ژاپن می‌خواهد از هزینه نظامی پول بسازد

سند دفاعی تازه ژاپن افزایش هزینه نظامی را فقط پاسخ به تهدیدهای امنیتی معرفی نمی‌کند و آن را فرصتی برای صنعت و فناوری نیز می‌داند. این تغییر می‌تواند رابطه اقتصاد و ارتش در کشوری را که دهه‌ها رویکردی محتاطانه داشت دگرگون کند.

بازتاب– ژاپن پس از جنگ جهانی دوم اقتصاد خود را با تصویری ساخت که در آن کارخانه خودرو، الکترونیک و ماشین‌آلات نماد قدرت ملی بودند و نه صنایع تسلیحاتی. محدودیت‌های حقوقی و سیاسی بر نقش ارتش باعث شده بود هزینه دفاعی در مقایسه با ظرفیت اقتصادی کشور برای دهه‌ها محدود بماند.

این تصویر اکنون آرام‌آرام تغییر می‌کند. رویترز گزارش داده دولت ژاپن در تازه‌ترین سند دفاعی خود افزایش ظرفیت نظامی را نه فقط ضرورت امنیتی، بلکه فرصتی برای رشد فناوری و صنعت معرفی کرده است. سند حتی از زبان و تصویرهایی استفاده می‌کند که آینده‌ای پیشرفته و صنعتی را در کنار توسعه دفاعی نشان می‌دهد.

هزینه نظامی در اقتصاد معمولاً به عنوان هزینه‌ای دیده می‌شود که دولت برای امنیت پرداخت می‌کند و منابع آن می‌توانست در آموزش، درمان یا زیرساخت غیرنظامی خرج شود. اما دولت‌ها در سال‌های اخیر بیشتر بر «بازده صنعتی» سرمایه‌گذاری دفاعی تاکید می‌کنند.

فناوری‌هایی مانند نیمه‌رسانا، ماهواره، هوش مصنوعی، مواد پیشرفته، رباتیک و هوافضا کاربرد دوگانه دارند و می‌توانند هم در بخش نظامی و هم در صنعت غیرنظامی استفاده شوند.

ژاپن برای استفاده از این پیوند مزیت بزرگی دارد. شرکت‌های این کشور در ماشین‌آلات دقیق، سنسور، الکترونیک و مواد صنعتی از پیش توانمندند. اگر دولت سفارش دفاعی بلندمدت ایجاد کند، برخی از این شرکت‌ها می‌توانند بازار تازه‌ای پیدا کنند و ظرفیت تولید را افزایش دهند.

اما این سیاست بدون هزینه نیست. صنعت دفاعی برخلاف بازار مصرفی همیشه رقابت آزاد و تقاضای طبیعی ندارد. مشتری اصلی دولت است و قیمت، مشخصات و حجم سفارش بر اساس سیاست امنیتی تعیین می‌شود.

اگر دولت برای ایجاد کارخانه دفاعی یارانه بدهد ولی سفارش در سال‌های بعد کاهش یابد، ظرفیت بلااستفاده باقی می‌ماند.

ژاپن همچنین باید با محدودیت نیروی کار روبه‌رو شود. جمعیت در حال کاهش و پیر شدن است و صنایع مختلف برای مهندس و نیروی متخصص رقابت می‌کنند. گسترش تولید دفاعی ممکن است نیروی انسانی را از بخش‌هایی جذب کند که خود با کمبود مواجه‌اند.

از سوی دیگر صادرات سلاح و تجهیزات دفاعی در ژاپن سال‌ها با محدودیت‌های سیاسی و قانونی روبه‌رو بوده است. اگر بازار داخلی برای توجیه سرمایه‌گذاری کافی نباشد، دولت برای ایجاد صنعت بزرگ‌تر ناچار خواهد شد قواعد صادرات را بیشتر باز کند.

این موضوع از نظر سیاست خارجی حساس است. چین سند دفاعی ژاپن را به شدت نقد کرده و افزایش توان نظامی توکیو را بخشی از روندی نگران‌کننده می‌داند. ژاپن در مقابل به افزایش توان نظامی چین، وضعیت کره شمالی و نااطمینانی منطقه‌ای اشاره می‌کند.

در داخل نیز خاطره نظامی‌گری پیش از جنگ جهانی دوم همچنان بخشی از بحث عمومی است. طرفداران افزایش بودجه می‌گویند محیط امنیتی تغییر کرده و ژاپن نمی‌تواند به سیاست دهه‌های گذشته تکیه کند. منتقدان نگران‌اند پیوند دادن منافع اقتصادی به صنعت دفاعی گروه‌هایی ایجاد کند که در آینده برای افزایش دائمی هزینه نظامی فشار وارد کنند.

این نگرانی در کشورهای دیگر نیز سابقه دارد. وقتی هزاران شغل یک منطقه به کارخانه دفاعی وابسته شود، تعطیلی پروژه فقط تصمیم امنیتی نیست و به مسئله اشتغال و انتخابات تبدیل می‌شود.

همین امر می‌تواند هزینه‌های دفاعی را از چرخه تهدید واقعی جدا کند. با این حال فناوری دفاعی همیشه از اقتصاد غیرنظامی جدا نبوده است. اینترنت، GPS و بخش‌هایی از فناوری هوافضا ریشه در برنامه‌های نظامی دارند. دولت ژاپن امیدوار است سرمایه‌گذاری تازه نیز اثر سرریز مشابهی ایجاد کند.

سوال اقتصادی این است که آیا این سرمایه‌گذاری از نظر بهره‌وری بهترین استفاده از منابع عمومی خواهد بود.

اگر همان پول در انرژی، نیمه‌رسانا، پژوهش دانشگاهی یا زیرساخت خرج شود شاید دستاورد صنعتی بیشتری ایجاد کند. پاسخ به این پرسش صرفاً فنی نیست، زیرا امنیت ارزش اقتصادی مستقیمی ندارد تا به سادگی با پروژه دیگر مقایسه شود.

برای ژاپن، مسئله وابستگی به آمریکا نیز اهمیت دارد.

توکیو متحد نظامی واشنگتن است، اما افزایش تولید داخلی می‌تواند بخشی از وابستگی به واردات تجهیزات را کاهش دهد و در عین حال ژاپن را به شریک مهم‌تری در زنجیره تامین دفاعی آمریکا تبدیل کند. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که امنیت و سیاست صنعتی به یکدیگر می‌رسند.

ژاپن برای دهه‌ها نشان داد کشوری می‌تواند قدرت اقتصادی بزرگی باشد بدون آنکه صنعت نظامی بزرگی در مرکز اقتصادش قرار داشته باشد.

سند تازه دولت می‌گوید دوره جدید شاید معادله دیگری داشته باشد. اگر این سیاست ادامه یابد، موفقیت آن فقط با تعداد تجهیزات تولیدشده سنجیده نخواهد شد. باید دید آیا کارخانه‌های دفاعی واقعاً فناوری و شغل پایدار ایجاد می‌کنند یا فقط یک بخش پرهزینه دیگر به بودجه عمومی اضافه خواهند کرد.