قیمت مسکن در تهران: متری ۱۱۰ میلیون تومان

در سال گذشته، بازار مسکن یکی از پرچالش‌ترین دوره‌های خود را تجربه کرد. این بازار به شدت تحت تأثیر نوسانات اقتصادی قرار داشت و با کوچک‌ترین تغییرات، نرخ رشد قیمت‌ها دستخوش نوسان می‌شد. با این حال، در ماه‌های پایانی سال، از شتاب تورم کاسته شد و در اسفندماه، نرخ تورم ماهانه مسکن به دو درصد رسید. تورم اجاره نیز روندی مشابه داشت و کاهش یافت. طبق برآوردها، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در تهران در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱۰ میلیون تومان بوده است.

در اسفند سال گذشته شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به ۳۱۵.۷ واحد رسید؛ رشدی ۳.۳ درصدی نسبت به بهمن‌ماه و ۳۲.۵ درصدی نسبت به اسفند سال ۱۴۰۲. این نشان می‌دهد که اگرچه شاخص کلی قیمت‌ها همچنان افزایشی بوده، بازار مسکن نسبت به سایر بازارها با رشد کندتری مواجه بوده و با تقاضای پایین‌تری وارد سال ۱۴۰۴ شده است.

از دلایل این روند می‌توان به تحولات ژئوپلیتیکی اشاره کرد؛ پس از تنش‌های نظامی میان ایران و رژیم صهیونیستی، بازار مسکن در رکود عمیق‌تری فرو رفت، اما با ثبات نسبی منطقه، معاملات مجدداً فعال شد. با این حال، رشد قیمت دلار و طلا باعث شد بخشی از سرمایه‌ها به سمت بازارهای موازی برود و بازار مسکن دوباره دچار افت شود.

در اسفندماه نیز شرایط مشابهی حاکم بود. جهش قیمت‌ها در بازار طلا و ارز، به‌ویژه سکه، موجب شد بازار مسکن کم‌رمق‌ترین عملکرد را در میان بازارها داشته باشد.

بر اساس آمار، تورم ماهانه مسکن در اسفند ۲ درصد بود که نسبت به ۲.۶ درصد بهمن‌ماه کاهش نشان می‌دهد. شاخص سالانه نیز به ۴۰.۳ درصد رسید، در حالی‌که در بهمن ۴۰.۸ درصد بود. شاخص نقطه به نقطه نیز با افتی اندک، به ۳۷.۱ درصد رسید.

بررسی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که قیمت مسکن از فروردین تا اسفند سال گذشته حدود ۳۴.۷ درصد افزایش یافته؛ از ۸۱ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان به حدود ۱۱۰ میلیون تومان برای هر متر مربع در تهران.

در بخش اجاره، شاخص اجاره در اسفندماه با ثبت عدد ۳۰۰ واحد نسبت به بهمن رشد داشت، اما تورم ماهانه آن نیز مانند مسکن کاهش یافت و از ۲.۶ به ۲ درصد رسید. تورم سالانه اجاره، مانند تورم سالانه مسکن، در اسفند ۴۰.۳ درصد اعلام شد که کاهش جزئی نسبت به بهمن نشان می‌دهد.

به گزارش تجارت‌نیوز، در مجموع، بازار مسکن سال ۱۴۰۳ را با رشد قیمتی کمتر از سایر بازارها و افت تقاضا به پایان رساند؛ روندی که در صورت تداوم ثبات اقتصادی و سیاسی، می‌تواند به کنترل بیشتر تورم در این بخش منجر شود.