وزیر کار از اجاره، مدیریت پیمانی و مولدسازی املاک راکد تأمین اجتماعی برای ساخت مسکن و بیمارستان سخن گفته است. نخستین نمونه مطرحشده، تکمیل بیمارستان ۳۲۰تختخوابی شیراز است. حفظ مالکیت سازمان میتواند خطر فروش شتابزده را کاهش دهد، اما بدون ارزشگذاری مستقل، مناقصه عمومی و انتشار قراردادها، مولدسازی نیز مصون از اتلاف دارایی نیست.
به گزارش بازتاب، بحث داراییهای سازمان تأمین اجتماعی معمولاً زمانی بالا میگیرد که این سازمان با فشار پرداخت مستمری، هزینه درمان یا بدهی جاری روبهرو است. این بار احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از مسیری سخن گفته که ظاهراً با فروش مستقیم تفاوت دارد: اجارهدادن املاک، سپردن مدیریت بعضی شرکتها و استفاده از قراردادهای مشارکتی برای فعالکردن داراییهای راکد.
طرح مشخصی که در فارس مطرح شده، تکمیل بیمارستان تأمین اجتماعی شیراز است؛ بیمارستانی با ظرفیت اعلامشده ۳۲۰ تخت و زیربنای ۶۸ هزار مترمربع. براساس گزارش ایلنا، تفاهمنامهای برای تأمین منابع این پروژه از محل مولدسازی یا اجاره املاک غیرمنقول سازمان در منطقه امضا شده است.
وزیر کار گفته زمینها و املاک متعلق به کارگران و بازنشستگان میتواند برای پروژههای مسکن و درمان به کار گرفته شود. او همچنین مدیریت پیمانی برخی شرکتها را مطرح کرده، بهگونهای که اداره مجموعه برای دورهای به بخش خصوصی سپرده شود اما مالکیت در اختیار تأمین اجتماعی باقی بماند.
تفکیک میان «فروش»، «اجاره»، «مدیریت پیمانی» و «مشارکت در ساخت» ضروری است. در فروش، مالکیت دارایی بهطور کامل منتقل میشود. در اجاره، سازمان مالک میماند و حق استفاده را برای مدت معین واگذار میکند. در قرارداد ساخت، بهرهبرداری و انتقال یا BOT، سرمایهگذار پروژه را اجرا و مدتی از منافع آن استفاده میکند و سپس دارایی به مالک بازمیگردد. مدیریت پیمانی نیز میتواند بدون انتقال مالکیت انجام شود.
حفظ سند مالکیت مزیت مهمی است، اما بهتنهایی منافع بیمهشدگان را تضمین نمیکند. ممکن است قراردادی مالکیت اسمی را حفظ کند، اما درآمد یک ملک را برای مدتی طولانی و با قیمت پایین در اختیار شریک قرار دهد. ممکن است هزینه ساخت بیش از برآورد شود یا تضمین خرید خدمات، تعهد سنگینی برای سازمان ایجاد کند. بنابراین کیفیت قرارداد از عنوان آن مهمتر است.
جایگاه حقوقی تأمین اجتماعی نیز با اموال معمول دولت تفاوت دارد. این سازمان در قانون، در فهرست نهادهای عمومی غیردولتی قرار گرفته است. قانون مصوب سال ۱۳۷۳، سازمان تأمین اجتماعی را صراحتاً در این فهرست آورده است. از این رو، نمیتوان املاک و شرکتهای آن را مانند دارایی مازاد یک وزارتخانه تلقی کرد.
منابع سازمان از حق بیمه کارگران، کارفرمایان و تعهدات دولت شکل گرفته و باید برای پوشش تعهدات بیمهای و درمانی حفظ شود. این ماهیت بیننسلی سبب میشود تصمیم درباره فروش یا واگذاری منافع دارایی فقط یک معامله تجاری نباشد. کاهش ارزش امروز میتواند توان پرداخت تعهدات سالهای بعد را محدود کند.
از طرف دیگر، نگهداری ملک یا شرکت زیانده صرفاً بهدلیل حفظ مالکیت نیز سیاست مناسبی نیست. داراییای که سالها بدون بهرهبرداری باقی مانده، هزینه نگهداری دارد و ارزش اقتصادی بالقوه آن به خدمت بیمهشدگان تبدیل نمیشود. اصل مولدسازی میتواند منطقی باشد، مشروط به آنکه بازده حاصل از گزینه پیشنهادی با گزینههای دیگر مقایسه شود.
برای مثال، پیش از اجاره یک زمین باید مشخص شود فروش، اجاره بلندمدت، مشارکت در ساخت یا اجرای مستقیم پروژه کدامیک بازده تعدیلشده با ریسک بیشتری ایجاد میکند. ارزشگذاری نیز نباید فقط بر قیمت فعلی زمین استوار باشد؛ تغییر کاربری، ظرفیت توسعه، درآمد آینده و تورم املاک باید در محاسبه لحاظ شود.
مشارکت برای ساخت بیمارستان میتواند دارایی را به خدمت هدف اصلی سازمان درآورد. بااینحال، پروژه درمانی نیز باید مطالعه امکانسنجی داشته باشد. نیاز واقعی منطقه به تخت بیمارستانی، هزینه تکمیل، تجهیزات، نیروی انسانی، درآمد خدمات و بار مالی بهرهبرداری باید پیش از قرارداد منتشر شود. تکمیل ساختمان بدون برنامه مالی پایدار، میتواند یک دارایی نیمهتمام را به مرکز درمانی زیانده تبدیل کند.
گزارش ایلنا همچنین از احتمال انتقال برخی داراییها به بانک رفاه برای تأمین نقدینگی یا تسویه بدهی سخن گفته است، اما جزئیات رسمی و نهایی این معاملات در منابع بررسیشده در دسترس نیست. بنابراین نام شرکتها و ارقام مطرحشده باید تا انتشار اسناد رسمی در حد ادعا یا طرح در دست بررسی باقی بماند.
نگرانی اصلی بازنشستگان آن است که داراییهای سرمایهای برای پرداخت هزینههای جاری مصرف شود. فروش ملک برای تأمین چند ماه مستمری ممکن است فشار فوری را کاهش دهد، اما اگر کسری ساختاری باقی بماند، سازمان سال بعد هم با همان مشکل و دارایی کمتر روبهرو خواهد شد. مولدسازی زمانی دفاعپذیر است که درآمد پایدار یا خدمت ماندگار ایجاد کند، نه آنکه فقط شکل دیگری از نقدکردن دارایی باشد.
حداقل استاندارد شفافیت باید شامل انتشار فهرست دارایی، ارزش کارشناسی، نوع قرارداد، مدت واگذاری منافع، تعهدات طرفین، نام مالکان نهایی شرکت پیمانکار، نرخ بازده مورد انتظار و شیوه انتخاب شریک باشد. نتیجه مناقصه یا مزایده نیز باید عمومی و امکان اعتراض به ارزشگذاری فراهم باشد.
مولدسازی در برابر فروش شتابزده گزینه قابل دفاعتری است، اما نام آن تضمینکننده نتیجه نیست. معیار موفقیت باید روشن باشد؛ آیا ارزش واقعی دارایی حفظ شده، آیا درآمد یا خدمت ایجادشده بیش از هزینه فرصت است و آیا بیمهشدگان میتوانند مسیر قرارداد را بررسی کنند؟ اگر پاسخ این سه پرسش منتشر نشود، تغییر نام «فروش» به «مولدسازی» اعتماد ازدسترفته را بازنمیگرداند.
نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمیشود و دیدگاههای حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما میتواند شروع یک گفتوگوی سازنده باشد.