رئیس شعبه ۵۵ دادگاه امور بینالملل تهران از اجرای حکم توقیف یک فروند نفتکش حامل محموله نفتی متعلق به دولت آمریکا در سال ۱۴۰۲ خبر داد و اعلام کرد که وجوه حاصل از فروش این محموله، به نفع ۷۷۱ بیمار مبتلا به بیماری پروانهای (EB) توزیع خواهد شد.
بر اساس اعلام این مقام قضایی، پرونده مذکور در پی دادخواهی جمعی از بیماران پروانهای کشور تحت نظارت مؤسسه مردمنهاد «خانه بیماران پروانهای» علیه دولت آمریکا و سردمداران آن تشکیل شده است. این بیماران، خسارتهای مادی و تنبیهی ناشی از تحریمهای غیرقانونی آمریکا را که منجر به منع دسترسی آنان به داروهای ضروری شده بود، مورد شکایت قرار داده بودند.
جزئیات اجرای حکم
رئیس شعبه ۵۵ دادگاه امور بینالملل با تشریح روند اجرایی این پرونده گفت: «پس از صدور رأی قطعی و ابلاغ اجراییه، دادگستری استان تهران در سال ۱۴۰۲ نسبت به توقیف یک نفتکش آمریکایی در خلیجفارس اقدام کرد. پس از احراز قطعی تعلق محموله نفتی به دولت آمریکا، این محموله بر اساس موازین قانونی و با رعایت قانون اجرای احکام مدنی به فروش رسید.»
وی افزود: «وجه حاصل از فروش این محموله که حدود ۳۶ تا ۳۷ میلیون دلار برآورد شده است، به حساب قوه قضاییه واریز و دستورات لازم برای توزیع آن صادر شده است.»
اولویت توزیع با بیماران پروانهای
این مقام قضایی تأکید کرد که در مرحله نخست، وجوه مذکور به بیماران مبتلا به پروانهای واجد شرایط تعلق خواهد گرفت و سپس سایر بیماران از جمله مبتلایان به تالاسمی و دیگر گروههایی که دادخواست دادهاند، حسب احراز شرایط قانونی و تصمیمات قضایی، مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.
وی در این باره تصریح کرد: «اقدام اول ما، توزیع پول ناشی از اموال آمریکا برای بیماران ایرانی است. بیماران پروانهای به عنوان نقطه عطف مظلومیت بیماران در سطح جهان، اولین گام قوه قضاییه خواهند بود.»
نحوه توزیع و نظارت قضایی
رئیس شعبه ۵۵ دادگاه امور بینالملل با اشاره به نظارت بر فرآیند توزیع، اظهار داشت: «سازمان مردمنهاد خانه بیماران پروانهای مکلف است از طریق مدیرعامل و با نظارت دستگاه ضابط، نسبت به توزیع وجوه اختصاصیافته مطابق دستور دادگاه در کوتاهترین زمان اقدام کرده و گزارش کامل نحوه توزیع را به دادگاه ارائه دهد.»
وی همچنین با تأکید بر قانونی بودن این اقدام، خاطرنشان کرد: «رفتار دولت آمریکا غیرقانونی و نامشروع و مغایر با آموزههای دینی و حقوقی است. این اقدام، نخستین گام در مسیر جبران خسارت بیماران مظلوم خواهد بود و در چارچوب سلسلهمراتب قانونی و قضایی ادامه خواهد یافت.»
وجهه حقوقی و بینالمللی پرونده
این دادگاه با استناد به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی، دستورات لازم را برای توزیع عادلانه وجوه صادر کرده است. به گفته رئیس شعبه ۵۵، این اقدام برای اولین بار با رعایت کامل موازین قانونی، اصل بیطرفی و دادرسی منصفانه انجام شده است.
به گزارش میزان، گفتنی است این پرونده، یکی از نمونههای اقدام حقوقی ایران در مقابل تحریمهای یکجانبه آمریکا محسوب میشود که با توقیف اموال این دولت در آبهای خلیجفارس و فروش آن به نفع شهروندان ایرانی، مسیر تازهای در عرصه حقوق بینالملل و دادخواهی از دولتهای تحریمگر گشوده است.
نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمیشود و دیدگاههای حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما میتواند شروع یک گفتوگوی سازنده باشد.