پرونده مدرسه میناب به سازمان ملل رسید

گزارشگران مستقل حقوق بشری سازمان ملل در بیانیه‌ای درباره عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، خواستار توضیح و پاسخگویی درباره حملات به اهداف غیرنظامی از جمله مدرسه میناب شده‌اند.

بازتاب– اهمیت این موضع در آن است که کارشناسان ویژه سازمان ملل، گرچه دادگاه نیستند و حکم قضایی صادر نمی‌کنند، می‌توانند اسناد را بررسی کنند، از دولت‌ها توضیح بخواهند و مسئله را در دستور کار نهادهای بین‌المللی قرار دهند.

مدارس، بیمارستان‌ها و دیگر زیرساخت‌های غیرنظامی در حقوق مخاصمات مسلحانه از اهمیت ویژه برخوردارند. اصل بنیادین این است که طرف‌های درگیری باید میان اهداف نظامی و افراد و اماکن غیرنظامی تمایز قائل شوند. حتی در مواردی که ادعای وجود هدف نظامی مطرح می‌شود، اصول ضرورت نظامی، تناسب و احتیاط همچنان پابرجاست.

بنابراین صرف اعلام اینکه یک عملیات بخشی از یک جنگ بزرگ‌تر بوده، برای رفع مسئولیت کافی نیست.

موضع رسمی جمهوری اسلامی بر این اساس است که حملات آمریکا و اسرائیل نقض حاکمیت ملی و اصول منشور ملل متحد بوده و باید مسئولیت حقوقی و سیاسی مهاجمان بررسی شود. تهران همچنین بر ثبت اسناد مربوط به آسیب واردشده به غیرنظامیان تأکید کرده است.

ورود گزارشگران سازمان ملل می‌تواند این پرونده را از سطح موضع‌گیری سیاسی به مرحله مستندسازی حقوق بشری ببرد، هرچند مسیر رسیدن از یک گزارش کارشناسی به پاسخگویی قضایی بسیار طولانی‌تر است.

بیانیه گزارشگران ویژه سازمان ملل به معنای محکومیت قطعی یا صدور حکم قضایی نیست؛ این کارشناسان می‌توانند ادعاها را بررسی کرده و از دولت‌ها توضیح بخواهند، اما صلاحیت صدور رأی دادگاه را ندارند.
در نتیجه، پرونده فعلاً در مرحله طرح مستندات و بررسی مستقل قرار دارد و تنها پس از طی فرایند قضایی می‌توان از محکومیت حقوقی قطعی سخن گفت.

پرونده میناب آزمونی برای اعتبار نهادهای بین‌المللی است. یکی از انتقادهای دیرینه در منطقه این است که قواعد حقوق بین‌الملل در برابر همه کشورها با یک میزان جدیت اجرا نمی‌شود. بنابراین اگر گزارشگران و نهادهای حقوق بشری خواستار پاسخگویی شده‌اند، اهمیت واقعی این اقدام زمانی مشخص می‌شود که پیگیری‌ها تا روشن شدن واقعیت و دریافت پاسخ مستند ادامه یابد.