حداقل مزد کارگران در ابتدای سال ۶۰ درصد افزایش یافت، اما جهش قیمت خوراکیها بخش قابلتوجهی از اثر این افزایش را در مدت کوتاهی خنثی کرد. اکنون میلیونها خانوار کارگری منتظرند ببینند وعده رسمی بازنگری دستمزد در شهریور ۱۴۰۵ اجرا میشود یا بار دیگر به جلسات کارشناسی و وعدههای بدون نتیجه محدود خواهد شد.
بازتاب– تعیین مزد ۱۴۰۵ در اسفند سال گذشته با یک تفاوت مهم نسبت به سالهای قبل همراه بود. شورای عالی کار حداقل مزد را ۶۰ درصد افزایش داد و پایه حقوق ماهانه را از حدود ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان به بیش از ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رساند. همزمان، پیشنهاد بازنگری دستمزد در فاصلههای ششماهه نیز در صورتجلسه شورا ثبت شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز یک روز پس از تصویب مزد اعلام کرد شورای عالی کار در شهریور ۱۴۰۵ بار دیگر برای تطبیق دستمزد با تورم تشکیل جلسه خواهد داد. این سخن، بازنگری مزد را از یک مطالبه غیررسمی به تعهدی قابل سنجش در نیمه دوم سال تبدیل کرد.
با این حال، افزایش سریع قیمت مواد غذایی باعث شد اثر روانی و اقتصادی رشد مزد پیش از رسیدن به نیمه سال کمرنگ شود. نمایندگان کارگری میگویند افزایش حقوقی که قرار بود بخشی از عقبماندگی معیشتی را جبران کند، در برابر رشد هزینه خوراک، مسکن، درمان و حملونقل دوام چندانی نیاورده است. درخواست تشکیل کمیته مزد و بررسی دوباره بن خواربار و حق تأهل نیز به شورای عالی کار ارائه شده است.
در روزهای اخیر عدد «تورم ۱۳۴ درصدی خوراکیها» بارها در رسانهها وایرال شده است. این عدد را محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با استناد به محاسبات خود از مجموعهای از اقلام اصلی مانند روغن و برنج مطرح کرده و آن را به دادههای مرکز آمار مرتبط دانسته است. بنابراین باید میان این برآورد و شاخص رسمی کل گروه خوراکیها تمایز گذاشت.
این تفکیک از آن جهت اهمیت دارد که رقم ۱۳۴ درصد را نمیتوان بدون توضیح، تورم تمام کالاهای خوراکی یا نرخ عمومی تورم کشور دانست. با این حال، اصل پیام تغییری نمیکند؛ اقلامی که سهم بزرگی در سفره کارگران دارند، در ماههای اخیر با افزایشهای سنگین مواجه شدهاند و تورم تجربهشده خانوارهای کمدرآمد میتواند از میانگین عمومی بیشتر باشد.
خانوار پردرآمد ممکن است بخش قابلتوجهی از درآمدش را صرف خدمات، سرمایهگذاری، سفر یا کالاهای بادوام کند، اما در خانواده کارگری، سهم خوراک و اجاره در بودجه ماهانه بیشتر است. به همین دلیل حتی هنگامی که تورم عمومی کمتر از تورم مواد غذایی است، فشار واقعی گرانی بر دهکهای پایین شدیدتر احساس میشود.
مصوبه شورای عالی کار چه میگوید؟
براساس اظهارات اعضای کارگری شورای عالی کار، در متن مصوبه مزد ۱۴۰۵ توافق شده است که در نیمه دوم سال، مزایای مزدی دوباره بررسی شود. نمایندگان کارگران معتقدند این بند برخلاف وعدههای شفاهی سالهای گذشته، در صورتجلسه رسمی درج شده و باید اجرا شود.
وزیر کار در اسفند ۱۴۰۴ صراحتاً از تشکیل جلسه بازنگری در شهریور خبر داد. اما هنوز یک ابهام اساسی وجود دارد و این اینست که آیا بازنگری به معنای افزایش دوباره پایه مزد خواهد بود یا فقط مزایایی مانند بن خواربار، حق تأهل و حق مسکن بررسی میشود؟
گزارشهای اخیر نشان میدهد تمرکز مذاکرات احتمالی بیشتر بر سه مؤلفه است: حق مسکن، بن خواربار و حق تأهل. در حال حاضر بن خواربار ماهانه دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و حق تأهل ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده است. نمایندگان کارگری میگویند این دو رقم در زمان تصویب مزد تغییر نکرده و ظرفیت بازنگری دارند.
افزایش پایه مزد یا مزایای جانبی؟
افزایش پایه مزد میتواند روی اضافهکاری، عیدی، سنوات، حق بیمه و مستمری آینده اثر بگذارد. در مقابل، افزایش مزایای رفاهی ممکن است دریافتی ماهانه را بیشتر کند، اما لزوماً همه آثار بلندمدت افزایش پایه حقوق را ندارد.
از سوی دیگر، کارفرمایان بهویژه در بنگاههای کوچک با افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، مالیات، بیمه و رکود فروش روبهرو هستند. افزایش مجدد پایه مزد میتواند هزینه ثابت کارگاه را بالا ببرد؛ درحالیکه افزایش هدفمند مزایا یا حمایت دولتی شاید فشار کمتری بر بنگاههای آسیبپذیر وارد کند.
این تعارض، هسته اصلی مذاکرات شهریور خواهد بود: چگونه میتوان قدرت خرید کارگر را افزایش داد، بدون آنکه بنگاههای کوچک به تعدیل نیرو، کاهش ساعت کار یا گسترش اشتغال غیررسمی سوق داده شوند؟
افزایش ۶۰ درصدی چرا کافی نبود؟
افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد در ظاهر رقم بزرگی بود، اما سه عامل اثر آن را محدود کرد.
نخست اینکه بخش مهمی از افزایش، جبران عقبماندگی سالهای قبل بود، نه ایجاد قدرت خرید جدید. دوم اینکه قیمت کالاهای ضروری پس از تعیین مزد ثابت نماند. سوم اینکه بسیاری از کارگران دقیقاً حداقل حقوق مصوب را نیز بهطور کامل و همراه همه مزایا دریافت نمیکنند.
ارزش واقعی مزد با تعداد صفرهای فیش حقوقی تعیین نمیشود؛ معیار اصلی، مقدار کالایی است که کارگر میتواند با آن بخرد. اگر حقوق ۶۰ درصد افزایش یابد، اما سبد ضروری یک خانوار با سرعت بیشتری گران شود، قدرت خرید واقعی همچنان کاهش پیدا میکند.
رسانهای شدن پدیده اشتغال دوم و سوم در میان کارگران نیز نشانهای از همین شکاف است. گزارشهای اخیر از افزایش تعداد کارگرانی حکایت دارد که برای تأمین مخارج حداقلی، پس از پایان شیفت اصلی به مسافرکشی، فروشندگی یا فعالیتهای موقت روی میآورند.
آیا افزایش مزد تورمزاست؟
یکی از استدلالهای مخالفان ترمیم مزد این است که رشد حقوق، هزینه تولید را بالا میبرد و در نهایت به افزایش دوباره قیمت کالاها منجر میشود. این نگرانی در برخی صنایع و بنگاههای کمبازده قابل چشمپوشی نیست، اما همه تورم را نیز نمیتوان به دستمزد نسبت داد.
قیمت ارز، هزینه مواد اولیه، سیاستهای تجاری، مالیات، نرخ بهره، هزینه حملونقل و ناترازی انرژی نیز بر قیمت تمامشده اثر دارند. سهم دستمزد در هزینه تولید همه صنایع یکسان نیست و نمیتوان نسخه واحدی برای کارخانه بزرگ، فروشگاه کوچک، کارگاه خدماتی و شرکت دانشبنیان نوشت.
از همین رو ترمیم مزد، بدون بسته حمایتی برای بنگاههای کوچک، ممکن است به نتیجه معکوس برسد. دولت میتواند بخشی از فشار را از طریق تخفیف بیمهای هدفمند، تأمین سرمایه در گردش، اصلاح مالیات واحدهای کوچک و حمایت از تولید جبران کند؛ مشروط بر آنکه این حمایتها شفاف، محدود و مشروط به حفظ اشتغال باشد.
سه سناریو برای جلسه شهریور
سناریوی نخست: افزایش پایه حقوق
در این حالت، حداقل مزد و سایر سطوح مزدی دوباره اصلاح میشود. این سناریو بیشترین اثر مستقیم را بر دریافتی و مزایای وابسته به مزد دارد، اما احتمالاً با مخالفت جدی بخشی از کارفرمایان روبهرو خواهد شد.
سناریوی دوم: افزایش مزایای جانبی
بن خواربار، حق تأهل یا حق مسکن افزایش مییابد، اما پایه حقوق ثابت میماند. اجرای این روش برای شورای عالی کار سادهتر است و میتواند دریافتی ماهانه را بالا ببرد، ولی تمام عقبماندگی مزد را جبران نمیکند.
سناریوی سوم: جایگزینی کالابرگ با ترمیم مزد
ممکن است دولت بهجای افزایش مستقیم حقوق، بر کالابرگ و حمایت غیرنقدی تأکید کند. کالابرگ میتواند بخشی از هزینه خوراک را پوشش دهد، اما نمایندگان کارگری آن را جایگزین دائمی دستمزد نمیدانند؛ زیرا میزان و استمرار حمایت به تصمیمهای بودجهای دولت وابسته است. دولت پیشتر نیز بازنگری اعتبار کالابرگ را به دلیل تغییرات نرخ ارز مطرح کرده بود.
نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمیشود و دیدگاههای حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما میتواند شروع یک گفتوگوی سازنده باشد.