دلار در دوراهی جنگ و دیپلماسی؛ سه سناریو برای بازار ارز ایران

اقتصاد ایران در یکی از دشوارترین مقاطع سال‌های اخیر قرار دارد؛ جنگ، محاصره دریایی، محدودیت صادرات نفت و فشار تورمی، بازار ارز را با شرایطی متفاوت از جهش‌های گذشته روبه‌رو کرده است. تازه‌ترین بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ حقیقی دلار در مهر ۱۴۰۵ به فاصله کمتر از ۷ درصدی رکورد تاریخی سال ۱۳۹۹ رسیده است. در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه به مرز ۹۰ درصد نزدیک شده و دسترسی به منابع ارزی دشوارتر شده، این پرسش اهمیت بیشتری پیدا کرده است که آیا دلار در اقتصاد جنگی ایران وارد مرحله تازه‌ای از افزایش قیمت می‌شود یا امکان مهار نوسانات و بازگشت ثبات وجود دارد؟

به گزارش بازتاب؛ بازار ارز ایران دیگر تنها به تصمیم‌های بانک مرکزی یا میزان تقاضای تجاری واکنش نشان نمی‌دهد. تحولات جنگ، محدودیت‌های ایجادشده در مبادلات خارجی، وضعیت صادرات نفت و چشم‌انداز مذاکرات سیاسی، به عوامل اثرگذار بر انتظارات فعالان اقتصادی تبدیل شده‌اند. در این شرایط حتی انتشار یک خبر درباره احتمال کاهش تنش‌ها یا تشدید محدودیت‌های خارجی می‌تواند محاسبات معامله‌گران و بنگاه‌های اقتصادی را تغییر دهد.

اقتصاد کشور پیش از جنگ نیز با تورم مزمن، ناترازی‌های مالی و محدودیت‌های تجاری مواجه بود. اکنون هزینه‌های ناشی از جنگ و محاصره، فشار مضاعفی بر همین ساختار وارد کرده است. کاهش درآمدهای ارزی، دشوارترشدن انتقال پول و افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه، مدیریت بازار ارز را پیچیده‌تر کرده‌اند.

بااین‌حال افزایش قیمت دلار در چنین شرایطی الزاماً به معنای ادامه نامحدود روند صعودی نیست. بازار ارز همان‌قدر که از تحولات امنیتی و محدودیت‌های اقتصادی تأثیر می‌پذیرد، نسبت به نشانه‌های کاهش تنش، بهبود دسترسی به منابع ارزی و تصمیم‌های معتبر سیاستگذار نیز حساس است.

دلار چقدر به رکورد تاریخی نزدیک شده است؟

بررسی داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد نرخ حقیقی ارز در مهر ۱۴۰۵ به حدود ۲۵۸ هزار تومان رسیده؛ درحالی‌که بالاترین سطح این شاخص در مجموعه داده‌های مورد بررسی، مربوط به مهر ۱۳۹۹ و معادل ۲۷۶ هزار تومان بوده است.

نرخ حقیقی ارز با تعدیل قیمت اسمی دلار بر اساس تغییرات سطح قیمت‌ها در ایران و آمریکا محاسبه می‌شود. بنابراین عدد ۲۵۸ هزار تومان، قیمت روز دلار در بازار آزاد نیست، بلکه معیاری برای مقایسه ارزش نسبی ارز در دوره‌های مختلف به شمار می‌رود.

اهمیت این شاخص زمانی روشن‌تر می‌شود که روند دو ماه گذشته را بررسی کنیم. نرخ حقیقی ارز در شهریور ۱۵ درصد و در مهر ۱۲.۶ درصد افزایش یافته است. چنین شتابی نشان می‌دهد رشد نرخ اسمی دلار در این دوره، از اثر تعدیلی اختلاف تورم داخلی و خارجی پیشی گرفته است.

این وضعیت با شرایط سال ۱۳۹۹ شباهت‌هایی دارد، اما تفاوت مهمی نیز میان آن دو دیده می‌شود. در سال ۱۳۹۹ اقتصاد ایران تحت فشار تحریم‌های نفتی و پیامدهای همه‌گیری کرونا قرار داشت. امروز در کنار محدودیت‌های خارجی، پیامدهای مستقیم جنگ و محاصره دریایی نیز بر تجارت و جریان ورود ارز اثر گذاشته است.

محاصره دریایی چگونه به بازار دلار فشار می‌آورد؟

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های اقتصاد امروز ایران با دوره‌های گذشته، محدودیت‌های شدیدتر در مسیر صادرات نفت و مبادلات دریایی است.

گزارش‌های منتشرشده از سوی رویترز نشان می‌دهد محاصره دریایی آمریکا، جریان صادرات نفت ایران را در ماه‌های اخیر مختل کرده است. براساس داده‌های شرکت‌های ردیابی نفتکش، صادرات دریایی نفت خام ایران در مقاطعی به سطوح بسیار پایین رسیده و بخشی از مسیرهای معمول فروش و حمل نفت با اختلال روبه‌رو شده‌اند.

این وضعیت دو پیامد اقتصادی مهم دارد. نخست آنکه دسترسی کشور به درآمد ارزی محدودتر می‌شود و دوم اینکه هزینه انجام تجارت خارجی افزایش می‌یابد.

حتی زمانی که امکان صادرات یا واردات از مسیرهای جایگزین وجود دارد، هزینه‌های اضافی حمل‌ونقل، بیمه، نقل‌وانتقال پول و واسطه‌گری می‌تواند قیمت تمام‌شده مبادلات را افزایش دهد.

برای بازار ارز، مسئله تنها مقدار دلاری نیست که از صادرات به دست می‌آید. زمان دسترسی به منابع، امکان انتقال آن به شبکه تجاری و هزینه استفاده از درآمدها نیز اهمیت دارد.

ممکن است یک صادرکننده از نظر حسابداری درآمد ارزی داشته باشد، اما استفاده از همان درآمد برای پرداخت هزینه واردات، به دلیل محدودیت‌های بانکی یا تجاری، با تأخیر و هزینه بیشتری انجام شود.

چنین شرایطی عرضه مؤثر ارز را تحت فشار قرار می‌دهد و مدیریت نیازهای وارداتی کشور را دشوارتر می‌کند. این فشار به‌ویژه در اقتصادی اهمیت دارد که بخشی از مواد اولیه تولید، تجهیزات صنعتی و نهاده‌های مورد نیاز بخش‌های مختلف آن از خارج تأمین می‌شود.

تورم ۹۰ درصدی و فشار تازه بر معیشت

در کنار محدودیت‌های ارزی، تورم بالا به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصاد جنگی ایران تبدیل شده است.

مطابق گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۵ به ۸۹.۸ درصد رسیده است. تورم سالانه نیز ۷۳.۶ درصد و تورم ماهانه ۴.۲ درصد ثبت شده؛ ارقامی که از فشار شدید افزایش قیمت‌ها بر خانوارها حکایت دارد.

به بیان ساده، هزینه خرید یک سبد یکسان از کالاها و خدمات در شهریور امسال، به‌طور متوسط نزدیک به ۹۰ درصد بیشتر از شهریور سال گذشته بوده است.

در چنین شرایطی، افزایش نرخ ارز می‌تواند از مسیر گران‌ترشدن نهاده‌های وارداتی، تجهیزات و هزینه‌های تجاری، فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کند. البته میزان انتقال نوسانات دلار به قیمت هر کالا متفاوت است و به ساختار تولید، موجودی انبارها، سیاست‌های وارداتی و وضعیت رقابت در بازار بستگی دارد.

در طرف مقابل، تورم بالا نیز انگیزه نگهداری دارایی‌های ریالی را کاهش می‌دهد. هنگامی که خانوار یا بنگاه اقتصادی نگران افزایش مداوم قیمت‌ها باشد، ممکن است بخشی از منابع خود را به دارایی‌هایی تبدیل کند که تصور می‌کند ارزش آنها بهتر حفظ می‌شود.

این رفتار در شرایط نااطمینانی جنگی شدت می‌گیرد و می‌تواند تقاضای احتیاطی برای ارز را افزایش دهد.

چرا مدیریت دلار در اقتصاد جنگی دشوارتر شده است؟

بانک مرکزی در اطلاعیه دهم مهرماه اعلام کرد که سطح نرخ ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی کامل ندارد و بخش قابل‌توجهی از نوسانات تحت تأثیر نااطمینانی و انتظارات بازار شکل گرفته است.

این نهاد همچنین تأکید کرد که هدف آن دفاع از یک نرخ مشخص نیست، بلکه حفظ ثبات پولی و ارزی و جلوگیری از ماندگارشدن نوسانات غیربنیادی است.

بااین‌حال، شرایط جنگی محدودیت‌های سیاستگذاری را افزایش داده است.

در وضعیت عادی، بانک مرکزی می‌تواند با مجموعه‌ای از ابزارهای پولی و ارزی، برای کنترل نوسانات اقدام کند. اما در شرایطی که جریان درآمدهای خارجی با اختلال روبه‌روست، مداخله در بازار باید با توجه بیشتری به محدودیت منابع و نیازهای ضروری اقتصاد انجام شود.

از سوی دیگر جنگ می‌تواند هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای بر بودجه عمومی تحمیل کند. اگر کاهش درآمدها هم‌زمان با افزایش مخارج دولت اتفاق بیفتد و این شکاف از مسیرهای تورم‌زا تأمین شود، فشار بر سطح عمومی قیمت‌ها افزایش خواهد یافت.

به همین دلیل، مدیریت بازار ارز در چنین دوره‌ای به هماهنگی سیاست پولی، مالی، تجاری و حتی تصمیم‌های مرتبط با تأمین کالاهای اساسی نیاز دارد.

تجربه دوره‌های گذشته نیز نشان داده که عرضه مقطعی ارز ممکن است نوسانات کوتاه‌مدت را کاهش دهد، اما برای ایجاد ثبات پایدار کافی نیست؛ به‌خصوص اگر عوامل مؤثر بر کاهش درآمدهای ارزی و افزایش تورم همچنان باقی بمانند.

اقتصاد میان رکود و تورم گرفتار شده است

یکی دیگر از نگرانی‌های مهم، هم‌زمانی فشار تورمی با تضعیف فعالیت‌های تولیدی است.

صندوق بین‌المللی پول در برآورد منتشرشده برای سال ۲۰۲۶، کاهش ۵.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی ایران را پیش‌بینی کرده است. این رقم یک برآورد است، نه نتیجه قطعی عملکرد اقتصاد در پایان سال؛ بااین‌حال نشان می‌دهد فشارهای موجود می‌توانند فراتر از بازار ارز، بر تولید و اشتغال نیز اثر بگذارند.

جنگ و محدودیت‌های تجاری از چند مسیر بر بنگاه‌های اقتصادی فشار وارد می‌کنند. دشواری تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه حمل‌ونقل، محدودشدن دسترسی به قطعات و تجهیزات و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، همگی می‌توانند بر ظرفیت تولید اثر بگذارند.

برای کارخانه‌ای که بخشی از مواد اولیه خود را وارد می‌کند، افزایش نرخ دلار تنها یک تغییر در محاسبات مالی نیست. ممکن است نقدینگی بیشتری برای خرید همان مقدار مواد اولیه لازم باشد، درحالی‌که فروش محصولات به دلیل کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان با محدودیت مواجه شده است.

این شرایط خطر تضعیف تولید هم‌زمان با افزایش قیمت‌ها را به همراه دارد.

اگر چنین روندی استمرار یابد، سیاستگذار با انتخاب دشوارتری مواجه خواهد شد؛ زیرا مقابله با تورم از طریق محدودکردن شدید تقاضا، بدون توجه به وضعیت تولید، می‌تواند رکود را تشدید کند. در مقابل، افزایش بی‌ضابطه مخارج و نقدینگی برای حمایت از فعالیت اقتصادی نیز ممکن است فشار تورمی بیشتری ایجاد کند.

آیا تحولات سیاسی می‌تواند مسیر دلار را تغییر دهد؟

در شرایط فعلی، چشم‌انداز بازار ارز به میزان قابل‌توجهی با تحولات منطقه‌ای و مذاکرات مرتبط شده است.

گزارش‌های اخیر از تداوم تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها حکایت دارد. مذاکرات درباره وضعیت تنگه هرمز، محدودیت‌های دریایی و شرایط پایان درگیری‌ها، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند بر انتظارات اقتصادی اثر بگذارد.

از منظر بازار ارز، کاهش تنش‌ها در صورتی اهمیت اقتصادی بیشتری پیدا می‌کند که به بهبود عملی تجارت خارجی، کاهش هزینه مبادلات و افزایش دسترسی به منابع ارزی منجر شود.

در مقابل، طولانی‌شدن محدودیت‌ها و نامشخص‌ماندن چشم‌انداز روابط خارجی می‌تواند فضای احتیاطی بازار را حفظ کند.

البته نباید میان انتشار خبر مذاکرات و تغییر واقعی شرایط اقتصادی رابطه‌ای فوری و قطعی برقرار کرد. ممکن است بازار ارز به یک تحول دیپلماتیک واکنش نشان دهد، اما آثار پایدار آن زمانی ظاهر می‌شود که فعالان اقتصادی بتوانند تغییر محسوسی در جریان تجارت، انتقال پول و دسترسی به درآمدهای ارزی مشاهده کنند.

به همین دلیل مسیر آینده دلار را نمی‌توان فقط بر اساس اخبار سیاسی یا نوسانات چند روزه پیش‌بینی کرد.

سه عامل تعیین‌کننده برای ماه‌های آینده

در وضعیت کنونی سه متغیر می‌توانند نقش مهمی در جهت‌گیری بازار ارز داشته باشند.

نخست، وضعیت صادرات نفت و دسترسی به درآمدهای ارزی است. تداوم اختلال در این بخش، فشار بر منابع ارزی را حفظ می‌کند؛ درحالی‌که بهبود مسیرهای صادرات و انتقال منابع می‌تواند بخشی از محدودیت‌ها را کاهش دهد.

دوم، روند تورم و نحوه تأمین مالی بودجه عمومی است. اگر رشد قیمت‌ها همچنان بالا باقی بماند، حتی دوره‌های آرامش نسبی بازار ارز نیز ممکن است دوام محدودی داشته باشند.

سوم، میزان اطمینان فعالان اقتصادی نسبت به آینده است. کاهش ریسک‌های امنیتی، شفافیت سیاست‌های ارزی و ثبات مقررات تجاری می‌تواند از شدت تقاضای احتیاطی بکاهد، هرچند به‌تنهایی جایگزین منابع واقعی ارز نخواهد شد.

مجموعه این عوامل تعیین می‌کند که افزایش اخیر نرخ حقیقی ارز به یک روند طولانی‌تر تبدیل شود یا بازار امکان تعدیل و بازگشت به شرایط باثبات‌تر را پیدا کند.

اولویت اقتصاد جنگی؛ حفظ تولید و قدرت خرید مردم

در شرایط جنگی، سیاست ارزی باید هم‌زمان چند هدف را دنبال کند: جلوگیری از نوسانات شدید، تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو، حفظ جریان مواد اولیه تولید و محدودکردن آثار تورمی اختلالات خارجی.

این اهداف در عمل همیشه به‌آسانی قابل جمع نیستند. منابع محدود است و تصمیم درباره نحوه تخصیص آن می‌تواند بر قیمت‌ها و عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد اثر بگذارد.

ازاین‌رو شفافیت در تخصیص ارز، جلوگیری از ایجاد رانت، کاهش هزینه‌های غیرضروری مبادلات و حمایت هدفمند از زنجیره تأمین کالاهای ضروری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

هم‌زمان حمایت از قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد باید به‌گونه‌ای طراحی شود که تا حد امکان فشار تازه‌ای بر منابع پولی و تورم وارد نکند. در بخش تولید نیز تسهیل تأمین مواد اولیه و کاهش موانع اداری می‌تواند به حفظ ظرفیت فعالیت بنگاه‌ها کمک کند.

تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که کاهش مقطعی نرخ دلار، بدون اصلاح عوامل تورم‌زا، الزاماً به کاهش پایدار قیمت کالاها منجر نمی‌شود.

دلار در آستانه رکورد؛ چه چیزی در انتظار اقتصاد ایران است؟

نزدیک‌شدن نرخ حقیقی ارز به رکورد سال ۱۳۹۹، نشانه‌ای از شدت فشارهایی است که اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر تجربه کرده است. بااین‌حال، ثبت یک رکورد آماری به‌تنهایی آینده بازار را تعیین نمی‌کند.

تفاوت مهم شرایط کنونی با دوره‌های گذشته آن است که تحولات ارزی اکنون در بستری از جنگ، محاصره دریایی، اختلال در صادرات نفت و تورم بسیار بالا شکل می‌گیرد. بنابراین حتی اگر بخشی از تقاضای هیجانی بازار فروکش کند، بازگشت ثبات پایدار به بهبود شرایط واقعی اقتصاد وابسته خواهد بود.

در کوتاه‌مدت، اقدامات بانک مرکزی می‌تواند به مدیریت نوسانات کمک کند؛ اما در افق بلندتر، وضعیت درآمدهای ارزی، انضباط مالی دولت، مهار تورم و کاهش محدودیت‌های تجارت خارجی تعیین‌کننده‌تر خواهند بود.

برای خانوارهای ایرانی، مهم‌ترین مسئله در ماه‌های پیش رو تنها عبور یا عبورنکردن دلار از یک رکورد تاریخی نیست. آنچه مستقیماً بر زندگی مردم اثر می‌گذارد، استمرار افزایش هزینه‌ها، وضعیت اشتغال، دسترسی به کالاهای ضروری و توان درآمدها برای پاسخگویی به مخارج روزمره است.

اقتصاد ایران اکنون به سیاست‌هایی نیاز دارد که ضمن حفظ ظرفیت تولید و تأمین نیازهای اساسی در شرایط جنگی، از تبدیل فشارهای موقت به تورم پایدار جلوگیری کند. مسیر دلار نیز بیش از هر زمان دیگری به موفقیت همین مجموعه سیاست‌ها و تحولات پیش روی روابط اقتصادی خارجی کشور وابسته شده است.