چگونه می‌توان با دارایی موهوم مقابله کرد؟

مدیر امور پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی می‌گوید بانک‌ها با پیگیری جریان سالم نقدینگی در نظام بانکی منجر به آن می‌شوند که دارایی موهوم شکل بگیرد.

به گزارش ایسنا، حمید زمان زاده در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی؛ ثبات مالی، بستر رشد اقتصادی پایدار که امروز دهم تیرماه در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، گفت: جریان سالم خلق نقدینگی در نظام بانکی به این معنی است که اگر یک بانک جریان سالم خلق نقدینگی را پیگیری کند، دارایی موهوم شکل گرفته در هر دوره، در همان دوره از ترازنامه خارج می شود.

مدیر امور پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی افزود: مجموع ترازنامه در چنین شرایطی وضعیت مناسبی را نشان می دهد که با وجود خلق دارایی موهوم، ولی این دارایی ماندگار نیست. در حالیکه در جریان خلق نقدینگی ناسالم در نظام بانکی، دارایی موهوم ماندگار می‌ماند و از بین نمی رود و بانک‌ها نیز روی دارایی موهوم، سود می‌دهند و این عدد، دوره به دوره افزایش می‌یابد.

وی بیان کرد: متاثر از همین دارایی‌های موهوم، سودی هم که به سهامداران پرداخت می‌شود، موهومی است و این امر، در درازمدت مشکل زا می‌شود، پس اگر بانک‌ها جریان سالم خلق نقدینگی را پیگیری می کردند، مجموع ترازنامه دارایی‌ها و بدهی‌ها اوضاع مساعدی داشت. در حالی که همزمان با این اتفاقی که در ترازنامه در مورد نقدینگی صورت می‌گیرد این است که نقدینگی سپرده های دیداری و غیردیداری و سپرده نوع یک و نوع دو به نحوی شناسایی می‌شود که ناشی از همان دارایی موهومی است.

زمان زاده همچنین عنوان کرد: ترازنامه باید به لحاظ حسابداری تراز باشد که با توجه به دارایی‌های موهوم، ترازنامه برقرار است. ولی موضوع این است که از مجموع دارایی‌ها، دارایی‌های موهوم کنار گذاشته شود، آن گاه ترازنامه دیگر تراز نیست.

وی در بخشی از سخنانش بیان کرد: نرخ سود سپرده، اسناد خزانه دولت و هم نرخ سود بین بانکی به لحاظ حقیقی منفی بوده و پایین تر از نرخ تورم است. از سال ١٣٩٢ به بعد، نرخ های سود حقیقی با توجه به کاهش نرخ تورم، به شدت افزایش یافته و در مقاطعی ۱۵ درصد هم بالاتر از نرخ تورم، پرداخت شده است. پس از سال ١٣٩٢ به بعد، افزایش نرخ سود قابل مشاهده است.

زمان زاده اظهار کرد: اکنون واگرایی بین رشد نقدینگی و تورم رخ داده است؛ به نحوی که کیفیت نقدینگی نیز کاهش یافته، بنابراین افزایش سپرده‌های نوع دو و افزایش ناترازی باعث کاهش کیفیت نقدینگی شده است.