اعلام شناسایی ۲۲۵ شخص حقیقی و حقوقی با بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفانشده، در نگاه نخست تصویری از یک فهرست بزرگ بدهکاران ارائه میکند؛ اما توضیحات تفصیلی ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نشان میدهد پرونده پیچیدهتر از یک عدد و یک عنوان است. براساس آمار اعلامشده، بیش از ۲۰ هزار شخص در مجموع حدود ۹۴.۴ میلیارد یورو تعهد رفعنشده داشتهاند و سهم گروه ۲۲۵ نفره از این رقم، نزدیک به ۵۳ میلیارد یورو بوده است.
بازتاب– عددها بزرگاند، اما برای افکار عمومی هنوز بخش اصلی ماجرا نامعلوم است؛ چه مقدار از این ارز واقعاً قابل وصول است، چه میزان آن به اختلافات گمرکی و بانکی مربوط میشود، چه سهمی در اختیار صادرکنندگانی است که امکان بازگشت ارز را داشتهاند و چرا رسیدگی به برخی پروندهها سالها طول کشیده است؟
سه شرکت دولتی وابسته به وزارت نفت در بررسیهای اولیه با حدود ۲۸.۸ میلیارد یورو در صدر فهرست قرار داشتند؛ اما به گفته رئیس سازمان بازرسی، بررسیهای بعدی نشان داده بخشی از این رقم به اختلاف در ثبت صادرات، تحویل منابع، واردات بنزین، هزینههای توسعهای و مواردی مربوط بوده که اساساً مشمول رفع تعهد ارزی تشخیص داده نشدهاند. در مقابل، صدها پرونده خصوصی، شبهدولتی و مرتبط با کارتهای بازرگانی دیگران نیز برای رسیدگی قضایی تشکیل شده است.
عدد ۹۴ میلیارد یورو دقیقاً به چه کسانی مربوط است؟
براساس گزارشی که پیشتر رئیس کل دادگستری استان تهران ارائه کرده بود، تا پایان دی ۱۴۰۴ تعداد ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی در مجموع حدود ۹۴.۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفانشده داشتهاند. این افراد در سه گروه قرار گرفتهاند:
۲۲۵ شخص با تعهد بالاتر از ۵۰ میلیون یورو، ۲ هزار و ۸۲۷ شخص با تعهد سه تا ۵۰ میلیون یورو و ۱۷ هزار و ۶۲۴ شخص با تعهد کمتر از سه میلیون یورو.
بنابراین، نسبتدادن کل رقم ۹۴.۴ میلیارد یورو به ۲۲۵ بدهکار بزرگ دقیق نیست. براساس توضیحات تازه رئیس سازمان بازرسی، مجموع تعهد ثبتشده برای این گروه حدود ۵۳ میلیارد یورو بوده است. از این میزان، حدود ۲۸.۸ میلیارد یورو در بررسی اولیه به سه شرکت دولتی وابسته به وزارت نفت نسبت داده شده بود.
این تفکیک اهمیت زیادی دارد، زیرا کنار هم قرار دادن کل رقم، تعداد بدهکاران بزرگ و نام شرکتهای نفتی بدون توضیح جزئیات، ممکن است این تصور را ایجاد کند که همه مبالغ اعلامشده بدهی قطعی و قابل وصول فوری هستند؛ در حالی که بخشی از پروندهها همچنان در مرحله تطبیق اسناد، رفع اختلاف یا رسیدگی قضایی قرار دارند.
تعهد ارزی دقیقاً چیست؟
صادرکنندهای که کالا یا خدماتی را در خارج از کشور میفروشد، براساس مقررات موظف است ارز حاصل از صادرات را از مسیرهای مورد تأیید به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند. این بازگشت لزوماً به معنای تحویل اسکناس به بانک نیست؛ عرضه در سامانههای رسمی، واردات در مقابل صادرات، تأمین ارز واردات یا دیگر روشهای مورد تأیید میتواند بخشی از رفع تعهد محسوب شود.
از همین رو، ثبت یک شخص در فهرست «عدم رفع تعهد» بهتنهایی اثباتکننده سوءاستفاده یا خروج عمدی ارز نیست. ممکن است درباره مبلغ صادرات، هزینههای خارجی، نرخ تسعیر، نحوه مصرف منابع، انتقال پول در شرایط تحریم یا مدارک ارائهشده اختلاف وجود داشته باشد.
در مقابل، طولانیشدن تعهد، استفاده از شرکتهای صوری، ارائه اسناد غیرقابل تأیید یا ناتوانی در توضیح مسیر درآمد ارزی میتواند احتمال تخلف را افزایش دهد. تشخیص نهایی میان این وضعیتها بر عهده مراجع قانونی و قضایی است، نه صرفاً آمار اولیه سامانهها.
سه شرکت نفتی؛ بدهکار یا گرفتار اختلاف ثبتی؟
در بررسی نخست، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، شرکت ملی گاز و شرکت نفت فلات قاره با حدود ۲۸.۸ میلیارد یورو تعهد رفعنشده در صدر فهرست قرار گرفته بودند. اما رئیس سازمان بازرسی گفته است بررسی جزئیتر، وضعیت بخشی از این رقم را روشن کرده است.
براساس این توضیحات، در برخی موارد صادرات به نام یک شرکت در گمرک ثبت شده، اما منابع در اختیار یا حساب شرکت دیگری قرار گرفته بود. بخشی از ارز نیز بنا بر اعلام مقامهای مسئول، برای واردات بنزین، تأمین نیازهای داخلی یا اجرای طرحهای توسعهای استفاده شده و برخی اقلام صادراتی نیز مشمول تعهد ارزی شناخته نشدهاند.
این توضیحات به معنای بستهشدن کامل پرونده سه شرکت نیست، اما نشان میدهد عنوان «بدهکار ارزی» درباره همه اجزای رقم اولیه نیازمند احتیاط است. برای قضاوت دقیق باید مشخص شود چه میزان از ۲۸.۸ میلیارد یورو رفع تعهد شده، چه مقدار به اصلاح ثبتها مربوط بوده و چه سهمی همچنان بهعنوان تعهد قطعی باقی مانده است.
نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو تعیین تکلیف شد
رئیس سازمان بازرسی اعلام کرده است پس از ورود هیئت ویژه قضایی، نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو از تعهدات ارزی از روشهای مختلف رفع یا تعیین تکلیف شده است. در گزارشی دیگر نیز رئیس کل دادگستری تهران گفته بود حدود ۵.۷۵ میلیارد یورو پیش از تشکیل پرونده و ۷.۷ میلیارد یورو پس از ورود دستگاه قضایی به چرخه اقتصادی بازگشته؛ در مجموع رقمی بیش از ۱۳.۴ میلیارد یورو.
این دو رقم لزوماً متناقض نیستند؛ ممکن است مربوط به دورههای زمانی، دامنه پروندهها یا روشهای محاسبه متفاوت باشند. اما نبود یک جدول واحد و بهروز، امکان مقایسه دقیق را دشوار کرده است.
برای شفافیت، دستگاههای مسئول باید مشخص کنند که چه میزان ارز واقعاً وارد شبکه رسمی شده، چه مقدار با واردات یا تهاتر رفع تعهد شده، چه سهمی با اصلاح اسناد از فهرست خارج شده و چه مقدار همچنان در انتظار حکم یا وصول است.
کارتهای بازرگانی دیگران؛ مسیر فرار از مسئولیت؟
یکی از مهمترین بخشهای توضیحات رئیس سازمان بازرسی به کارتهای بازرگانی مشکوک یا مورد استفاده دیگران مربوط است. به گفته او، حدود ۳۰۰ شخص با استفاده از این کارتها نزدیک به ۲.۴ میلیارد یورو صادرات انجام دادهاند. همچنین ۱۱۰ شخص با استفاده از ۹۵۱ کارت متعلق به افراد دیگر، حدود ۱۴.۹ میلیارد یورو صادرات داشتهاند و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است.
این آمار، ادعای رسمی سازمان بازرسی و بیانگر آغاز رسیدگی است؛ نه اثبات نهایی جرم همه افراد معرفیشده. با این حال، مقیاس اعلامشده نشان میدهد مسئله تنها به رفتار چند صادرکننده محدود نیست و ضعف در صدور کارت، احراز اهلیت، تبادل اطلاعات و نظارت پس از صادرات نیز نقش داشته است.
وقتی صادرات با کارت فردی انجام میشود که کنترل واقعی بر تجارت ندارد، مسئولیت بازگرداندن ارز میان صاحب کارت، استفادهکننده اصلی و واسطهها گم میشود. در چنین ساختاری، ممکن است دارنده ظاهری کارت توان بازپرداخت چند میلیون یورو را نداشته باشد، در حالی که ذینفع اصلی پشت شبکهای از واسطهها پنهان مانده است.
چرا این ارز برای مردم اهمیت دارد؟
پرونده تعهدات ارزی در ظاهر اختلافی میان صادرکننده، بانک مرکزی، گمرک و دستگاه قضایی است؛ اما پیامد آن میتواند به زندگی روزمره برسد. واردات دارو، مواد اولیه، تجهیزات تولید و کالاهای اساسی به منابع ارزی وابسته است. کاهش عرضه ارز در شبکه رسمی، توان سیاستگذار برای تأمین این نیازها را محدود میکند.
البته نمیتوان هر افزایش قیمت ارز یا کالا را مستقیماً به ارزهای بازنگشته نسبت داد. نرخ ارز تحت تأثیر مجموعهای از عوامل، از جمله تحریمها، صادرات نفت، انتظارات سیاسی، کسری بودجه و تقاضای وارداتی قرار دارد.
با این حال، صادرکنندهای که از انرژی، زیرساخت، مواد اولیه یا تسهیلات داخلی استفاده کرده اما درآمد صادراتی خود را بدون دلیل موجه به چرخه رسمی بازنمیگرداند، بخشی از هزینه فعالیت خود را به جامعه منتقل میکند. فشار حاصل ممکن است در کمبود ارز، تأخیر واردات یا افزایش هزینه تولید دیده شود.
مسئولیت دستگاههای ناظر چیست؟
رئیس سازمان بازرسی بخشی از انباشت پروندهها را نتیجه تأخیر در پیگیری، ضعف تبادل اطلاعات و اقدامنکردن بهموقع دستگاههای مسئول دانسته است. این موضع، روایت رسمی سازمان بازرسی است و برای کاملشدن گزارش باید پاسخ بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت نیز منتشر شود.
اگر اطلاعات صادرات، کارت بازرگانی، دریافتکننده ارز و وضعیت رفع تعهد بهصورت برخط میان نهادها تبادل میشد، احتمالاً بخشی از پروندهها پیش از رسیدن به دهها یا صدها میلیون یورو متوقف میشدند.
نظارت مؤثر باید زودهنگام باشد. پیگیری پس از خروج مدیران، تعطیلی شرکت یا انتقال داراییها، هزینه وصول را بالا میبرد و احتمال بازگشت منابع را کاهش میدهد.
چرا نامها منتشر نمیشود؟
انتشار نام افراد و شرکتها پیش از صدور حکم قطعی میتواند حقوق آنها را نقض کند و به فعالیت اقتصادی بنگاهی که هنوز تخلفش ثابت نشده آسیب برساند. از سوی دیگر، محرمانگی کامل نیز نظارت عمومی را تضعیف میکند؛ بهویژه زمانی که شرکتهای دولتی، شبهدولتی یا استفادهکنندگان از منابع عمومی در پرونده حضور دارند.
راه میانی، انتشار گزارشهای تفکیکشده است: تعداد پروندهها، نوع مالکیت، حوزه فعالیت، مبلغ، مرحله رسیدگی و نتیجه نهایی؛ بدون افشای نام اشخاصی که هنوز حکم قطعی ندارند.
پس از صدور حکم نهایی نیز اطلاعرسانی مطابق قانون میتواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و نشان دهد پروندههای بزرگ فقط در مرحله اعلام آمار باقی نماندهاند.
پرسشهایی که هنوز پاسخ ندارند
با وجود انتشار جزئیات تازه، چند پرسش همچنان بیپاسخ است:
از ۵۳ میلیارد یورو تعهد گروه ۲۲۵ نفره، چه مقدار امروز همچنان باقی مانده است؟ سهم نهایی سه شرکت نفتی پس از اصلاح اسناد چقدر است؟ چند پرونده به حکم قطعی رسیده؟ چه میزان از ۱۴.۹ میلیارد یورو صادرات با کارتهای دیگران به کشور بازگشته؟ و کدام دستگاهها بهدلیل تأخیر یا ضعف نظارت مسئول شناخته شدهاند؟
نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمیشود و دیدگاههای حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما میتواند شروع یک گفتوگوی سازنده باشد.