پرش به محتوای اصلی

چه کسی در ایران اختیار «بستن» دارد؟

وقتی رئیس‌جمهور برای یک سایت دستور ویژه می‌دهد

کد خبر 1219429
وقتی رئیس‌جمهور برای یک سایت دستور ویژه می‌دهد

سخنگوی دولت می‌گوید بر اساس ابلاغیه پنجم مرداد، از این پس محدودکردن یا مسدودسازی سکوها و سایت‌ها باید از مسیر ستاد راهبری فضای مجازی و با دستور نهایی رئیس‌جمهوری انجام شود. اگر تصمیم درباره دسترسی میلیون‌ها کاربر به یک رسانه یا پلتفرم نیازمند چنین سطحی از تأیید است، تا پیش از این چه سازوکاری تصمیم می‌گرفت و ابلاغیه تازه دقیقاً چه چیزی را تغییر می‌دهد؟

بازتاب– فاطمه مهاجرانی گفته است پس از ایجاد محدودیت برای سایت فردوسی‌پور، موضوع در هیئت دولت مطرح شد و مسعود پزشکیان دستور پیگیری داد. او همچنین گفته بر اساس ابلاغیه‌ای که پنجم مرداد از سوی رئیس‌جمهور صادر شده، اقدام برای محدودسازی سایت‌ها و سکوها باید در چارچوب سازوکار جدید انجام شود.

اهمیت این ماجرا در نام و برند شخصی فردوسی‌پور نیست. او به دلیل شهرتش باعث شد ماجرا سریع دیده شود؛ اما همان قاعده باید درباره سایتی کم‌مخاطب یا سکویی بدون پشتوانه رسانه‌ای نیز اجرا شود.

در مدیریت فضای مجازی کشورمان نهادهای مختلفی نقش دارند؛ از دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی گرفته تا وزارت ارتباطات و شوراهای سیاست‌گذار. این تعدد مراجع باعث می شود مسئولیت یک تصمیم برای افکار عمومی روشن نباشد.

اگر ابلاغیه تازه واقعاً قرار است تصمیم را متمرکزتر و مسئولیت را مشخص‌تر کند، مهم‌ترین آزمون آن نه پرونده فردوسی‌پور، بلکه اولین محدودیتی است که دولت با اصل آن موافق نیست.

در چنین موردی مشخص خواهد شد آیا ابلاغیه یک قاعده اجرایی مؤثر است یا صرفاً سازوکاری برای هماهنگی بیشتر میان نهادها.

حتی اگر مرجع تصمیم مشخص شود، پرسش دیگری که باقی می‌ماند این است که آیا صاحب یک سایت و کاربران آن خواهند دانست چرا دسترسی محدود شده است؟

در این شرایط مهم نیست که بدانیم چه کسی دستور فیلتر و محدودیت را امضا کرده؛ باید تا جایی که ملاحظات قانونی اجازه می‌دهد، مبنای تصمیم و مسیر اعتراض و پیگیری نیز روشن باشد.

مهاجرانی در اظهارات دیگری همان روز گفته است رسانه ملی نیز باید به «مدار اصلی» خود بازگردد. کنار هم قرار گرفتن این مواضع نشان می‌دهد دولت موضوع رسانه و مدیریت فضای عمومی را بخشی از سیاست کاهش شکاف‌های اجتماعی می‌داند.

اگر دولت می‌گوید محدودکردن یک رسانه باید تا سطح رئیس‌جمهور قابل ردیابی باشد، قدم بعدی این است که شهروند نیز بتواند بداند چه نهادی، بر اساس چه قانونی و با چه امکان اعتراضی دسترسی او را محدود کرده است.

نظرات کاربران

نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید

0 دیدگاه ثبت دیدگاه

یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمی‌شود و دیدگاه‌های حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

نظر شما می‌تواند شروع یک گفت‌وگوی سازنده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

از درج اطلاعات شخصی، شماره تماس و پیوندهای تبلیغاتی خودداری کنید.