مالی در مجلس، موضوع کاهش سقف ضمانت اجرای حبس مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه مطرح شد.

همین موضوع باعث شد در فضای مجازی این برداشت شکل بگیرد که قانون جدید، مهریه را به ۱۴ سکه کاهش داده است؛ در حالی که این دو موضوع با یکدیگر تفاوت دارند.

در واقع، بحث اصلی درباره‌ی این بود که تا چه میزان از مهریه می‌تواند مبنای اعمال ضمانت اجرای کیفری و حبس قرار گیرد، نه اینکه زن فقط حق مطالبه‌ی ۱۴ سکه داشته باشد.

آیا قانون ۱۱۰ سکه همچنان ملاک است؟

عدد ۱۱۰ سکه در قانون فعلی از گذشته به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اعداد در موضوع ضمانت اجرای مهریه مطرح بوده است.

اما باید توجه داشت که ۱۱۰ سکه به معنای سقف مهریه نیست. زن می‌تواند مهریه‌ی بیشتری تعیین و مطالبه کند؛ بحث ۱۱۰ سکه عمدتاً به ضمانت اجرای قانونی و شرایط اعمال حبس مربوط می‌شود.

در طرح اصلاحی نیز درباره‌ی حفظ یا تغییر این سازوکار، بحث‌های مختلفی در مجلس و دولت مطرح شده است.

پابند الکترونیکی جایگزین زندان می‌شود؟

یکی از مهم‌ترین بخش‌های طرح اصلاح قانون محکومیت‌های مالی، استفاده از پابند الکترونیکی به‌عنوان جایگزین حبس برای برخی محکومان مالی از جمله محکومان مهریه است.

وزیر دادگستری اعلام کرده بود که هدف این طرح، حذف محدودیت‌های مرتبط با حبس و استفاده از پابند الکترونیکی برای محکومان مهریه است.

این موضوع به این معنا نیست که بدهی مهریه بخشیده می‌شود. به بیان ساده، تغییر احتمالی در شیوه‌ی اجرای حکم است، نه حذف اصل بدهی.

آیا با پابند الکترونیکی مهریه بخشیده می‌شود؟

خیر.

پابند الکترونیکی در این بحث، جایگزین روش حبس است و به معنی بخشش مهریه نیست.

بنابراین باید میان سه موضوع تفاوت قائل شد:

اصلاحات پیشنهادی عمدتاً بخش سوم را هدف قرار داده‌اند.

اگر مهریه بیشتر از ۱۴ یا ۱۱۰ سکه باشد، چه می‌شود؟

اگر مهریه مثلاً ۲۰۰ سکه تعیین شده باشد، این به معنای آن نیست که زن فقط ۱۴ یا ۱۱۰ سکه مالک است. میزان تعهد مالی همچنان مطابق عقدنامه خواهد بود.

بحث درباره‌ی سقف‌های ۱۴ یا ۱۱۰ سکه به ضمانت اجرای قانونی مربوط می‌شود؛ یعنی اینکه در صورت عدم پرداخت و وجود شرایط قانونی، چه ابزارهایی برای الزام زوج به اجرای حکم قابل استفاده باشد.

به همین دلیل، تیترهایی مانند «مهریه فقط ۱۴ سکه شد» می‌تواند باعث برداشت اشتباه از وضعیت حقوقی موضوع شود.

دولت با کاهش سقف مهریه مخالف است

دولت و معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری پیش‌تر با نسخه‌ای از طرح که کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه را مطرح می‌کرد، مخالفت کرده بودند. گزارش‌های منتشرشده در آن مقطع نیز از حذف عدد ۱۴ از نسخه‌ی مورد بررسی خبر داده بودند.

تکلیف مهریه‌های ثبت‌شده قبلی چه می‌شود؟

پاسخ این سؤال به متن نهایی قانون، زمان تصویب، لازمالاجرا شدن آن و مقررات مربوط به نحوه‌ی اجرای احکام قبلی بستگی دارد. بنابراین نمی‌توان صرفاً بر اساس خبرهای مربوط به طرح مجلس اعلام کرد که تمام پرونده‌های قبلی به‌صورت خودکار مشمول مقررات جدید خواهند شد.

آیا زن همچنان می‌تواند مهریه را مطالبه کند؟

بله.

اصلاح قانون محکومیت‌های مالی به معنای حذف حق مطالبه‌ی مهریه نیست. مهریه همچنان یک حق مالی برای زن محسوب می‌شود و زن می‌تواند مطابق مقررات قانونی برای دریافت آن اقدام کند.

عندالمطالبه و عندالاستطاعه چه تفاوتی دارند؟

در سال‌های اخیر پیشنهادهایی درباره‌ی تغییر نحوه‌ی درج مهریه و حرکت به سمت عندالاستطاعه مطرح شده، اما این موضوع را نباید با طرح ۱۴ سکه یا پابند الکترونیکی یکی دانست.

وضعیت قانون مهریه در مرداد ۱۴۰۵

با توجه به آخرین گزارش‌های منتشرشده، نمی‌توان گفت قانون جدیدی که مهریه را به ۱۴ سکه محدود کرده، نهایی و لازمالاجرا شده است.

موضوع در قالب اصلاح قوانین محکومیت‌های مالی دنبال شده و محور اصلی آن شامل:تغییر ضمانت اجرای محکومیت‌های مالی، کاهش یا تغییر نقش حبس واستفاده از ابزارهایی مانند پابند الکترونیکی است.

همچنین درباره‌ی سقف ۱۴ یا ۱۱۰ سکه در مراحل مختلف بررسی، مواضع متفاوتی مطرح شده و برخی مواد نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی بازگشته‌اند.

بنابراین تا زمان تصویب نهایی، تأیید شورای نگهبان و ابلاغ قانون، نباید اخبار مربوط به طرح‌ها و پیشنهادهای مجلس را به‌عنوان «قانون قطعی جدید مهریه» تلقی کرد.