وعده ترمیم دستمزد کارگران در شهریور فراموش شد؟ / با تورم ۱۲۷ درصدی خوراکی‌ها، حقوق چند روز جواب می‌دهد؟

قرار بود در شهریورماه وضعیت دستمزد کارگران با توجه به تغییرات تورمی و هزینه سبد معیشت دوباره بررسی شود، اما با نزدیک شدن به پایان این ماه هنوز تصمیم تازه‌ای برای افزایش مزد اعلام نشده است.

افزایش ۶۰ درصدی مزد در ابتدای سال

دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ با افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد تعیین شد؛ رقمی که در زمان تصویب، یکی از بالاترین افزایش‌های مزدی سال‌های اخیر بود. با این حال از همان زمان موضوع بازنگری مزد در شهریورماه مطرح شد تا در صورت افزایش قابل‌توجه هزینه‌های زندگی، وضعیت دستمزد دوباره بررسی شود. اکنون شهریور به روزهای پایانی رسیده، اما هنوز رقم تازه‌ای برای مزد تصویب نشده است.

تورم خوراکی‌ها از ۱۲۷ درصد عبور کرد

بر اساس آمارهای تورمی، در مردادماه تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور به حدود ۸۹ درصد رسید و تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از ۱۲۷ درصد عبور کرد. معنای این اعداد برای خانوار کارگری این است که بخشی از افزایش مزد ابتدای سال، در ماه‌های بعد تحت تأثیر رشد قیمت کالاها و خدمات از بین رفته است.

سبد مزدی و معیشتی؛ فاصله‌ها

در سبد مزدی امسال، حداقل مزد پایه ماهانه حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد. حق مسکن نیز به ۳ میلیون تومان رسید، اما بن کارگری همچنان ۲.۲ میلیون تومان باقی ماند. در مقابل، سبد معیشت خانوار کارگری که در زمان تعیین مزد حدود ۴۲.۹ میلیون تومان برآورد شده بود، با توجه به تحولات قیمتی ماه‌های اخیر نیازمند بازنگری است.

وعده شهریور به معنای افزایش خودکار مزد در مهرماه نبود

البته وعده شهریور به معنای افزایش خودکار مزد در مهرماه نبود. آنچه در سازوکار تعیین مزد پیش‌بینی شده، امکان بررسی دوباره شرایط اقتصادی و برگزاری جلسه شورای عالی کار است؛ بنابراین افزایش جدید نیازمند بررسی و تصمیم‌گیری مجدد شرکای اجتماعی در این شورا خواهد بود.

مبنای قانونی بازنگری مزد

از منظر حقوقی نیز ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل مزد را با توجه به نرخ تورم و هزینه زندگی خانوار مورد توجه قرار داده است. هم‌زمان قانون کار امکان برگزاری جلسات فوق‌العاده شورای عالی کار را نیز پیش‌بینی کرده است. نمایندگان کارگری بر همین اساس معتقدند در شرایط تورمی، امکان بازنگری مزد نباید صرفاً به پایان سال محدود شود.

چالش تصمیم‌گیری

در مقابل، افزایش دوباره دستمزد بدون درنظر گرفتن آثار آن بر هزینه تولید، قیمت کالاها و وضعیت بنگاه‌ها می‌تواند محل مناقشه باشد. به همین دلیل، تصمیم درباره ترمیم مزد نیازمند محاسبه دوباره فاصله میان درآمد کارگران و هزینه واقعی زندگی است.

موضوع اصلی؛ قدرت خرید، نه فقط میزان افزایش

موضوع اصلی اکنون فقط میزان افزایش حقوق نیست؛ بلکه قدرت خرید دستمزدی است که در ابتدای سال تعیین شده است. هرچه تصمیم‌گیری درباره بازنگری مزد بیشتر به تعویق بیفتد، فاصله میان مزد اسمی و قدرت خرید واقعی کارگران نیز بیشتر خواهد شد.

بازتاب_ با پایان شهریورماه، هنوز رقم ترمیم دستمزد کارگران اعلام نشده است؛ در حالی که تورم خوراکی‌ها از ۱۲۷ درصد عبور کرده و فاصله دستمزد با هزینه زندگی هر روز بیشتر می‌شود. حداقل مزد پایه ماهانه امسال حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد، اما سبد معیشت خانوار کارگری حدود ۴۲.۹ میلیون تومان برآورد می‌شود. وعده شهریور به معنای افزایش خودکار مزد نبود، بلکه امکان برگزاری جلسه شورای عالی کار و بررسی دوباره شرایط اقتصادی را پیش‌بینی کرده بود. ماده ۴۱ قانون کار نیز تعیین حداقل مزد را با توجه به نرخ تورم و هزینه زندگی خانوار مورد توجه قرار داده است. موضوع اصلی اکنون قدرت خرید واقعی دستمزد است؛ هرچه تصمیم‌گیری درباره بازنگری مزد بیشتر به تعویق بیفتد، فاصله میان مزد اسمی و قدرت خرید واقعی کارگران نیز بیشتر خواهد شد.