یک مقام صنفی میگوید قیمت تجهیزات آیتی نسبت به سال گذشته ۳۵ تا ۴۰درصد افزایش یافته و از ابتدای سال نیز ارز تازهای به واردات این کالاها تخصیص داده نشده است. بااینحال، کاهش خرید سازمانهای دولتی و خصوصی باعث شده موجودی انبارها فعلاً کافی و قیمت بعضی قطعات حتی کمتر از قیمت دلاری جهانی باشد.
به گزارش بازتاب، بازار تجهیزات فناوری اطلاعات با وضعیتی نامتعارف روبهرو شده است. از یکسو، قیمت کالاها نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته و فعالان صنفی از توقف تخصیص ارز برای واردات سخن میگویند؛ از سوی دیگر، کمبود فراگیر کالا در بازار دیده نمیشود و برخی فروشندگان برای تخلیه موجودی انبار خود ناچار به رقابت قیمتی شدهاند. این وضعیت بیش از آنکه نشانه ثبات باشد، تصویر یک بازار گرفتار رکود تورمی است.
محمدرضا فرجیتهرانی، نایبرئیس اتاق اصناف تهران در گفتگو با ایلنا برآورد کرده است قیمت تجهیزات آیتی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۵ تا ۴۰درصد افزایش یافته است. او همچنین گفته ثبت سفارش ادامه دارد، اما از ابتدای سال ۱۴۰۵ تخصیص ارز صورت نگرفته است.
عدد ۳۵ تا ۴۰درصد، یک برآورد صنفی است و نباید آن را با شاخص رسمی قیمت مصرفکننده یا متوسط تغییر قیمت تمام اقلام بازار یکسان دانست. تجهیزات آیتی مجموعه بزرگی از لپتاپ، سرور، تجهیزات شبکه، ذخیرهساز، حافظه، نمایشگر، چاپگر و قطعات جانبی را در بر میگیرد. قیمت هر گروه میتواند تحت تأثیر نرخ ارز، موجودی قبلی، برند، هزینه حمل، تعرفه، تحولات جهانی تولید قطعه و میزان تقاضا مسیر متفاوتی داشته باشد.
وجه مهمتر گزارش صنفی، کاهش تقاضاست. فرجیتهرانی گفته حدود ۸۰درصد خروج کالا از بازار تجهیزات آیتی مربوط به مشتریان سازمانی بزرگ دولتی و خصوصی است. به گفته او، کاهش مناقصهها و سفارشهای عمده سبب شده موجودی کالاهای پیشتر واردشده فعلاً پاسخگوی بازار باشد. این نسبت نیز آمار رسمی کل تجارت رایانه نیست و باید بهعنوان ارزیابی فعال صنفی خوانده شود.
اگر بخش عمده بازار به خرید سازمانها وابسته باشد، تعویق مناقصهها میتواند ظاهر بازار را آرام نگه دارد. کالایی که مشتری ندارد در انبار باقی میماند و فروشنده برای تأمین نقدینگی، حاشیه سود خود را کاهش میدهد. در چنین شرایطی، وفور کالا الزاماً به معنای روانبودن زنجیره واردات یا بهبود قدرت خرید مصرفکننده نیست.
عامل ارز در این بازار تعیینکننده است، اما همه تغییرات را نمیتوان صرفاً به نرخ ارز نسبت داد. هزینه جهانی حافظهها و ذخیرهسازها نیز در دورههایی بهدلیل تقاضای مراکز داده و توسعه زیرساخت هوش مصنوعی افزایش یافته است. خود فرجیتهرانی چند ماه قبل از افزایش جهانی قیمت برخی قطعات سخن گفته بود. اتاق اصناف ایران نیز پیشتر دو عامل قیمت جهانی و تغییر مسیر واردات را در نوسان بازار مؤثر دانسته بود.
ابهام اصلی به تخصیص ارز بازمیگردد. رئیس سازمان توسعه تجارت در تیرماه اعلام کرده بود اولویتبندی تخصیص ارز بهصورت سیستمی انجام میشود و بخش زیادی از مشکلات فعالان اقتصادی از مقررات و موانع داخلی ناشی میشود. این توضیح، وجود سازوکار تخصیص را نشان میدهد، اما مشخص نمیکند چه میزان ارز در سال ۱۴۰۵ به هر ردیف تعرفه تجهیزات آیتی تخصیص یافته است.
برای سنجش دقیق ادعای توقف تخصیص، بانک مرکزی و وزارت صمت باید اطلاعات تفکیکی منتشر کنند. تعداد ثبت سفارشها، ارزش درخواستها، ارز تخصیصیافته، مدت انتظار و حجم واردات قطعی برای هر گروه کالایی، دادههایی است که میتواند تفاوت میان «ثبت سفارش»، «تخصیص ارز» و «ورود کالا» را روشن کند. این سه مرحله در خبرهای بازار اغلب به جای یکدیگر استفاده میشوند، درحالیکه یکسان نیستند.
تکیه بازار بر موجودی قدیمی میتواند پیامدهای پنهانی داشته باشد. شرکتها ممکن است نوسازی رایانهها، سرورها یا تجهیزات شبکه را به تعویق بیندازند. این تعویق در کوتاهمدت هزینه سرمایهگذاری را کاهش میدهد، اما در بلندمدت خطر خرابی، کاهش بهرهوری، مصرف انرژی بیشتر و استفاده از تجهیزات فاقد پشتیبانی امنیتی را افزایش میدهد.
این مسئله برای دستگاههای دولتی، بانکها، شرکتهای زیرساختی و مراکز داده حساستر است. توقف جایگزینی تجهیزات فرسوده فقط یک مشکل خرید نیست؛ میتواند به افزایش هزینه نگهداری و آسیبپذیری امنیتی تبدیل شود. از این رو، کاهش مناقصههای سازمانی باید از دو منظر بررسی شود: آیا نتیجه صرفهجویی و مدیریت بهتر داراییهاست یا ناشی از کمبود بودجه و ناتوانی در خرید؟
مصرفکنندگان خانگی نیز با مسئله متفاوتی روبهرو هستند. رشد قیمت اسمی، قدرت خرید لپتاپ و قطعات رایانه را کاهش داده و بخشی از تقاضا را به بازار دستدوم، تعمیر یا ارتقای محدود سوق داده است. پایینبودن قیمت چند مدل هارد یا حافظه نمیتواند وضعیت کل بازار و توان خرید خانوار را نمایندگی کند.
آرامش کنونی بازار به موجودی انبار و کمبود تقاضا وابسته است. اگر سفارشهای سازمانی دوباره فعال شود، درحالیکه تخصیص ارز و واردات جدید همچنان کند باشد، تعادل موجود میتواند تغییر کند. این یک سناریوی تحلیلی است، نه پیشبینی قطعی؛ تحقق آن به حجم واقعی انبارها، زمان تخصیص ارز و سرعت ورود محمولههای جدید بستگی دارد.
برای جلوگیری از تصمیمگیری در فضای مبهم، انتشار یک داشبورد ماهانه ضروری است که حجم واردات، متوسط زمان تخصیص ارز، تغییر قیمت گروههای اصلی و وضعیت موجودی را نشان دهد. بازار آیتی را نمیتوان تنها با اظهارات فروشندگان یا قیمت چند کالای منتخب سنجید.
پیام دادههای امروز روشن است؛ بازار با کمبود فوری و فراگیر مواجه نیست، اما این وفور تا حدی محصول افت تقاضاست. افزایش قیمت، توقف ادعایی تخصیص ارز و کاهش خرید سازمانی سه بخش یک مسئلهاند؛ مسئلهای که میتواند نوسازی دیجیتال کشور را، حتی در زمان پر بودن انبارها، به تعویق بیندازد.
نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمیشود و دیدگاههای حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما میتواند شروع یک گفتوگوی سازنده باشد.