تجلیل رئیسجمهور از بانک مرکزی و شماری از مدیران اقتصادی در جشنواره شهید رجایی، با واقعیتهایی که مردم در زندگی روزمره تجربه میکنند همخوانی چندانی ندارد. وقتی تورم نقطهبهنقطه تا آستانه ۸۸ درصد پیش رفته، نرخ دلار در محدوده ۲۰۰ هزار تومان قرار دارد و اقتصاد با رشد منفی دستوپنجه نرم میکند، طبیعی است که افکار عمومی بپرسد این مدیران به پاس کدام دستاورد مشخص و قابلاندازهگیری شایسته تقدیر شناخته شدهاند. دولت نمیتواند از موفقیت سخن بگوید، بیآنکه روشن کند حاصل این عملکرد در سفره خانوار، ثبات بازار و قدرت خرید مردم چگونه نمایان شده است.
به گزارش بازتاب، مراسمهای رسمی معمولاً بر پایه شاخصها، گزارشهای اداری و امتیازهایی برگزار میشوند که درون ساختار دولت تعریف شدهاند. مسئله از جایی آغاز میشود که نتیجه این ارزیابیها با تجربه روزمره مردم تضادی آشکار پیدا میکند. ممکن است یک دستگاه در تکمیل سامانهها، اجرای بخشنامهها یا تحقق بعضی اهداف سازمانی امتیاز بالایی دریافت کرده باشد، اما شهروندی که درآمدش از هزینههای زندگی عقب مانده، موفقیت اقتصادی را با فرمهای ارزیابی اداری اندازه نمیگیرد.
برای مردم، معیار موفقیت بسیار سادهتر و در عین حال سختگیرانهتر است. آیا ارزش درآمدشان حفظ شده است؟ آیا میتوانند خانهای متناسب با نیاز خود اجاره کنند؟ آیا خرید خودرو، سفر، درمان و آموزش هنوز در محدوده توان مالی آنان قرار دارد؟ آیا تولیدکننده برای تأمین مواد اولیه، انرژی و سرمایه در گردش با ثبات بیشتری روبهرو شده است؟ اگر پاسخ این پرسشها منفی باشد، قابهای رسمی تقدیر نمیتوانند احساس عمومی شکست سیاستها را تغییر دهند.
بیستویکمین جشنواره شهید رجایی چهارم شهریور ۱۴۰۵ با حضور مسعود پزشکیان برگزار شد و بانک مرکزی نیز عنوان دستگاه برگزیده در یکی از بخشهای جشنواره را دریافت کرد. اعطای این تقدیر از نظر اداری ممکن است بر مبنای مأموریتی مشخص یا عملکردی محدود صورت گرفته باشد، اما هنگامی که تصویر رئیسجمهور و رئیس کل بانک مرکزی در یک مراسم تقدیر منتشر میشود، جامعه آن را بهمنزله تأیید کارنامه کلی سیاستگذاری پولی و ارزی میبیند.
این حساسیت زمانی بیشتر میشود که قیمت دلار در چهارم شهریور ۱۴۰۵ در بازار آزاد حدود ۱۹۹ هزار و ۷۸۰ تومان گزارش شده است. دلار ۲۰۰ هزار تومانی تنها یک عدد در تابلوی صرافی نیست. افزایش نرخ ارز از مسیر قیمت مواد اولیه، تجهیزات، دارو، خوراک، حملونقل و انتظارات تورمی به سراسر اقتصاد منتقل میشود و حتی خانوارهایی را که هیچ خریدوفروش ارزی ندارند، تحت تأثیر قرار میدهد. در چنین فضایی، تقدیر از متولی سیاست پولی بدون ارائه توضیحی شفاف درباره مأموریت مورد ارزیابی، ناخواسته این پیام را منتقل میکند که معیار موفقیت دولت با معیار زندگی مردم یکسان نیست.
آمارهایی که با فضای مراسم سازگار نیستند
طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه خانوارها در تیر ۱۴۰۵ به ۸۷.۹ درصد رسیده است. این عدد به آن معناست که خانوار ایرانی برای خرید مجموعهای یکسان از کالاها و خدمات، بهطور متوسط نزدیک به ۸۸ درصد بیشتر از تیر سال گذشته هزینه کرده است.
در بخش رشد اقتصادی نیز نشانه امیدوارکنندهای دیده نمیشود. برآورد بانک مرکزی نشان میدهد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ حدود ۰.۷ درصد کوچک شده و رشد اقتصادی بدون نفت نیز منفی ۱.۱ درصد بوده است. مرکز آمار رقم متفاوت اما همچنان بسیار ضعیفی ارائه کرده و رشد کل اقتصاد را ۰.۲ درصد و رشد بدون نفت را منفی ۰.۳ درصد محاسبه کرده است. اختلاف روش محاسبه دو نهاد هرچه باشد، هر دو روایت از اقتصادی حکایت میکنند که از ایجاد رشد پایدار و فراگیر بازمانده است.
در این شرایط سخت، تقدیر از مدیران اقتصادی تنها زمانی قابل دفاع خواهد بود که دولت معیارها را بهطور شفاف اعلام کند و نشان دهد عملکرد هر مدیر در مقایسه با چه هدفی سنجیده شده است. اگر هدف بانک مرکزی مهار تورم، حفظ ثبات پول ملی و مدیریت بازار ارز است، نتیجه این مأموریت باید در شاخصهای همین حوزه دیده شود. اگر تقدیر بهدلیل عملکردی غیرمرتبط با این وظایف اصلی انجام شده، لازم است این موضوع بهصراحت برای افکار عمومی توضیح داده شود.
مسئله فقط تورم و ارز نیست
بازار مسکن یکی از روشنترین میدانهای سنجش کارآمدی اقتصادی است. بر اساس دادههای مرکز آمار، تورم فصلی نهادههای ساختمانهای مسکونی تهران در بهار ۱۴۰۵ به ۲۰.۷ درصد و تورم نقطهبهنقطه آن به ۱۰۶.۸ درصد رسیده است. بنابراین رقم ۱۰۶.۸ درصد، برخلاف برخی روایتها، تورم فصلی نیست، بلکه افزایش هزینه نهادهها نسبت به فصل مشابه سال قبل را نشان میدهد. تورم سالانه این بخش نیز ۸۰ درصد اعلام شده است. در گروه چوب، رشد نقطهبهنقطه قیمتها حتی به ۲۰۸.۹ درصد رسیده است. این ارقام نشان میدهند سازنده با جهشی کمسابقه در هزینه تولید مواجه شده است.
تورم نقطهبهنقطه اجاره در تیر ۱۴۰۵ حدود ۳۱.۷ درصد گزارش شده است. کاهش شتاب تورم اجاره ممکن است در گزارشهای رسمی بهعنوان یک علامت مثبت مطرح شود، اما برای مستأجری که قرارداد تازهای امضا میکند، به معنای کاهش اجارهبها نیست. هزینه مسکن همچنان بالا میرود و فقط سرعت افزایش آن در مقایسه با برخی دورهها کمتر شده است. تفکیک نکردن این دو مفهوم میتواند تصویری گمراهکننده از وضعیت مستأجران بسازد.
از طرفی کارنامه اقتصادی دولت را نمیتوان به چند شاخص پولی محدود کرد. وضعیت صنعت، جادهها، بنادر، خودرو، انرژی و حملونقل نیز بخشی از همان حکمرانی اقتصادی است. تولیدکنندهای که با قطعی انرژی، جهش هزینه مواد اولیه، دشواری تأمین ارز و سرمایه در گردش گران روبهروست، هزینه این ناکارآمدی را به محصول نهایی منتقل میکند یا از ظرفیت تولید خود میکاهد. در هر دو حالت، مصرفکننده و اشتغال آسیب میبینند.
بازار خودرو نمونهای از همین چرخه است. بیثباتی سیاست واردات، قیمتگذاری دستوری، انحصار تولید و اثر جهش ارز باعث شده قیمت بعضی خودروها در دورههایی کوتاه صدها میلیون تومان تغییر کند. نتیجه آن است که خودرو از یک کالای مصرفی بادوام به دارایی سرمایهای تبدیل شده و شهروند برای خرید آن ناچار است نه کیفیت و نیاز، بلکه آینده تورم و نرخ ارز را پیشبینی کند.
دولت به نظام ارزیابی عمومی نیاز دارد
اصل تقدیر از مدیران موفق قابل نقد نیست. هر نظام اداری برای تشویق عملکرد بهتر به سازوکار پاداش نیاز دارد. مسئله، تعریف موفقیت و نحوه اثبات آن است. اگر جشنواره شهید رجایی قرار است اعتبار عمومی داشته باشد، دولت باید اهداف اولیه، شاخصهای ارزیابی، وزن هر شاخص، عملکرد واقعی دستگاه و دلیل انتخاب برگزیدگان را منتشر کند.
مدیری که تعداد سامانهها، جلسات و بخشنامهها را افزایش داده، لزوماً مدیر موفقی نیست. موفقیت زمانی معنا پیدا میکند که زمان دریافت خدمت کاهش یافته، فساد محدود شده، هزینه عمومی پایین آمده یا یکی از مشکلات مشخص جامعه واقعاً بهبود یافته باشد.
تقدیرهای دولتی در شرایط بحرانی حساسیتی دوچندان دارند. جامعهای که هر روز بخشی از قدرت خرید خود را از دست میدهد، بیش از هر چیز به صداقت در توصیف وضعیت نیاز دارد. دولت میتواند از کارکنان و مدیرانی که در شرایط دشوار تلاش کردهاند قدردانی کند، اما نباید این قدردانی به تأیید یک کارنامه اقتصادی ناموفق تعبیر شود.
فاصله میان لبخند مدیران در قاب مراسم و اضطراب خانوارها مقابل قرارداد اجاره، تابلوی صرافی و قفسه فروشگاه، با تبلیغات پر نمیشود. این فاصله تنها با ثبات اقتصادی، حفظ قدرت خرید، رشد تولید، پاسخگویی و پذیرش مسئولیت کاهش مییابد.
نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمیشود و دیدگاههای حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما میتواند شروع یک گفتوگوی سازنده باشد.