روایت متفاوت صورت‌های مالی بانک ملت؛ ظاهر سودآور، ترازنامه سنگین

صورت‌های مالی بانک ملت در سال ۱۴۰۴ و سه‌ماهه نخست ۱۴۰۵ در نگاه اول از یک دوره درخشان حکایت دارد؛ دارایی‌ها جهش کرده، سود خالص بیش از چهار برابر شده و درآمدهای عملیاتی افزایش یافته‌اند. با این حال پشت این اعداد بزرگ روندهایی دیده می‌شود که می‌تواند کیفیت این رشد را محل تردید قرار دهد؛ بدهی‌ها سریع‌تر از حقوق مالکانه بالا رفته‌اند، سهم سرمایه از منابع بانک کاهش یافته و بخش بزرگی از رشد دارایی‌ها به مطالبات و تسهیلات دولتی گره خورده است.

بازتاب– مجموع دارایی‌های بانک ملت در پایان سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۷۹۴ همت رسیده؛ رقمی که نسبت به سال قبل ۷۲.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. در همین مدت بدهی‌های بانک با رشد ۷۹.۴ درصدی به ۴۲۳۳ همت رسیده، اما حقوق مالکانه فقط ۳۴.۹ درصد افزایش یافته و به حدود ۵۶۰ همت محدود شده است.

این اعداد نشان می‌دهد سرعت بزرگ‌شدن ترازنامه از سرعت تقویت پشتوانه حقوق مالکانه بانک پیش افتاده است. نسبت بدهی به حقوق مالکانه نیز از ۵.۷ به حدود ۷.۵ برابر رسیده؛ یعنی وزن بدهی در ساختار مالی بانک دوباره بیشتر شده است. البته افزایش بدهی در صنعت بانکداری به‌تنهایی نشانه بحران نیست؛ سپرده‌ها اساس کار بانک‌ها هستند. مسئله زمانی اهمیت پیدا می‌کند که رشد بدهی با افزایش متناسب سرمایه، کیفیت دارایی‌ها و درآمدهای پایدار همراه نباشد.

نیمی از دارایی‌ها در مسیر دولت

یکی از قابل‌تأمل‌ترین بخش‌های ترازنامه بانک ملت، جهش مطالبات و تسهیلات اشخاص دولتی است. این رقم تنها در یک سال از حدود ۱۱۵۱ همت به ۲۲۵۴ همت رسیده؛ یعنی تقریباً دو برابر شده است.

در پایان سال گذشته حدود ۴۷ درصد کل دارایی‌های بانک ملت به مطالبات و تسهیلات دولتی اختصاص داشته است. همراه با ۱۴۲۶ همت تسهیلات به سایر اشخاص، حدود ۷۷ درصد دارایی‌های بانک در سبد تسهیلات و مطالبات متمرکز شده است.

چنین تمرکزی در صورت وصول منظم مطالبات می‌تواند درآمدزا باشد؛ اما وقتی تقریباً نیمی از دارایی یک بانک به دولت وابسته می‌شود، زمان وصول مطالبات، نحوه تسویه بدهی‌ها و نرخ بازده آنها دیگر جزئیات حسابداری نیست و مستقیماً به ریسک نقدینگی بانک مربوط می‌شود.

سپرده‌ها رشد کردند

سپرده مشتریان بانک ملت در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۷ درصد افزایش یافته و به ۲۲۲۷ همت رسیده است. با این حال سهم سپرده‌ها از کل بدهی‌ها به حدود ۵۲.۶ درصد کاهش یافته؛ در حالی که این نسبت در سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۶ درصد بود. در مقابل، «سایر بدهی‌ها» به حدود ۱۳۰۰ همت رسیده و بدهی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز با رشد حدود ۸۳ درصدی به ۶۶۷ همت افزایش یافته است.

این تغییر در ترکیب منابع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا همه منابع بانکی هزینه یکسانی ندارند. رشد سریع بدهی‌های بین‌بانکی و سایر منابع زمانی می‌تواند دردسرساز شود که هزینه تجهیز پول سریع‌تر از بازده تسهیلات بالا برود. افزایش بیش از ۸۲ درصدی هزینه‌های مالی بانک در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۵ نشانه‌ای است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

سود خالص چهار برابر شد

در طرف دیگر ماجرا، بانک ملت سه‌ماهه نخست ۱۴۰۵ را با ارقامی بسیار قوی پشت سر گذاشته است. سود خالص بانک از حدود ۹.۴ همت به ۳۸.۴ همت رسیده و بیش از ۳۰۷ درصد رشد کرده است.

اما همه این جهش را نمی‌توان به بهبود عملیات اصلی بانک نسبت داد. حدود ۲۴.۶ همت از درآمد عملیاتی در سرفصل «سایر درآمدهای عملیاتی» ثبت شده؛ در حالی که این رقم در دوره مشابه قبل تقریباً ناچیز بوده است. در کنار آن، هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول نیز از ۱۱ همت به ۲.۶ همت سقوط کرده و نرخ مؤثر مالیات به حدود سه درصد رسیده است.

به بیان ساده، سود بانک ملت واقعاً افزایش یافته، اما بخشی از جهش بیش از ۳۰۰ درصدی آن حاصل عواملی است که لزوماً تکرارشونده نیستند.

رشد درآمد کارمزدی و بهبود نسبت هزینه به درآمد از نقاط مثبت بانک است؛ اما برای ارزیابی پایداری سود باید دید چه میزان از این سود در دوره‌های بعد نیز از فعالیت اصلی بانک تکرار خواهد شد.

یک ترازنامه بزرگ‌تر

بانک ملت امروز از نظر اندازه دارایی، سودآوری و سرمایه ثبت‌شده در موقعیت قدرتمندتری نسبت به چند سال قبل قرار دارد و افزایش بدهی به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه ضعف بانک تلقی شود.

با این حال سرعت رشد بدهی نسبت به حقوق مالکانه، کاهش سهم سرمایه در تأمین منابع، افزایش وابستگی به منابع غیرسپرده‌ای و تمرکز حدود نیمی از دارایی‌ها در مطالبات دولتی، نقاطی هستند که پشت رکوردهای سودآوری پنهان مانده‌اند.

دغدغه  اصلی برای «وبملت» در سال ۱۴۰۵ دیگر صرفاً ثبت سودهای بزرگ نیست؛ بانک باید نشان دهد رشد سریع ترازنامه می‌تواند بدون افزایش بیش از حد اهرم مالی، بدون وابستگی فزاینده به مطالبات دولت و با اتکا به درآمدهای تکرارشونده ادامه پیدا کند.

اگر حقوق مالکانه و سود انباشته نتوانند با سرعت توسعه ترازنامه همراه شوند، رشد امروز می‌تواند در سال‌های بعد به فشار بیشتری بر نقدینگی و ساختار سرمایه بانک تبدیل شود. برای ارزیابی واقعی بانک ملت بهتر است به جای خیره شدن به رقم ۳۸ همت سود فصلی، پنج شاخص کفایت سرمایه، رشد حقوق مالکانه، کیفیت و وصول مطالبات دولتی، هزینه تجهیز منابع و سهم درآمدهای تکرارشونده از سود دنبال شود .