پرش به محتوای اصلی

۱۰ میلیارد دلار فقط در یک سال؛ جنگ اوکراین چگونه به موتور پول‌سازی صنایع دفاعی آمریکا تبدیل شد؟

کد خبر 1229083
جنگ اوکراین چگونه به موتور پول‌سازی صنایع دفاعی آمریکا

در حالی که بخش بزرگی از هزینه حمایت نظامی از کی‌یف اکنون بر دوش اروپا قرار دارد، میلیاردها دلار از این منابع برای خرید تجهیزات ساخت آمریکا هزینه می‌شود. دبیرکل ناتو می‌گوید متحدان تنها طی یک سال بیش از ۱۰ میلیارد دلار به سازوکارهای خرید تسلیحات آمریکایی برای اوکراین اختصاص داده‌اند؛ رقمی که البته «سود خالص واشنگتن» نیست، اما تصویری روشن از یکی از بزرگ‌ترین برندگان صنعتی جنگ ارائه می‌دهد.

به گزارش بازتاب، چهار سال و نیم پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین، جنگ هنوز فقط در خطوط مقدم و آسمان شهرهای اوکراین جریان ندارد. پشت جبهه، شبکه‌ای چند ده میلیارد دلاری از قراردادهای تسلیحاتی، بازسازی ذخایر مهمات، خطوط جدید تولید و سفارش‌های بلندمدت شکل گرفته که جغرافیای صنعت دفاعی جهان را نیز تغییر داده است.

تازه‌ترین عددی که مارک روته، دبیرکل ناتو، اعلام کرده به‌خوبی ابعاد این بازار را نشان می‌دهد. او روز ۸ سپتامبر در نشست «گروه تماس برای دفاع از اوکراین» گفت متحدان طی یک سال گذشته بیش از ۱۰ میلیارد دلار برای سازوکار PURL و فروش نظامی خارجی آمریکا به مقصد اوکراین اختصاص داده‌اند. به گفته روته، ۳.۵ میلیارد دلار از این رقم نیز از محل «وام حمایت از اوکراین» اتحادیه اروپا تأمین می‌شود.

معنای ساده این سازوکار این است: اوکراین تجهیزات مورد نیاز خود را اعلام می‌کند، کشورهای عضو ناتو و شرکای آن منابع مالی را فراهم می‌کنند و بخشی از تجهیزات از آمریکا تأمین می‌شود. خود ناتو نیز PURL را سازوکاری توصیف می‌کند که در آن تسلیحات آمریکایی با پول متحدان و شرکای ناتو برای اوکراین تهیه می‌شود.

این تغییر از نظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد. واشنگتن در سال‌های نخست جنگ بخش بزرگی از کمک‌های نظامی اوکراین را از بودجه خود یا از موجودی انبارهای ارتش آمریکا تأمین می‌کرد؛ حالا سهم بیشتری از صورتحساب به اروپا منتقل شده، اما سفارش‌ها همچنان می‌توانند به خطوط تولید صنایع دفاعی آمریکا برسند.

آیا واقعاً آمریکا ۱۰ میلیارد دلار «به جیب زده» است؟

اینجا یک تفاوت مهم وجود دارد. عدد اعلام‌شده از سوی روته را نمی‌توان معادل ۱۰ میلیارد دلار سود آمریکا دانست. این رقم ارزش منابع اختصاص‌یافته به PURL و فروش‌های نظامی آمریکاست؛ نه سود خالص شرکت‌ها و نه حتی لزوماً پولی که همه آن تا امروز به تولیدکنندگان پرداخت و به درآمد تبدیل شده باشد.

گزارش تازه سرویس پژوهشی کنگره آمریکا این موضوع را روشن‌تر می‌کند. طبق داده‌های آن، تا ژوئن ۲۰۲۶ حدود ۶.۳ میلیارد دلار کمک مرتبط با PURL اعلام شده بود که حدود ۴.۸ میلیارد دلار آن به خزانه آمریکا رسیده بود؛ از این میزان ۲.۳ میلیارد دلار برای جایگزینی تجهیزات موجود در ذخایر آمریکا و ۲.۵ میلیارد دلار برای خریدهای جدید در نظر گرفته شده بود. گزارش کنگره همچنین از حدود ۲.۸ میلیارد دلار کمک متحدان از مسیر سازوکار دیگری موسوم به JUMPSTART خبر می‌دهد.

بنابراین تعبیر دقیق‌تر این است که جنگ اوکراین یک جریان درآمدی و سفارش عظیم برای بخش دفاعی آمریکا ایجاد کرده؛ نه اینکه تمام رقم کمک‌ها مستقیماً به «سود» دولت یا شرکت‌های آمریکایی تبدیل شده باشد. با این حال اثر اقتصادی ماجرا قابل انکار نیست.

جهش ۲۱۷ درصدی صادرات تسلیحات آمریکا به اروپا

اگر عدد ۱۰ میلیارد دلاری روته را کنار آمار مستقل مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم، SIPRI، قرار دهیم، تصویر بسیار بزرگ‌تری دیده می‌شود.

براساس تازه‌ترین گزارش SIPRI، صادرات تسلیحات آمریکا در دوره ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ نسبت به دوره پنج‌ساله قبل ۲۷ درصد افزایش یافته است. مهم‌تر اینکه صادرات آمریکا به اروپا در همین مقایسه ۲۱۷ درصد رشد کرده است. ایالات متحده اکنون ۴۲ درصد کل انتقال بین‌المللی تسلیحات عمده جهان را در اختیار دارد.

اروپا نیز بیش از هر زمان دیگری مشتری تجهیزات آمریکایی شده است. واردات تسلیحاتی کشورهای اروپایی در دوره ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ نسبت به پنج سال پیش از آن ۲۱۰ درصد افزایش یافته و نزدیک به نیمی از این واردات، یعنی ۴۸ درصد، از آمریکا تأمین شده است. در میان کشورهای اروپایی عضو ناتو، سهم آمریکا حتی به ۵۸ درصد می‌رسد.

اوکراین هم در همین دوره بزرگ‌ترین دریافت‌کننده تسلیحات عمده در جهان بوده و حدود ۹.۷ درصد کل انتقال تسلیحات جهانی را به خود اختصاص داده است. آمریکا با سهم حدود ۴۱ درصد، بزرگ‌ترین تأمین‌کننده تسلیحات عمده اوکراین بوده است.

این ارقام نشان می‌دهد ماجرا بسیار فراتر از یک قرارداد ۱۰ میلیارد دلاری است؛ جنگ اوکراین ساختار بازار تسلیحات اروپا را به نفع تولیدکنندگان آمریکایی تغییر داده است.

چرخه‌ای که در آن حتی سلاح اهدایی هم می‌تواند سفارش تازه ایجاد کند

مدل اقتصادی جنگ فقط به فروش مستقیم سلاح به اوکراین محدود نمی‌شود.

در بسیاری از موارد آمریکا یا کشورهای اروپایی بخشی از تجهیزات موجود در انبارهای خود را به اوکراین تحویل داده‌اند. اما وقتی ذخایر یک ارتش کاهش پیدا می‌کند، همان کشور باید برای پر کردن انبار خود دوباره خرید کند.

سرویس پژوهشی کنگره آمریکا در گزارشی درباره تولیدات دفاعی مرتبط با اوکراین نوشته بود که کنگره تا سال ۲۰۲۴ حدود ۴۵.۸ میلیارد دلار برای جایگزینی تجهیزات و خدمات نظامی ارسال‌شده به اوکراین یا کشورهای پشتیبان آن اختصاص داده بود. همچنین بیش از ۳۱ میلیارد دلار برای خرید تجهیزات جدید از طریق برنامه USAI در نظر گرفته شده بود.

به بیان دیگر، حتی در بخشی از مواردی که روی کاغذ «کمک» صورت گرفته است، پایان زنجیره می‌تواند به قرارداد تولید جدید برای صنایع دفاعی آمریکا منتهی شود.

همین تقاضای فزاینده اکنون در صورت‌های مالی بزرگ‌ترین شرکت‌های دفاعی هم قابل مشاهده است. رویترز در ژوئیه امسال گزارش داد که Lockheed Martin و RTX چشم‌انداز مالی خود را برای ۲۰۲۶ افزایش داده‌اند؛ درآمد بخش موشکی و کنترل آتش لاکهید ۲۰ درصد رشد کرده و موجودی سفارش‌های این شرکت به بیش از ۲۳۰ میلیارد دلار رسیده است. واحد Raytheon در RTX نیز با افزایش تقاضای بین‌المللی، به‌ویژه از اروپا، رشد فروش قابل توجهی ثبت کرده است.

پس منفعت اقتصادی جنگ برای صنایع دفاعی آمریکا یک فرض سیاسی نیست؛ رد آن را می‌توان در سفارش‌ها، سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و ترازنامه شرکت‌ها دید.

جنگی که بازار تسلیحات جهان را دوباره تقسیم کرد

از منظر اقتصادی شاید مهم‌ترین پیام آمارهای جدید همین باشد. روسیه با حمله به اوکراین تصور نمی‌کرد الزاماً یکی از پیامدهای بلندمدت جنگ، افزایش شدید خرید تسلیحات آمریکایی توسط کشورهای اروپایی باشد. اما نتیجه تا امروز دقیقاً در همین جهت حرکت کرده است.

طبق SIPRI، در حالی که صادرات تسلیحات آمریکا در دوره ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ افزایش یافته، صادرات روسیه نسبت به دوره پنج‌ساله قبل ۶۴ درصد کاهش یافته و سهم روسیه از بازار جهانی به حدود ۶.۸ درصد رسیده است. آمریکا در همان دوره ۴۲ درصد بازار را در اختیار داشته است.

یعنی جنگی که روسیه آغاز کرد، همزمان یکی از بزرگ‌ترین بازارهای تسلیحاتی جهان را به سمت رقیب اصلی مسکو سوق داده است.

مسکو چه می‌گوید؟

روسیه از ابتدای جنگ استدلال کرده است که ارسال گسترده سلاح از کشورهای ناتو نه‌تنها به طولانی‌تر شدن جنگ منجر می‌شود، بلکه غرب را عملاً به بخشی از درگیری تبدیل می‌کند.

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در سال ۲۰۲۲ هشدار داده بود محموله‌هایی که مسکو تشخیص دهد حامل تسلیحات برای اوکراین هستند، از نگاه روسیه اهداف نظامی مشروع محسوب خواهند شد؛ موضعی که روسیه در سال‌های بعد نیز بارها با تعابیر مشابه تکرار کرده است.

در مقابل، ناتو می‌گوید این کمک‌ها برای توان دفاعی اوکراین در برابر حملات روسیه ضروری است. روته در نشست اخیر نیز تأکید کرد جریان تجهیزات آمریکایی تحت PURL بدون وقفه ادامه دارد و به‌ویژه برای دفاع هوایی اوکراین اهمیت دارد.

برنده اقتصادی جنگ چه کسی است؟

پاسخ یک‌کلمه‌ای ندارد. اقتصاد آمریکا نیز برای حمایت از اوکراین ده‌ها میلیارد دلار هزینه کرده و جنگ هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم قابل توجهی برای واشنگتن و متحدانش داشته است. بنابراین نمی‌توان گفت آمریکا صرفاً «خرج نکرده و پول گرفته است».

اما اگر سؤال محدودتر باشد ــ صنایع دفاعی آمریکا از جنگ اوکراین سود برده‌اند یا نه؟ ــ شواهد بسیار روشن‌تر است.

افزایش ۲۱۷ درصدی صادرات تسلیحات آمریکا به اروپا، تبدیل شدن اروپا به مهم‌ترین مقصد منطقه‌ای سلاح‌های آمریکایی، سفارش‌های میلیاردی برای جایگزینی ذخایر ناتو، افزایش ظرفیت خطوط تولید و حالا بیش از ۱۰ میلیارد دلار منابع اختصاص‌یافته طی تنها یک سال برای PURL و فروش‌های نظامی آمریکا، همگی یک مسیر را نشان می‌دهند.

در این مدل تازه، بخش بیشتری از هزینه جنگ را اروپا می‌پردازد، اوکراین تجهیزات را دریافت می‌کند و بخش قابل توجهی از سفارش صنعتی در آمریکا شکل می‌گیرد.

شاید به همین دلیل، عدد ۱۰ میلیارد دلاری مارک روته مهم‌تر از ظاهر آن باشد. این رقم فقط صورت‌حساب یک سال کمک نظامی نیست؛ نشانه‌ای از اقتصاد جدید امنیت اروپا است؛ اقتصادی که جنگ اوکراین آن را ایجاد کرده و در آن، کارخانه‌های تسلیحاتی آمریکا فعلاً یکی از بزرگ‌ترین برندگان تجاری محسوب می‌شوند.

بازتاب را در گوگل بیشتر ببینید

نظرات کاربران

نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید

0 دیدگاه ثبت دیدگاه

یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمی‌شود و دیدگاه‌های حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

نظر شما می‌تواند شروع یک گفت‌وگوی سازنده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

از درج اطلاعات شخصی، شماره تماس و پیوندهای تبلیغاتی خودداری کنید.