قیمت مسکن با «دستور» قابل کنترل نیست

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر این‌که کنترل دستوری بازار مسکن غیرممکن است و این برنامه در دولت قبل شکست خورد، راه‌حل تعادل بخش مسکن را افزایش عرضه و تغییر برخی قوانین عنوان کرد.

مصطفی قلی خسروی در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص مباحثی که برای کنترل دستوری بازار مسکن مطرح می‌شود، اظهار کرد:‌ دولت قبل در برهه‌ای که نرخ اجاره بها افزایش یافته بود تلاش کرد با دخالت در این بازار،‌ قیمت‌ها را کنترل کند.

وی ادامه داد: در این راستا بود که در زمان وزارت علی نیکزاد اعلام شد مالکان فقط می‌توانند 7 درصد نرخ اجاره‌بها را افزایش دهند. سال بعد نیز میزان افزایش قیمت به 9 درصد رسید. اما هیچکدام از این دستورها جواب نداد و موجران بر اساس نرخ تورم اجاره بها را افزایش دادند.

وی با تاکید بر این‌که “آزموده را آزمودن خطاست”، تصریح کرد: برای کنترل بازار مسکن (خرید و فروش و اجاره) باید عرضه را افزایش دهیم.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که در این مسیر نیز باید قوانین مربوطه مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: هر زمان که قیمت ملک افزایش یافته به همان اندازه نیز نرخ اجاره‌بها رشد داشته است و با دستور نمی‌توان از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کرد.

به گزارش تسنیم، اخیرا یکی از مشاوران وزیر راه و شهرسازی از اجرای برنامه طولانی کردن مدت اجاره‌بهای مسکن به‌‌عنوان راهکاری برای کنترل قیمت‌ها خبر داده است. «تطویل مدت اجاره واحدهای مسکونی» یکی از برنامه‌های وزیر راه و شهرسازی در سال 92 بود که آنرا به عنوان یکی از رئوس کاری خود اعلام کرده بود.