پرونده ایمنی بازار بزرگ تهران با وجود سالها هشدار همچنان باز است و یکی از اعضای شورای شهر میگوید ترکیبی از مسائل اقتصادی، اشتغال، میراث فرهنگی، وقف و تضاد منافع باعث شده دستیابی به یک راهحل جامع دشوار شود.
بازتاب_ مهدی اقراریان، رئیس کمیته حقوقی شورای شهر تهران، توضیح داده است که در پرونده ایمنی بازار سه ضلع اصلی وجود دارند؛ مالکان و صاحبان منافع، شهرداری به عنوان نهاد ناظر و دستگاه قضایی. اما ملاحظات متعدد باعث شده تصمیمهای فوری و یکپارچه به سادگی قابل اجرا نباشند.
بازار تهران مجموعهای از سراها، تیمچهها، مغازهها، انبارها و بناهای تاریخی در شبکهای پیچیده کنار هم قرار گرفتهاند. همین ساختار باعث میشود بهسازی کامل برق، سیستم اعلام حریق، مسیر خروج و دسترسی خودروهای امدادی دشوارتر از یک مجتمع تجاری جدید باشد.
مشکل دوم تعداد بالای ذینفعان است. اگر یک بخش به دلیل ناایمن بودن تعطیل شود، کسبوکار و اشتغال افراد زیادی تحت تأثیر قرار میگیرد. اگر تعطیل نشود و اصلاحات نیز به تعویق بیفتد، ریسک ایمنی باقی میماند.
تجربه حوادث بزرگ شهری نشان داده هزینه پیشگیری معمولاً بسیار کمتر از هزینه حادثه است. با این حال تا زمانی که مسئولیت هر مالک و هر دستگاه دقیقاً مشخص نباشد، ممکن است اقدامات اصلاحی میان نهادهای مختلف پاسکاری شود.
بازار تهران علاوه بر کارکرد اقتصادی، بخشی از میراث تاریخی پایتخت است. بنابراین برخی مداخلات ساختمانی نیز نمیتوانند بدون توجه به ضوابط میراث فرهنگی انجام شوند.
راهحل احتمالی نیازمند تقسیم پروژه به محدودههای مشخص، تعیین خطر هر بخش و زمانبندی الزامآور برای رفع نواقص است. یک برنامه کلی بدون مهلت و مسئول مشخص، احتمالاً نتیجه متفاوتی از سالهای قبل ایجاد نمیکند.
هشدار تازه شورای شهر نشان میدهد مسئله همچنان حلنشده است. سؤال اصلی دیگر این نیست که بازار تهران مشکل ایمنی دارد یا نه؛ سؤال این است که بلاخره چه نهادی قرار است مسئولیت تبدیل هشدارهای تکراری به اقدام عملی را بر عهده بگیرد.










نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمیشود و دیدگاههای حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما میتواند شروع یک گفتوگوی سازنده باشد.