طرح استرالیا برای ممنوعیت موقت واردات عینک هوشمند

استرالیا محدودیت عینک‌های هوشمند دوربین‌دار را بررسی می‌کند؛ فناوری‌ای که میان حریم خصوصی و نیازهای افراد نابینا تعارض ایجاد کرده است.

عینک هوشمند تا چند سال پیش کالایی گران و محدود بود، اما عرضه مدل‌هایی با قیمت کمتر از ۱۰۰ دلار استرالیا وضعیت را تغییر داده است. برخی از این عینک‌ها از نظر ظاهری تفاوت آشکاری با عینک معمولی ندارند، اما می‌توانند تصویر، صدا و ویدئو ضبط کنند. کاهش قیمت، نگرانی درباره فیلم‌برداری پنهانی در خیابان، مدرسه، محل کار و فضاهای خصوصی را افزایش داده است.

حزب سبزهای استرالیا اعلام کرده هنگام بازگشایی پارلمان، طرحی برای توقف ۱۲ماهه واردات عینک‌ها و ابزارهای پوشیدنی دوربین‌دار ارائه خواهد کرد. این پیشنهاد تا این لحظه قانون نشده است. هدف اعلام‌شده آن، ایجاد یک دوره تنفس برای اصلاح قوانین حریم خصوصی پیش از ورود میلیون‌ها وسیله ارزان به بازار است.

پیشنهاد از حمایت شماری از نمایندگان مستقل نیز برخوردار شده است. بر اساس طرح مطرح‌شده، علاوه بر توقف موقت واردات، قانون حریم خصوصی باید ضبط، نگهداری یا انتشار تصاویر ثبت‌شده با ابزار پوشیدنی را بدون رضایت صریح فرد محدود کند. این تغییر قابل توجه است، زیرا بخش بزرگی از قانون موجود رفتار شرکت‌ها و سازمان‌ها را تنظیم می‌کند و الزاماً همه اقدامات اشخاص عادی را پوشش نمی‌دهد.

دولت استرالیا هنوز از ممنوعیت قطعی سخن نگفته، اما تانیا پلیبرسک، وزیر خدمات اجتماعی، اعلام کرده است دولت محدودیت واردات را با دقت بررسی می‌کند. دادستان کل نیز از کمیسر حریم خصوصی خواسته به‌طور مشخص مخاطرات این عینک‌ها را بررسی کند. هم‌زمان، دولت در حال آماده‌کردن مرحله تازه اصلاحات حریم خصوصی و «حق حذف اطلاعات» از برخی پلتفرم‌های بزرگ است.

دفتر کمیسر اطلاعات استرالیا هشدار داده ابزارهای پوشیدنی می‌توانند علیه کودکان، قربانیان خشونت خانگی و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر استفاده شوند. خطر فقط انتشار یک ویدئوی تحقیرآمیز نیست. ترکیب دوربین پنهان، تشخیص چهره، ذخیره ابری و هوش مصنوعی می‌تواند برای تعقیب افراد، اخاذی، سرقت داده یا جاسوسی تجاری به کار رود.

در سوی دیگر، عینک هوشمند برای برخی نابینایان و کم‌بینایان یک ابزار تجملی نیست. توصیف محیط، خواندن تابلو، تشخیص موانع و دریافت راهنمای صوتی می‌تواند استقلال روزمره آنان را افزایش دهد. سازمان Blind Citizens Australia از توجه به خطرات حریم خصوصی استقبال کرده، اما خواسته است مقررات، دسترسی افراد دارای اختلال بینایی به فناوری کمکی را محدود نکند.

همین تعارض نشان می‌دهد ممنوعیت ساده راه‌حل کاملی نیست. می‌توان برای کاربردهای پزشکی و دسترس‌پذیری استثنا تعریف کرد، اما تشخیص کالای کمکی از ابزار مصرفی همیشه آسان نیست. استانداردهایی مانند چراغ ضبط واضح و غیرقابل‌دستکاری، هشدار صوتی، محدودیت زمانی ضبط، پردازش محلی داده و ممنوعیت تشخیص چهره بدون رضایت ممکن است از منع کامل هدفمندتر باشند.

مسئله اصلی عینک نیست، بلکه ناپدیدشدن نشانه قابل مشاهده دوربین است. جامعه طی سال‌ها آموخته وقتی کسی تلفن خود را به سمت فردی می‌گیرد، احتمال فیلم‌برداری وجود دارد. عینک دوربین‌دار این هشدار اجتماعی را حذف می‌کند. اقدام استرالیا، حتی اگر به ممنوعیت نهایی منجر نشود، احتمالاً الگویی برای کشورهایی خواهد شد که باید میان نوآوری، دسترس‌پذیری و حق افراد برای آگاه‌بودن از ضبط تصویرشان تعادل برقرار کنند.