تخلفات اخیر ارزی ضرورت تغییر تیم اقتصادی دولت را بیشتر می‌کند
فهرست دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی اگرچه فهرست کاملی نیست و به نظر می‌رسد جای برخی واردکنندگان بزرگ در آن خالی است اما انتشار همین اسامی نصفه و نیمه را باید اتفاقی مبارک در اقتصاد ایران دانست چرا که علاوه بر آشکار کردن سوءمدیریت‌ها، می‌تواند سرآغازی برای توقف سوءاستفاده‌ها نیز باشد.
سرانجام در اولین ساعات روز گذشته پس از کش‌وقوس‌های فراوان بانک مرکزی فهرست برخی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر کرد؛ فهرستی که موجی از تاسف و تعجب را به راه انداخت چرا که مشخص شد بی‌تدبیری‌های عجیبی در اختصاص ارز کمیاب از سوی متولیان دولتی تخصیص ارز صورت گرفته است.
نکته جالب اینکه بهانه انتشار این فهرست، اعتراض‌هایی بود که از سوی فروشندگان گوشی تلفن همراه آغاز شد. این صنف که البته خیلی زود مشخص شد یکی از صنوفی است که بیشترین سوءاستفاده از ارز دولتی در آن اتفاق افتاده است، ناخواسته جرقه مطالبه‌ای را زدند که به خوبی مورد توجه رئیس جمهور قرار گرفت و تبدیل به دستور صریح رئیس دولت به وزارت صنعت و بانک مرکزی شد تا به این ترتیب پرسش‌های فراوانی در افکار عمومی درباره عملکرد دستگاه‌های دولتی مطرح شود؛ پرسش‌هایی از این قبیل که مسئولان دولتی با چه توجیه و دلیلی میلیون‌های ارز یارانه‌ای را در اختیار شرکت‌های داروسازی قرار می‌دهند و این شرکت‌ها بدون توجه به نیاز استراتژیک کشور به دارو با این ارزها، بخارشور وارد کنند؟! چرا نظارتی بر واردات چای توسط شرکت‌های خودروسازی یا میلیون‌ها یورو نخود و لوبیا و موز انجام نگرفته است؟
کنار هم قرار دادن این پرسش‌ها، سوالات مهم‌تری را به وجود می‌آورد که آیا مسئولان اقتصادی دولت از توانایی، سلامت و درایت لازم برای مدیریت شرایط پیچیده کشور که از جهات مختلف درگیر یک نبرد اقتصادی تمام عیار شده، برخوردار است؟ این پرسش زمانی پررنگ‌تر می‌شود که نمونه‌های نگران‌کننده‌تر دیگری نیز در سایر حوزه‌ها مشاهده می‌شود؛ انتشار گزارش‌هایی مبنی بر خریداری نیمی از سکه‌های پیش‌فروش شده توسط بانک‌مرکزی از سوی چند جوان ناشناخته، پیشنهاد مکانیزم فروش نفت توسط بخش خصوصی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور و… از جمله همین موارد است که بر دغدغه‌های کارشناسان و افکار عمومی نسبت به توانایی و آمادگی دولتمردان برای مدیریت اقتصاد کشور پس از آغاز دور تازه تحریم‌ها می‌افزاید.
چنین صحبت‌ها و پیشنهادهایی در حالی مطرح می‌شوند که به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور تا به حال از جدیت یا حساسیت کافی برای نظارت بر عملکرد وزرا و معاونان خود برخوردار نبوده و متاسفانه خود را از مشورت کارشناسان مستقل و دلسوز نیز محروم کرده بود. نادرستی بسیاری از تصمیماتی که بویژه طی یک سال اخیر در دولت اتخاذ و اجرا شده‌است از ابتدا نیز مشخص بود و بارها و بارها کارشناسان و رسانه‌ها آن را گوشزد کرده بودند اما در کمال تاسف مورد توجه رئیس‌جمهور قرار نگرفت تا نهایتا روند اتفاقات به جایی رسید که بروز التهابات و اعتراض‌های خیابانی، توجه سران نظام را جلب کند و آنها را به سمت تغییراتی در مجموعه تصمیم سازان سوق دهد.
واقعیت این است که در چنین شرایطی آنچه بیش از هر عاملی می‌تواند به مقاومت در برابر هجوم اقتصادی تحریم‌ها کمک کند، همراهی و همدلی جامعه با دولت و مجموعه حاکمیت است اما این همراهی تنها با سخنرانی‌های احساسی و تلاش برای تحریک عواطف و احساسات ملی و دینی مردم حاصل نمی‌شود، مردم زمانی خود را با حاکمیت همدل و همراه می‌کنند که به سلامت و درایت مسئولان باور داشته باشند؛ باور به اینکه مسئولان درایت و توانایی لازم را برای اتخاذ تدابیر و تصمیمات درست در حوزه‌های مختلف از جمله معیشت و اقتصاد مردم را دارند و باور به اینکه کارگزاران حکومت در قوای مختلف و لایه‌های گوناگون از سلامت لازم در مقابل وسوسه‌های ناشی از رانت اطلاعات، پست‌های اداری و… برخوردار هستند.
تنها در این صورت است که می‌توان از مردم انتظار داشت رفتار مصرفی خود را تصحیح کنند یا با تصمیمات محدودکننده دولت که موفقیت آنها پذیرش مدل مصرفی مقاومتی است، همراهی بیشتری داشته باشند.
