مجلس به سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، به دلیل وضعیت گرانی‌ها کارت زرد داد؛ اتفاقی که بار دیگر اختلاف‌نظرها درباره نحوه کنترل تورم و مسئولیت دولت در قبال افزایش قیمت‌ها را مطرح کرده است.
مدنی‌زاده در جلسه علنی مجلس با اشاره به اقدامات دولت برای مهار تورم، از برخورد با بانک‌های ناتراز، انحلال بانک آینده، کنترل رشد نقدینگی، تقویت بازار سرمایه و تأمین مالی ۸۰۰ همتی از طریق بورس سخن گفت. او همچنین اعلام کرد مالیات ۱۰ میلیون کسب‌وکار را به صفر رسانده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به روند کاهشی رشد نقدینگی مدعی شد در صورت کاهش تورم ماهانه به کمتر از ۴ درصد، می‌توان انتظار داشت تورم سالانه به حدود ۴۰ درصد برسد. به گفته او، هدف‌گذاری دولت برای سال آینده، کاهش تورم به کمتر از ۲۰ درصد است.
مدنی‌زاده در دفاع از عملکرد دولت، شرایط ویژه اقتصاد ایران و فشارهای ناشی از تحریم و محدودیت‌های اقتصادی را نیز مورد توجه قرار داد. او توضیح داد که توقف تخصیص ارز ترجیحی ناشی از پایان منابع آن بوده و افزایش شدید هزینه‌های حمل‌ونقل، از جمله رشد ۱۰ برابری هزینه جابه‌جایی بار، بر قیمت کالاها اثر گذاشته است.
با وجود این توضیحات، مجلس به وزیر اقتصاد کارت زرد داد؛ تصمیمی که نشان‌دهنده تداوم اختلاف‌نظرها درباره عملکرد اقتصادی دولت و شیوه مقابله با گرانی‌هاست.
اکنون این پرسش مطرح است که با توجه به فشار تحریم‌ها، شرایط جنگی و محدودیت‌های عرضه، مهار سریع تورم تا چه اندازه امکان‌پذیر است؟ همچنین باید دید آیا تغییر وزیر اقتصاد می‌تواند به‌تنهایی روند افزایش قیمت‌ها را تغییر دهد یا کنترل تورم به مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی و رفع موانع ساختاری نیاز دارد.
نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمی‌شود و دیدگاه‌های حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما می‌تواند شروع یک گفت‌وگوی سازنده باشد.