چقدر از منابع کشور برای رانت ارزی هزینه شده است؟

«رانت ارزی» و فسادهای مربوط به آن، چالش نام‌آشنای اقتصاد ایران است. فساد ارزی «چای دبش» بهانه‌ای شده تا این مسئله دوباره به تیتر یک اخبار اقتصادی تبدیل شود؛ متهم اصلی این اخبار نیز نرخ ارز 4 هزار و 200 تومانی معرفی شده است. از زمان تخصیص این ارز سال 97 تا کنون، گمانه‌زنی‌های زیادی درباره حجم رانت توزیع شده به واسطه این ارز خاص صورت گرفته است.

بررسی داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال‌های 97 تا 1400 مبلغ رانتی که به واسطه تخصیص ارز 4 هزار و ۲۰۰ تومانی و نیمایی در تهران توزیع شده چیزی حدود 120 تا 722 هزار میلیارد تومان است. این ارقام چطور حاصل شده و سهم هر شرکت از آن چقدر بوده است؟

بانک مرکزی در گزارشاتی، حجم ارز ترجیحی تخصیص‌داده‌شده از فروردین سال 97 تا فروردین سال 1400 را منتشر کرده است. این ارز هم شامل نرخ دولتی (4 هزار و 200 تومانی) و هم شامل نرخ نیمایی (مورد استفاده تاجران) است.

بررسی این داده‌ها نشان می‌دهد که تنها در شهر تهران بیش از 5 هزار شرکت موفق به دریافت ارز( بیش از 10 هزار یورو) با این دو نرخ شده‌اند. محاسبات صورت گرفته روی این داده‌ها حاکی از آن است که رانت عظیمی به واسطه تخصیص ارز ترجیحی در اقتصاد ایران توزیع شده است. این رانت را می‌توان با استفاده از اختلاف نرخ دولتی و نیمایی با ارز بازار آزاد محاسبه کرد.

اگر در سناریوی اول، رانت توزیع‌شده در تهران را فقط بر اساس نرخ دولتی 4 هزار و 200 تومانی محاسبه کنیم به رقمی می‌رسم که از درآمدهای نفتی دولت در قانون بودجه 1402 نیز بالاتر است.

در سناریوی دوم نیز اگر رانت را بر اساس میانگین نرخ ارز نیمایی برآورد کنیم به رقمی بالاتر از 120 هزار میلیارد تومان می‌رسیم. با توجه به این که ارز ترجیحی تخصیص‌داده‌شده هم شامل ارز دولتی و هم شامل ارز نیمایی می‌شود، به نظر می‌رسد کل رانت توزیع شده بین شرکت‌های واقع در تهران در سطحی بین دو سناریوی مطرح‌شده قرار داشته باشد.

رانت؛ امتیاز خاص برای گروه خاص

«رانت» یکی از واژه‌های پرتکرار در اخبار اقتصادی است؛ واژه‌ای که اگر چه به گوش مردم آشناست اما برداشت دقیقی از آن وجود ندارد. به زبان ساده می‌توان گفت که به هر امتیاز ویژه‌ای که خارج از کارکردهای طبیعی اقتصاد به یکی از اجزای این بازار تعلق می‌گیرد «رانت» گفته می‌شود. این امتیاز ویژه ممکن است دسترسی به دلاری با قیمت پایین‌تر از بازار آزاد باشد یا دسترسی یک شهروند ایرانی به سیمکارت گردشگری بدون فیلتر.

از میان تمام رانت‌هایی که می‌تواند در یک اقتصاد وجود داشته باشد، «رانت ارزی» به نقل محافل اخبار اقتصادی ایران تبدیل شده است. رانت ارزی چیست و چرا به وجود آمده است؟

«رانت ارزی»، معضل سمج اقتصاد ایران

در یک اقتصاد آزاد بین‌المللی، هر ارز در مکانیزم عرضه و تقاضا با یک نرخ مشخص به ارز دیگری تبدیل می‌شود. در اقتصاد ایران ماجرا متفاوت است و به دلیل وجود سیاست‌های حمایتی و کنترلی دولتی، نرخ‌های متفاوتی برای تبدیل ارز به ریال وجود دارد.

برای مثال در بازار آزاد، حدودا هر50 هزار تومان برابر با یک دلار در نظر گرفته می‌شود اما اگر واردکننده‌ای قصد واردات کالاهای اساسی مردم را داشته باشد دولت به ازای هر 28 هزار و 500 تومان یک دلار به او می‌دهد.

اختلاف قیمت بین نرخ ارز دولتی و نرخ ارز بازار آزاد، برای گیرندگان ارز دولتی یک رانت ایجاد می‌کند. اگر نرخ ارز در بازار آزاد 50 هزار تومان و نرخ ارز واردات کالای اساسی 28 هزار و 500 تومان باشد، واردکنندگان این کالاها به ازای هر یک دلاری که دریافت می‌کنند 21 هزار و 500 تومان رانت خلق می‌کنند.

البته رانت ارزی فی‌نفسه بد نیست و اگر واقعا برای واردات کالاهای خاص مثل دارو تخصیص یابد به سود مردم تمام می‌شود. مشکل زمانی پدید می‌آید که این ارز خاص به اسم واردات کالای اساسی دریافت می‌شود اما در نهایت یا کالاهای غیرضروری با آن وارد می‌شود و یا سر از بازار آزاد در می‌آورد.

ارز 4200 تومانی، سلبریتی رانتی اقتصاد ایران

به نوشته اکو ایران؛ یکی از معروف‌ترین نرخ‌های ارز دولتی، نرخ ارز 4 هزار و 200 تومانی است. در اواخر دهه 90 به دلیل خروج آمریکا از برجام و شوک‌های بین‌المللی وارد شده، نرخ ارز در بازار ایران با جهش مواجه شد. دولت برای این که جلوی افزایش قیمت کالاهای وارداتی را به دلیل شوک وارده کنترل کند، نرخی برابر با 4 هزار و 200 تومان برای هر یک دلار تعیین کرد و همین را مبنای واردات قرار داد. به این نرخ، «نرخ دولتی» ارز گفته می‌شود.

به دلیل رانت گسترده‌ای که از تخصیص ارز دولتی توزیع می‌شد، دولت پس از مدتی تخصیص این ارز را به کالاهای اساسی محدود کرد. از آذر سال 97 نیز نرخ دیگری تحت عنوان «نیمایی» معرفی شد. نرخ نیمایی مورد استفاده واردکنندگان و صادرکنندگان است و در پلتفرم مشخصی تعیین می‌شود.

بانک مرکزی از فروردین 97 تا فروردین 1400 آماری منتشر کرده که در آن شرکت‌های دریافت کننده ارز ترجیحی به همراه مبلغ ارزی که دریافت کردند درج شده بود. این ارزها هم شامل ارز دولتی و هم شامل ارز نیمایی است.

بررسی این داده‌های آماری فقط برای شهر تهران نشان می‌دهد که در این بازه زمانی رانت گسترده‌ای به واسطه تخصیص ارز ترجیحی در اقتصاد ایران توزیع شده است. اما این ارز چقدر بوده و به طور میانگین چه مبلغی به هر شرکت تهرانی داده شده است؟ پاسخ این سوال در 3 سناریو داده شده است.

سهم هر شرکت تهرانی از رانت ارز ترجیحی چند همت است؟

طبق داده‌های بانک مرکزی، از فروردین 97 تا فروردین 1400 به میزان 49.6 میلیارد یورو ارز ترجیحی به 5 هزار و 206 شرکت واقع در شهر تهران تخصیص داده شده است.

در این بازه زمانی، نرخ برابری یورو به دلار به طور میانگین 1.11 بوده است. به بیان دیگر، برای تبدیل این رقم یورویی به دلار باید آن را در نسبت 1.11 ضرب کرد. حاصل این محاسبه نشان می‌دهد که در بازه زمانی یاد شده، 55.1 میلیارد دلار ارز با نرخ دولتی و نیمایی تخصیص داده شده است.

به بیان دیگر، هر شرکت واقع در تهران در این زمان به طور میانگین 10 میلیون و 589 هزار دلار ارز ترجیحی دریافت کرده است.

در این محاسبات، از آمار بانک مرکزی از تخصیص ارزهای دولتی و نیمایی به شرکت‌های تهرانی از فروردین 97 تا فروردین 1400 که آخرین آمار موجود است، استفاده شده است. البته، میانگین نرخ ارز بازار آزاد در این محاسبات از آذر 97 به بعد محاسبه شده است. علت مبنا قرار دادن آذر 97 این است که ارز نیمایی از این تاریخ توزیع شده است. به دلیل حفظ انسجام در محاسبات، میانگین نرخ دلار در بازار آزاد نیز از همین زمان محاسبه شده است.

سناریوی اول

محاسبه کل رانت توزیع شده در تهران بر مبنای نرخ 4 هزار و 200 تومانی؛ 722 هزار میلیارد تومان
در سناریوی اول فرض بر این است که کل ارز ترجیحی تخصیص داده شده بر مبنای نرخ دولتی 4 هزار و 200 تومان باشد. اگر میانگین نرخ دلار در بازار آزاد را از آذر 97 تا فروردین 1400 محاسبه کنیم به رقم 17 هزار و 300 تومان می‌رسیم. بر این اساس، به ازای هر یک دلاری که به صورت دولتی داده شده، 13 هزار و 100 تومان رانت خلق شده است.

اگر این رانت را برای کل ارز ترجیحی تخصیص‌داده شده در تهران محاسبه کنیم مشخص می‌شود که در بازه زمانی یاد شده بیش از 722 هزار میلیارد تومان (همت) رانت در تهران به دلیل تخصیص ارز ترجیحی به شرکت‌ها ایجاد شده است. برای درک بهتر این رقم می‌توان آن را درآمد نفتی مقایسه کرد. کل درآمدهای نفتی دولت در قانون بودجه سال جاری 603 همت بوده است.

بنابراین، به طور میانگین به هر شرکت تهرانی 138.7 میلیارد تومان رانت ارزی رسیده است. البته یقینا این شرکت ها به یک اندازه از رانت برخوردار نبوده و اختلاف زیادی در بهره‌مندی از رانت با یکدیگر دارند.

سناریوی دوم

محاسبه کل رانت توزیع شده در تهران بر مبنای نرخ نیمایی؛ 126 هزار میلیارد تومان
در سناریوی دوم فرض بر این است که کل ارز ترجیحی تخصیص داده شده بر مبنای نرخ نیمایی باشد. میانگین نرخ دلار نیمایی از آذر 97 تا فروردین 1400 برابر با 15 هزار تومان بوده است. میانگین نرخ دلار بازار آزاد نیز در همین بازه زمانی برابر با 17 هزار و 300 تومان برآورد می‌شود.

بر این اساس، به ازای هر یک دلاری که به صورت نیمایی داده شده، 2 هزار و 300 تومان رانت خلق شده است. علت پایین بودن این اختلاف اینجاست که در دوره مذکور بانک مرکزی بسیار سعی داشت نرخ نیما را به نرخ بازار آزاد نزدیک کند.

اگر این رانت را برای کل ارز ترجیحی تخصیص‌داده شده در تهران محاسبه کنیم مشخص می‌شود که در بازه زمانی یاد شده بیش از 126.7 همت رانت در تهران به دلیل تخصیص ارز ترجیحی به شرکت‌ها ایجاد شده است. این رقم، 4.7 برابر درآمدهای دولت از فروش کالا و خدمات در قانون بودجه 1402 است. در سناریوی دوم، به طور میانگین به هر شرکت تهرانی 24 میلیارد تومان رانت ارزی رسیده است.

سناریوی سوم

محاسبه رانت ارز ترجیحی در تهران با در نظر گرفتن هر دو نرخ دولتی و نیمایی
با توجه به برآوردهای صورت گرفته، اگر کل ارزی که از فروردین 97 تا فروردین 1400 به شرکت‌های تهرانی داده شده را با نرخ دولتی 4 هزار و 200 تومانی در نظر بگیریم رانت ایجاد شده برابر با 722 همت تخمین زده می‌شود. اما اگر فرض کنیم کل این ارز ترجیحی به صورت نیمایی تخصیص داده شده، رانت برآوردشده به 126 همت می‌رسد.

داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که ارز تخصیص داده شده ترکیبی از هر دو نرخ نیمایی و دولتی بوده است. بنابراین رانت توزیع شده بین شرکت‌های تهرانی حدودا حداقل 126 همت و حداکثر در حدود 722 همت بوده است.

اما این رانت، بیشتر به کدام حوزه‌های اقتصادی رسیده و چه بخش‌هایی را منتفع کرده است؟ آیا این رانت طبق اولویت و به شرکت‌های واردکننده کالاهای اساسی داده شده است؟ اکوایران در گزارش های بعدی به این امر خواهد پرداخت.