بنزین آزاد گران می‌شود؛ دولت چگونه می‌تواند از تکرار شوک‌های گذشته جلوگیری کند؟

دولت تأکید دارد که سهمیه پایه بنزین و نرخ آن تغییر نخواهد کرد، اما احتمال تعیین نرخ سوم برای مصرف مازاد بیش از گذشته جدی شده است. این تصمیم می‌تواند بخشی از فشار ناترازی بنزین را کاهش دهد، با این حال اگر سهمیه همچنان به خودرو تعلق بگیرد و حمایت از رانندگان شاغل، خانوارهای فاقد خودرو و مصرف‌کنندگان کم‌درآمد به‌درستی طراحی نشود، نتیجه نه اصلاح عادلانه مصرف، بلکه انتقال هزینه یک مشکل ساختاری به جامعه خواهد بود.

به گزارش بازتاب، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت اعلام کرده است که سهمیه ماهانه ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان حفظ می‌شود. سهمیه دوم که در ابتدای اجرای طرح ۱۰۰ لیتر بود، در دوره جنگ ابتدا به ۷۰ لیتر و سپس به ۵۰ لیتر کاهش یافته و نرخ آن فعلاً ۳۰۰۰ تومان باقی مانده است. در کنار این دو سهمیه، سناریوی محاسبه مصرف مازاد و استفاده از کارت اضطراری جایگاه با نرخ ۵۰۰۰ تومان مطرح شده، اما دولت هنوز زمان اجرا و جزئیات نهایی آن را به‌صورت رسمی اعلام نکرده است.

مجموعه اظهارات مقام‌های دولتی و تأکید مکرر بر حفظ سهمیه پایه نشان می‌دهد که اگر تغییری در قیمت بنزین رخ دهد، احتمالاً افزایش مستقیم نرخ سهمیه اول و دوم نخواهد بود و فشار اصلی بر مصرف خارج از سهمیه قرار خواهد گرفت.

آمارهای ارائه‌شده از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نشان می‌دهد که در تیرماه روزانه حدود ۱۳۴ میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع شده، در حالی که تولید پالایشگاهی نزدیک به ۱۱۱ میلیون لیتر بوده است. فاصله روزانه ۲۳ میلیون لیتری میان تولید و توزیع با استفاده از بنزین اختلاطی و مسیرهای پرهزینه دیگر جبران شده است.

در میانه مرداد نیز متوسط مصرف روزانه به ۱۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر رسید. تداوم مصرف در این سطح نشان می‌دهد که مسئله بنزین را دیگر نمی‌توان صرفاً نتیجه سفرهای فصلی یا افزایش موقت تقاضا دانست. رشد تعداد خودروها، فرسودگی بخش بزرگی از ناوگان، مصرف بالای خودروهای داخلی، ضعف حمل‌ونقل عمومی، ترافیک شهری و پایین‌بودن قیمت سوخت در مقایسه با هزینه تأمین، به‌صورت هم‌زمان این ناترازی را تشدید کرده‌اند.

ادامه وضع موجود هزینه سنگینی برای دولت دارد، اما وجود ناترازی به‌تنهایی هر شیوه‌ای از اصلاح قیمت را توجیه نمی‌کند. آمار مصرف ضرورت تصمیم‌گیری را نشان می‌دهد، ولی درباره عادلانه‌بودن تصمیم پاسخی نمی‌دهد. مسئله اصلی این است که هزینه اصلاح چگونه میان دولت، صنعت خودرو، مصرف‌کنندگان عادی و گروه‌هایی که معاششان به خودرو وابسته است توزیع خواهد شد.

برندگان و بازندگان نرخ سوم

مدل سه‌نرخی در ظاهر به‌گونه‌ای طراحی شده که مصرف‌کننده کم‌مصرف را از افزایش قیمت مصون نگه دارد. خانوار تک‌خودرویی که مصرف ماهانه آن از مجموع ۶۰ لیتر سهمیه اول و ۵۰ لیتر سهمیه دوم بیشتر نمی‌شود، مستقیماً با نرخ سوم روبه‌رو نخواهد شد. خودروهای کم‌مصرف نیز در چنین ساختاری مزیت بیشتری پیدا می‌کنند، زیرا احتمال عبور آنها از سقف سهمیه کمتر است.

این حمایت، هرچند می‌تواند از شدت فشار بر بخشی از خانوارها بکاهد، یک ایراد قدیمی را برطرف نمی‌کند. یارانه بنزین همچنان به خودرو تعلق می‌گیرد، نه به فرد یا خانوار. در نتیجه خانواده‌ای که دو یا سه خودرو در اختیار دارد، چند برابر خانواده فاقد خودرو از بنزین یارانه‌ای بهره‌مند می‌شود. به همین دلیل، اضافه‌کردن نرخ سوم بدون اصلاح شیوه تخصیص سهمیه ممکن است تنها قیمت‌ها را تغییر دهد و ساختار نابرابر توزیع یارانه را دست‌نخورده باقی بگذارد.

خانوارهای فاقد خودرو نیز از آثار افزایش نرخ در امان نیستند. ممکن است این گروه حتی یک لیتر بنزین مصرف نکند، اما افزایش کرایه حمل‌ونقل، هزینه توزیع کالا و قیمت خدمات به آنها منتقل شود. اگر درآمد حاصل از نرخ سوم به‌صورت شفاف به توسعه حمل‌ونقل عمومی، کالابرگ یا حمایت معیشتی اختصاص نیابد، بخشی از جامعه که کمترین سهم را از یارانه سوخت می‌برد، از پیامدهای تورمی آن آسیب خواهد دید.

دولت اعلام کرده است که مابه‌التفاوت نرخ سوم برای حمایت معیشتی و تأمین کالاهای اساسی هزینه می‌شود. تحقق این وعده به انتشار اطلاعات دقیق درباره میزان درآمد، حساب محل واریز و چگونگی هزینه‌کرد آن نیاز دارد. بیان یک هدف کلی برای ایجاد اعتماد کافی نیست و جامعه باید بتواند در گزارش‌های دوره‌ای ببیند چه مقدار درآمد به دست آمده و دقیقاً در چه مسیری مصرف شده است.

خودرو برای برخی ابزار کار است

رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، پیک‌ها و صاحبان مشاغل سیار از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در برابر افزایش نرخ بنزین آزاد هستند. خودرو برای این افراد کالای مصرفی یا وسیله رفاهی نیست، بلکه ابزار کسب درآمد است. سهمیه عمومی نمی‌تواند نیاز شغلی آنان را پوشش دهد و افزایش هزینه سوخت یا درآمدشان را کاهش می‌دهد یا به افزایش کرایه و انتقال هزینه به مسافر و مصرف‌کننده منجر می‌شود.

ناوگان عمومی رسمی را می‌توان با سهولت بیشتری شناسایی و برای آن سهمیه جداگانه تعریف کرد، اما شناسایی فعالان واقعی در بخش غیررسمی پیچیده‌تر است. اتصال سهمیه حرفه‌ای به پیمایش واقعی، سابقه فعالیت و پوشش بیمه‌ای می‌تواند بخشی از خطا را کاهش دهد، با این حال دولت باید هم‌زمان از حذف رانندگان واقعی، سوءاستفاده از اطلاعات شخصی و شکل‌گیری بازار خریدوفروش سهمیه جلوگیری کند.

پیش از اجرای نرخ سوم باید روشن شود که سهمیه شغلی بر چه مبنایی محاسبه خواهد شد، رانندگان اینترنتی چگونه شناسایی می‌شوند و چه سازوکاری برای جلوگیری از افزایش خودسرانه کرایه‌ها وجود دارد. فقدان پاسخ روشن به این پرسش‌ها می‌تواند یک تصمیم با هدف مدیریت مصرف را به منشأ اختلاف میان دولت، رانندگان و مصرف‌کنندگان تبدیل کند.

آزمون اصلی دولت پس از اعلام قیمت آغاز می‌شود

تجربه اصلاحات قبلی نشان داده است که نحوه تصمیم‌گیری به اندازه خود تصمیم اهمیت دارد. اعلام ناگهانی، اطلاع‌رسانی متناقض و نبود توضیح روشن درباره محل مصرف درآمد می‌تواند اعتماد عمومی را کاهش دهد و هزینه اجتماعی طرح را افزایش دهد. وعده دولت برای اطلاع‌رسانی پیش از اجرا زمانی مؤثر خواهد بود که فاصله کافی میان اعلام و اجرا وجود داشته باشد و تمام جزئیات تصمیم به زبان روشن منتشر شود.

میزان نهایی سهمیه‌ها، تاریخ اجرا، مدت اعتبار نرخ جدید، نحوه حمایت از رانندگان شاغل، محل واریز درآمد و سهم حمل‌ونقل عمومی و حمایت معیشتی باید پیش از اجرا مشخص شود. دولت همچنین باید توضیح دهد آیا هدف از نرخ سوم کاهش مصرف است یا تأمین منابع مالی. اگر جامعه احساس کند که اصلاح قیمت به ابزاری برای جبران کسری بودجه تبدیل شده، نگرانی از افزایش‌های بعدی و کاهش تدریجی سهمیه‌ها بیشتر خواهد شد.

مدل سه‌نرخی می‌تواند مانع واردشدن شوکی یکسان به همه مصرف‌کنندگان شود و حفظ سهمیه پایه نیز از فشار مستقیم بر خانوارهای کم‌مصرف می‌کاهد. با این حال این مدل تا زمانی که یارانه را به مالکیت خودرو پیوند می‌دهد، عدالت توزیعی را تأمین نخواهد کرد. اصلاح واقعی باید میان مصرف ضروری، مصرف شغلی و مصرف رفاهی تفاوت بگذارد و خانوارهای فاقد خودرو را نیز در نظام بازتوزیع درآمد سهیم کند.

دولت برای جلوگیری از شوک باید تصمیم را تدریجی، شفاف و قابل پیش‌بینی اجرا کند. حفظ سهمیه پایه می‌تواند از شدت فشار بر مصرف‌کنندگان عادی بکاهد، اما رانندگان شاغل و برخی دیگر خانوارها کم بضاعت به حمایت جداگانه نیاز دارند. جامعه نیز باید بداند پول حاصل دقیقاً کجا هزینه می‌شود.

بحران بنزین واقعی است و ادامه وضعیت موجود هزینه سنگینی دارد، اما پاسخ نامناسب نیز می‌تواند هزینه اجتماعی و تورمی بزرگ‌تری ایجاد کند. موفقیت دولت نه با اعلام یک نرخ جدید، بلکه با میزان کاهش مصرف، حفظ قدرت خرید و اعتمادی سنجیده می‌شود که پس از اجرای تصمیم باقی می‌ماند.