شش ماه پس از آغاز جنگ رمضان، فاصله میان روایت رسمی از «اداره کشور در شرایط دشوار» و تجربه روزمره خانوارها را میتوان در یک شکاف آماری دید. حداقل مزد کارگران در آغاز سال ۶۰ درصد افزایش یافت، اما قیمت مصرفکننده در تیرماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۷.۹ درصد بالا رفت. تورم سالانه برای دهک دوم، یعنی یکی از کمدرآمدترین گروههای جامعه، به ۷۳.۵ درصد رسید؛ در حالی که همین شاخص برای دهک دهم ۶۳.۹ درصد بود. جنگ برای همه ایرانیان هزینه داشته است، اما صورتحساب آن به نسبت مساوی تقسیم نشده است.
به گزارش بازتاب، وقتی مرکز آمار نرخ تورم سالانه تیرماه را ۶۶ درصد اعلام کرد، عدد دیگری در همان گزارش کمتر دیده شد؛ فاصله تورمی میان دهکها به ۹.۶ واحد درصد رسیده بود. دهک دوم تورمی نزدیک به ۱۰ واحد درصد بیشتر از ثروتمندترین دهک جامعه تحمل کرده است. این تفاوت نتیجه ترکیب متفاوت مخارج خانوارهاست. خانواده کمدرآمد بخش بزرگتری از درآمد خود را صرف خوراک، اجاره، حملونقل و درمان میکند؛ هزینههایی که نه میتوان آنها را برای مدت طولانی حذف کرد و نه بهآسانی به آینده موکول کرد.
در سوی دیگر خانوادهای که خانه، ارز، طلا یا دارایی مالی دارد، ممکن است دستکم بخشی از کاهش ارزش پول را با افزایش قیمت داراییهایش جبران کند. تورم برای چنین خانواری هم زیانآور است، اما الزاماً به همان سرعتی که سفره یک کارگر یا مستأجر را کوچک میکند، ثروت او را از بین نمیبرد.
افزایش ۶۰ درصدی مزد چرا کافی نبود؟
شورای عالی کار در پایان سال گذشته حداقل مزد روزانه کارگران برای سال ۱۴۰۵ را پنج میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال تعیین کرد. بر این اساس حداقل مزد پایه ماهانه به حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسید؛ رقمی که نسبت به سال قبل ۶۰ درصد افزایش نشان میداد. سایر سطوح مزدی نیز ۴۵ درصد بهاضافه یک مبلغ ثابت افزایش یافت.
این تصمیم در زمان خود یکی از بزرگترین افزایشهای اسمی مزد در سالهای اخیر بود و میتوانست بخشی از عقبماندگی دستمزد را جبران کند. مشکل آنجا پدیدار شد که شتاب قیمتها از افزایش مزد جلو زد. اگر فقط رشد ۶۰ درصدی حداقل مزد و تورم نقطهبهنقطه ۸۷.۹ درصدی را با یکدیگر مقایسه کنیم، قدرت خرید مزد پایه حدود ۱۵ درصد کمتر از سال قبل خواهد بود. این محاسبه تقریبی است و درباره همه کارگران صدق نمیکند، زیرا مزایا، سابقه، ساعات اضافهکاری و ترکیب مصرف خانوارها متفاوت است؛ اما جهت حرکت را بهروشنی نشان میدهد.
حتی دریافتی یک کارگر متأهل با یک فرزند و سابقه کار، که با احتساب بعضی مزایا در محدوده ۲۴ تا ۲۵ میلیون تومان قرار میگیرد، همچنان فاصله معناداری با رقم ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی سبد معیشتی دارد که کمیته مزد پیش از تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ برآورد کرده بود. آن سبد نیز مربوط به ماههای پایانی سال گذشته است و افزایش قیمتهای بعدی را در خود ندارد.
این فاصله در زندگی واقعی به شکل انتخابهای اجباری ظاهر میشود. خانوار ابتدا خرید پوشاک و لوازم خانه را عقب میاندازد، سپس از سفر و تفریح میکاهد و سرانجام به سراغ اقلامی میرود که حذف آنها پیامدهای جدیتری دارد؛ مصرف گوشت و لبنیات کمتر میشود، درمان غیرفوری به تعویق میافتد و هزینه آموزش فرزندان محدود میشود. کاهش خرید در چنین وضعیتی نشانه آرامشدن بازار نیست، بلکه میتواند علامت فرسایش قدرت خرید باشد.
همه گرانیها را میتوان به جنگ نسبت داد؟
رئیسجمهور گفته است تحریمها و محدودیتهای ایجادشده، واردات و صادرات ایران را بین ۲۵ تا ۳۵ درصد کاهش دادهاند. کاهش تجارت میتواند از چند مسیر به قیمت مصرفکننده برسد. محدودشدن ورود مواد اولیه و قطعات، هزینه تولید داخل را بالا میبرد. دشوارترشدن انتقال ارز، هزینه مبادله را افزایش میدهد. اختلال در حملونقل دریایی نیز زمان تحویل، حق بیمه و کرایه حمل را بیشتر میکند. وقتی بنگاه نمیداند محموله بعدی چه زمانی و با چه قیمتی خواهد رسید، ریسک آینده را در قیمت امروز محاسبه میکند.
اما نسبتدادن تمام تورم کنونی به جنگ، تصویر کاملی به دست نمیدهد. اقتصاد ما پیش از آغاز درگیری نیز با رشد نقدینگی، کسری بودجه، ناترازی بانکها، کاهش سرمایهگذاری و بیثباتی ارزی روبهرو بود. جنگ این مشکلات را ایجاد نکرد، اما بسیاری از آنها را تشدید و راههای مهارشان را محدود کرد.
برای نمونه دولت در شرایط عادی میتواند با افزایش واردات، بخشی از کمبود کالا یا فشار قیمت را کنترل کند؛ اما کاهش دسترسی به ارز و اختلال در مسیرهای تجاری، این ابزار را پرهزینهتر کرده است. از سوی دیگر جبران هزینههای جنگ و حمایت از خانوارها به منابع مالی نیاز دارد. اگر این منابع از درآمد پایدار تأمین نشود و کسری بودجه به شبکه بانکی منتقل شود، سیاست حمایتی امروز ممکن است به تورم بیشتر در ماههای بعد منجر شود.
دولت میتواند استدلال کند که با وجود جنگ، جریان تأمین کالاهای اساسی متوقف نشده و افزایش مزد نیز اجازه نداده است درآمد اسمی کارگران ثابت بماند. این دفاع بیاهمیت نیست. جلوگیری از کمبود گسترده کالا و حفظ شبکه پرداخت در شرایط بحرانی، بخشی از کارکرد دولت است. با این حال، در دسترسبودن کالا زمانی برای خانواده معنا دارد که توان خرید آن نیز باقی مانده باشد. قفسه پر فروشگاه، بهتنهایی معادل امنیت غذایی نیست.
چرا دهکهای پایین بیشتر تورم میکشند؟
تورم ۷۳.۵ درصدی دهک دوم در برابر تورم ۶۳.۹ درصدی دهک دهم یک پیام روشن دارد؛ موتور گرانی بیشتر در کالاهایی فعال شده که فقرا سهم بالاتری از بودجه خود را به آنها اختصاص میدهند. خانوار ثروتمند میتواند خرید خودرو، سفر خارجی یا کالای بادوام را به تعویق بیندازد و همچنان نیازهای اصلی خود را تأمین کند. خانوار کمدرآمد چنین فضای مانوری ندارد.
مستأجران در موقعیت دشوارتری قرار گرفتهاند. اجارهبها هزینهای نیست که بتوان آن را برای چند ماه حذف کرد. افزایش اجاره یا ودیعه، خانوار را به خانه کوچکتر، محله ارزانتر یا استقراض سوق میدهد. جابهجایی به حاشیه شهر نیز هزینه رفتوآمد و زمان دسترسی به محل کار، مدرسه و درمان را افزایش میدهد؛ بنابراین صرفهجویی در مسکن ممکن است هزینهای تازه در بخش دیگری از زندگی ایجاد کند.
وضعیت برای کارگران غیررسمی، دستفروشان، رانندگان و کارکنانی که همه افزایش مصوب مزد را دریافت نمیکنند، دشوارتر است. آمار حداقل دستمزد درباره آنان تنها یک معیار قانونی است، نه لزوماً درآمد واقعی. رکود بازار میتواند ساعت کار و سفارش آنها را کاهش دهد؛ در نتیجه این گروه همزمان با افزایش قیمت، با افت درآمد نیز مواجه میشود.
بازنشستگان و خانوادههای دارای بیمار نیز در برابر تورم آسیبپذیری متفاوتی دارند. دارو و درمان را میتوان مدتی عقب انداخت، اما هزینه این تأخیر ممکن است بعداً بسیار بیشتر شود. آمار تورم عمومی این انتخابهای پنهان را نشان نمیدهد. برای سنجش واقعی فشار معیشتی، باید تغییر مصرف مواد پروتئینی، تأخیر درمان، بدهی خانوار، جابهجایی مستأجران و ترک تحصیل نیز اندازهگیری شود.
در ماههای آینده معیار موفقیت دولت فقط کاهش نرخ دلار یا آرامکردن چندروزه بازار طلا نیست. اگر تورم دهکهای پایین همچنان بیشتر از دهکهای بالا بماند، حتی کاهش متوسط تورم نیز میتواند توزیع نابرابر فشار را پنهان کند.
جنگ زمانی وارد زندگی روزمره شد که خانوادهها دیگر نتوانستند با حذف خریدهای غیرضروری بودجه خود را متعادل کنند. از آن نقطه به بعد، هر افزایش قیمت به معنای انتخاب میان دو نیاز ضروری است؛ اجاره یا درمان، خوراک باکیفیت یا آموزش، پرداخت قبض یا تسویه بدهی. صورتحساب جنگ اکنون روی میز خانوادههاست، اما دادههای تورم دهکی نشان میدهد سهم فقیرترین خانوارها از این صورتحساب، بیش از توان اقتصادی آنها تعیین شده است.
نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمیشود و دیدگاههای حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما میتواند شروع یک گفتوگوی سازنده باشد.