برخورد قضایی با ۲۷۱ اخلال‌گر ارزی / پرونده ۳۰۰ همتی راهی دادسرا شد / جریمه ۱۰ بانک متخلف

بانک مرکزی از ارسال پرونده ۲۷۱ اخلال‌گر ارزی با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک به مراجع قضایی در یک ماه گذشته خبر داد. همچنین ۱۰ بانک متخلف در این زمینه جریمه شدند و پرونده تخلفاتی آنها برای رسیدگی به هیأت انتظامی بانک‌ها ارجاع شد.

شناسایی و برخورد با تراکنش‌های مشکوک

طبق اعلام بانک مرکزی، این بانک با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های نظارتی و قضایی، تراکنش‌های بانکی مشکوک را رصد و شناسایی کرده است. در مرحله نخست، بر اساس مفاد بند «ب» ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، اسامی و مشخصات اشخاص مظنون به اخلال در بازار ارز و فلزات گرانبها برای ادامه فرایندهای قانونی به دادستان کل کشور معرفی شده است.

مسدودسازی حساب‌های مظنونان

بر اساس بند «الف» همان قانون، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی پس از اخذ تأییدیه از مرکز اطلاعات مالی، مسدود شده و محدودیت‌های بانکی شدید نسبت به آنها اعمال شد. همچنین با همکاری مرکز اطلاعات مالی، اسامی اشخاصی که رفتارهای مالی و تراکنش‌های مشکوک بانکی در حوزه‌های پرریسک (به‌ویژه خرید و فروش ارز، فلزات گرانبها و رمزارز) داشتند، در فهرست مظنونین موضوع مواد ۸۳ الی ۸۵ آیین‌نامه مبارزه با پولشویی قرار گرفته و محدودیت‌های شدیدی در ارائه خدمات بانکی به آنها اعمال شده است.

جریمه ۱۰ بانک متخلف

بانک مرکزی اعلام کرد: بازرسان این بانک علاوه بر رصد تراکنش‌های بانکی، به‌صورت حضوری نیز از شعب و واحدهای بانکی بازرسی‌های ویژه انجام می‌دهند. در ماه جاری، برای ۱۰ بانک جرایم نقدی وضع شد و پرونده تخلفاتی برخی بانک‌های متخلف نیز برای رسیدگی به هیأت انتظامی بانک‌ها ارجاع شد. علاوه بر این، پرونده مسئولان شعب و واحدهای ذی‌ربط بانکی که محل وقوع تخلفات بوده نیز به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و با اشخاصی که در سمت خود دچار قصور یا تقصیر بوده‌اند، برخوردهای لازم صورت گرفته است.

تأکید بر تداوم برخوردهای قانونی

بانک مرکزی تأکید کرد: همواره تراکنش‌های مشکوک و مظنون به پولشویی و اخلال در بازارهای پول، ارز و فلزات گرانبها را مورد رصد و پایش دقیق قرار می‌دهد و بر اساس تعاملات و همکاری‌های سازنده با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله حوزه‌های مرتبط دستگاه قضایی و ضابطان قضایی خاص حوزه مبارزه با پولشویی، پیگیری و برخوردهای قانونی خود را تداوم خواهد داد. این بانک در راستای ارتقای شفافیت مالی و جلوگیری از بروز اخلال در بازارها و ممانعت از اقدامات پولشویانه از تمام ظرفیت‌های اجرایی و قانونی خود استفاده می‌کند.

انتظار از مدیران بانکی

با عنایت به وظایف و مسئولیت‌های قانونی مدیران ارشد بانک‌های کشور، انتظار می‌رود در شرایط خاص کنونی، اهتمام و توجه ویژه از سوی مسئولان و مدیران شبکه بانکی کشور در رصد و پایش تراکنش‌های مشتریان بانکی اعمال شود و از بروز هرگونه سوءاستفاده از امکانات بانکی توسط اشخاص مظنون جلوگیری به‌عمل آید؛ چراکه در قانون بانک مرکزی و قانون مبارزه با پولشویی، برخوردهای قانونی سختی برای اشخاص تحت نظارت خاطی در نظر گرفته شده است.

به گزارش تسنیم، بانک مرکزی در یک ماه گذشته با شناسایی ۲۷۱ اخلال‌گر ارزی و پرونده ۳۰۰ همتی تراکنش مشکوک، گام بلندی در جهت شفاف‌سازی نظام پولی و ارزی برداشته است. مسدودسازی حساب‌های مظنونان، جریمه ۱۰ بانک متخلف و ارجاع پرونده‌ها به مراجع قضایی و انتظامی، نشان‌دهنده عزم جدی برای مقابله با پولشویی و اخلال در بازارهای مالی است. تداوم این برخوردها و همکاری میان بانک مرکزی، دستگاه قضایی و شبکه بانکی، می‌تواند به ثبات و شفافیت بیشتر در بازار ارز و فلزات گرانبها منجر شود.