بنزین آزاد گران می‌شود؛ دولت چگونه می‌تواند از تکرار شوک‌های گذشته جلوگیری کند؟

دولت می‌گوید قیمت و میزان سهمیه اول بنزین تغییر نمی‌کند، اما احتمال افزایش نرخ بنزین آزاد اکنون بیش از گذشته جدی شده است. چگونگی اعلام، زمان اجرا، سرنوشت درآمد حاصل و حمایت از گروه‌هایی که معاششان به خودرو وابسته است، تعیین می‌کند اصلاح قیمت به مدیریت مصرف منجر شود یا به شوک تازه‌ای برای جامعه تبدیل شود.

به گزارش بازتاب، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت تأکید کرده است که سهمیه ماهانه ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان حفظ می‌شود. سهمیه دوم با نرخ ۳۰۰۰ تومان که در ابتدای طرح ۱۰۰ لیتر بود، در دوره جنگ به ۷۰ لیتر و سپس به ۵۰ لیتر کاهش یافته است. دولت همچنین گفته هر تصمیم احتمالی درباره نرخ جدید پیش از اجرا به اطلاع مردم خواهد رسید.

بر اساس سناریویی که در ماه‌های گذشته مطرح شده، مصرف مازاد و استفاده از کارت اضطراری جایگاه می‌تواند با نرخ سوم ۵۰۰۰ تومان محاسبه شود. هنوز زمان اجرای نهایی و تمام جزئیات رسمی اعلام نشده است. بنابراین باید میان گزینه در حال بررسی و تصمیم قطعی تمایز گذاشت.

داده‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نشان می‌دهد در تیرماه روزانه حدود ۱۳۴ میلیون لیتر بنزین توزیع شده، در حالی که تولید پالایشگاهی نزدیک به ۱۱۱ میلیون لیتر بوده است. فاصله ۲۳ میلیون لیتری با استفاده از بنزین اختلاطی و مسیرهای پرهزینه دیگر جبران شده است.

در میانه مرداد نیز متوسط مصرف روزانه ۱۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر ثبت شد. این ارقام نشان می‌دهد مسئله بنزین دیگر یک ناترازی موقت در روزهای سفر نیست. رشد تعداد خودروها، مصرف بالای ناوگان فرسوده، ضعف حمل‌ونقل عمومی، ترافیک شهری و قیمت پایین سوخت در مقایسه با هزینه تأمین، همگی به افزایش تقاضا دامن زده‌اند.

تجربه اصلاحات قبلی نشان داده که نحوه تصمیم‌گیری به اندازه خود قیمت اهمیت دارد. تصمیم ناگهانی، اطلاع‌رسانی متناقض و نبود توضیح روشن درباره محل مصرف درآمد، اعتماد جامعه را کاهش می‌دهد. اگر دولت می‌خواهد نرخ سوم را اصلاح کند، باید پیش از اجرا به چند پرسش پاسخ دهد.

میزان دقیق سهمیه‌ها چقدر خواهد بود؟ خودروهای عمومی و رانندگان اینترنتی چگونه شناسایی می‌شوند؟ درآمد حاصل به کدام حساب می‌رود؟ چه مقدار صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی و چه مقدار صرف حمایت معیشتی می‌شود؟ نرخ جدید برای چه مدتی ثابت می‌ماند؟ سازوکار جلوگیری از افزایش خودسرانه کرایه‌ها چیست؟

دولت اعلام کرده مابه‌التفاوت نرخ سوم برای حمایت معیشتی و تأمین کالاهای اساسی هزینه خواهد شد.

افزایش قیمت بدون اصلاح خودروهای پرمصرف نیز سیاستی ناقص است. مصرف‌کننده ایرانی در بسیاری موارد خودروی کم‌مصرف، ایمن و ارزان در اختیار ندارد. واردات محدود است و بخش بزرگی از تولید داخلی بر پلتفرم‌های قدیمی استوار مانده است. تحمیل هزینه مصرف بالا به خریدار، بدون پاسخ‌گوکردن صنعت خودرو، توزیع عادلانه مسئولیت نیست.

راه پایدار از مجموعه‌ای از سیاست‌ها می‌گذرد. توسعه مترو و اتوبوس، نوسازی تاکسی‌ها، گسترش سی‌ان‌جی، اسقاط خودروهای فرسوده، بهبود کیفیت خودروهای داخلی و واقعی‌کردن تدریجی قیمت باید هم‌زمان پیش بروند. افزایش نرخ به‌تنهایی آسان‌ترین بخش این برنامه است، نه کامل‌ترین بخش آن.

دولت برای جلوگیری از شوک باید تصمیم را تدریجی، شفاف و قابل پیش‌بینی اجرا کند. حفظ سهمیه پایه می‌تواند از شدت فشار بر مصرف‌کنندگان عادی بکاهد، اما رانندگان شاغل و برخی دیگر خانوارها کم بضاعت به حمایت جداگانه نیاز دارند. جامعه نیز باید بداند پول حاصل دقیقاً کجا هزینه می‌شود.

بحران بنزین واقعی است و ادامه وضعیت موجود هزینه سنگینی دارد، اما پاسخ نامناسب نیز می‌تواند هزینه اجتماعی و تورمی بزرگ‌تری ایجاد کند. موفقیت دولت نه با اعلام یک نرخ جدید، بلکه با میزان کاهش مصرف، حفظ قدرت خرید و اعتمادی سنجیده می‌شود که پس از اجرای تصمیم باقی می‌ماند.