بیژن زنگنه در پرونده کرسنت تبرئه شد/بیانیه حزب توسعه ملی

حزب توسعه ملی در بیانیه‌ای اعلام کرد که دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده کرسنت هفته گذشته رأی برائت بیژن زنگنه را صادر کرده است.

این ادعا در حالی مطرح شده که قوه قضاییه تاکنون اطلاعیه یا اعلام رسمی درباره صدور حکم برائت برای بیژن زنگنه در پرونده کرسنت منتشر نکرده و جزئیات حقوقی این پرونده از سوی مراجع قضایی اعلام نشده است.

پرونده کرسنت مربوط به قرارداد فروش گاز ایران به شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم در اوایل دهه ۸۰ است که طی سال‌های گذشته محل مناقشه‌های سیاسی و حقوقی متعددی بوده است.

حزب توسعه ملی ایران اسلامی پس از رأی برائت بیژن زنگنه از پرونده موسوم به کرسنت بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی این حزب، متن بیانیه به شرح زیر است:

هفته گذشته دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده موسوم به کرسنت، رأی خود مبنی بر برائت آقای مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در زمان انعقاد قرارداد مذکور را صادر کرد.

اجرای این قرارداد، ایران را به هاب گازی منطقه خلیج فارس تبدیل می‌کرد و ظرفیت‌های اقتصادی و امنیتی مهمی برای جمهوری اسلامی ایران به ارمغان می‌آورد.

اما کارشکنی عده‌ای با محوریت آقای سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، به بهانه وقوع فساد، به توقف و جلوگیری از اجرای قرارداد انجامید. نتیجه این اقدام آن بود که علاوه بر تحمیل خسارت حدود سی و پنج میلیارد دلاری ناشی از عدم فروش گاز بر کشور، شرکت اماراتی با طرح شکایت به دادگاه بین‌المللی، مدعی حدود بیست میلیارد دلار زیان شده است.

حتی اگر فسادی در جریان قرارداد صورت گرفته بود، توقف اجرای قرارداد، نه در صلاحیت دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، بلکه جزو وظایف قوه قضاییه و دادگاه‌های صالحه بود. اکنون و پس از تبرئه آقای زنگنه، تحمل خسارتی معادل بودجه یک‌سال کشور، موضوعی نیست که بتوان آن را به حاشیه فراموشی سپرد.

اکنون که با صدور حکم برائت آقای مهندس زنگنه، پوچی اتهامات و ادعاهای این جریان علیه قرارداد مذکور روشن شده است، حزب توسعه ملی ایران اسلامی از قوه قضائیه می‌خواهد:

​۱- متن حکم دادگاه جهت اطلاع افکار عمومی منتشر شود.

۲- در اسرع وقت به عملکرد آقای جلیلی و جریان مذکور که موجب وارد آمدن میلیاردها دلار خسارت به کشور شده است رسیدگی و نتیجه آن را به ملت گزارش کند.

۳- در صورتی که در روند قرارداد فسادی صورت گرفته است، مفسدان به ملت معرفی و مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

۴- شفافیت و گزارش صریح به افکار عمومی تنها راه جلوگیری از اعمال نفوذهای احتمالی در مسیر پرونده خواهد بود.

منبع: فارس