نماینده کارگران در شورای عالی کار میگوید برآورد مستقل سبد حداقلی معیشت از ۸۰ میلیون تومان گذشته، در حالی که حداقل مزد پایه امسال ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان است. عدد ۸۰ میلیون هنوز مصوبه رسمی نیست، اما تورم ۱۲۸.۱ درصدی خوراکیها نشان میدهد کمیته تازه بازنگری مزد با مسئلهای بسیار بزرگتر از یک اختلاف آماری روبهروست.
به گزارش بازتاب، محسن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار، در پایان مرداد گفت محاسبه رسمی سبد معیشت هنوز آغاز نشده، اما برآوردهای مستقل تشکلهای کارگری نشان میدهد هزینه حداقلی زندگی یک خانوار از ۸۰ میلیون تومان عبور کرده است. مبنای این برآورد، سبد ۴۲ میلیون تومانی مصوب دیماه گذشته و افزایش قیمت اقلام اصلی پس از آن عنوان شده است.
در سوی دیگر حداقل مزد پایه ماهانه در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده است. حق مسکن سه میلیون، بن کارگری دو میلیون و ۲۰۰ هزار و برای مشمولان، حق اولاد و مزایای دیگر به آن افزوده میشود. حتی با احتساب مزایا، دریافتی استاندارد بسیاری از حداقلبگیران بسته به وضعیت خانوادگی، حدود یکچهارم تا کمتر از یکسوم برآورد ۸۰ میلیونی است. مقایسه مزد پایه با کل سبد بهتنهایی کامل نیست، اما مقیاس شکاف را پنهان هم نمیکند.
خوراکیها سریعتر از مزد حرکت کردند
دادههای تورم مرداد فشار را ملموستر میکند. شاخص قیمت مصرفکننده در این ماه نسبت به ماه قبل ۳.۴ درصد افزایش یافت؛ تورم نقطهبهنقطه کل ۸۹ درصد و تورم سالانه ۶۹.۹ درصد اعلام شد. مهمتر برای خانوارهای کمدرآمد، تورم نقطهبهنقطه خوراکیها و آشامیدنیها به ۱۲۸.۱ درصد رسید. دهکهای پایین سهم بیشتری از درآمد خود را صرف غذا میکنند؛ بنابراین یک نرخ تورم کل، شدت واقعی فشار بر سفره همه خانوارها را یکسان نشان نمیدهد.
شورای عالی کار در نشست اخیر خود پذیرفته است کمیته مزد، سبد معیشت و امکان بازنگری دستمزد را بررسی کند. وعده شده محاسبات بر پایه دادههای تورمی انجام شود و موضوع در نشست شهریور دنبال شود. تشکیل کمیته بهخودیخود نتیجه نیست. برای تبدیل آن به تصمیم قابلاعتماد، باید اندازه خانوار، فهرست اقلام سبد، مقدار مصرف، منبع قیمت و دوره زمانی محاسبه منتشر شود. بدون این جزئیات، هر طرف میتواند رقمی متفاوت بسازد و گفتوگو به جدال بر سر عدد نهایی محدود شود.
نگرانی کارفرما واقعی است، اما همه مسئله نیست
مهمترین استدلال مخالف افزایش بزرگ مزد این است که بنگاههای کوچک توان پرداخت ندارند؛ افزایش ناگهانی ممکن است به تعدیل نیرو، بیمهنکردن کارکنان، قراردادهای غیررسمی یا انتقال هزینه به قیمت کالا منجر شود. این نگرانی را نمیتوان با یک حکم اخلاقی کنار گذاشت. بخشی از صنایع با کمبود سرمایه در گردش، انرژی گران، اختلال تأمین و تقاضای ضعیف روبهرو هستند. اگر کل هزینه جبران شکاف فقط به کارفرمای رسمی تحمیل شود، اشتغال رسمی میتواند کوچکتر شود.
اما این استدلال نیز ثابت نمیکند که تثبیت مزد اسمی راهحل است. کاهش پیوسته قدرت خرید، تقاضای داخلی را تضعیف میکند، انگیزه نیروی ماهر را پایین میآورد و کارگران را به شغل دوم، مهاجرت یا خروج از بازار رسمی سوق میدهد. بنگاهی که کالای خود را در بازار داخلی میفروشد، از فقیرترشدن مشتریانش نیز آسیب میبیند. مسئله واقعی، تقسیم هزینه تعدیل میان مزد، سیاست مالیاتی، بیمه، اعتبار تولید و مهار تورم است؛ نه انتخاب ساده میان «کارگر» و «بنگاه».
یک بسته عملی میتواند چند جزء همزمان داشته باشد. نخست تعیین سازوکار تعدیل دورهای مزد بر اساس تورم تحققیافته، بهویژه تورم خوراکی و مسکن، تا شوک یکباره پایان سال جای خود را به اصلاحهای قابلپیشبینی دهد. دوم، تخفیف هدفمند حق بیمه یا اعتبار مالیاتی برای بنگاههای کوچک مشروط به حفظ اشتغال و ثبت کامل قراردادها. سوم، تقویت مزایای نقدی و غیرنقدی که مستقیماً به کارگر میرسد و در عین حال به سابقه بیمه و بازنشستگی آسیب نمیزند. چهارم، انتشار صورتجلسهها و محاسبات کمیته مزد برای کاهش بیاعتمادی.
عدد ۸۰ میلیون چه چیزی را نمیگوید؟
هزینه زندگی در تهران، شهرهای بزرگ و مناطق کوچک یکسان نیست. خانوار مستأجر با مالک، خانواده دارای کودک با خانوار بدون فرزند و کارگر دارای بیمه تکمیلی با فرد فاقد پوشش درمانی سبد مشابهی ندارند. بنابراین عدد ملی باید همراه با دامنه و سناریو منتشر شود. یک «سبد مرجع» برای مذاکره ضروری است، اما سیاستگذار باید بداند که این میانگین میتواند فشار اجاره یا درمان در برخی مناطق را کمبرآورد کند.
از سوی دیگر، مقایسه رشد اسمی مزد با تورم یک ماه یا یک گروه کالایی باید با احتیاط انجام شود. افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد در ابتدای سال، از تورم سالانه زمان تصمیم بالاتر بود، اما شتاب بعدی قیمتها بهویژه در خوراکیها بخش مهمی از آن را بلعیده است. به همین دلیل بازنگری میانسال، اگر تنها به بحث سیاسی بدل نشود، میتواند سازوکار مزد را از پیشبینیهای خوشبینانه جدا و به داده تحققیافته متصل کند.
کمیته مزد اکنون با سه آزمون روبهروست: رقم سبد باید قابل بازتولید باشد، راه جبران باید اشتغال رسمی را حفظ کند و زمان تصمیم نباید آنقدر طولانی شود که تورم، نتیجه مذاکره را پیش از اجرا بیاثر کند. اختلاف میان ۱۶.۶ و بیش از ۸۰ میلیون تومان فقط یک نسبت حسابداری نیست؛ نشانه فاصله نهادی میان درآمد کار و هزینه بازتولید زندگی است. اگر این فاصله با ترکیبی از مهار تورم، حمایت هدفمند تولید و تعدیل شفاف مزد مدیریت نشود، هزینه آن در فرسایش نیروی کار، افت مصرف و گسترش اشتغال غیررسمی ظاهر خواهد شد.
منابع:
نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمیشود و دیدگاههای حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما میتواند شروع یک گفتوگوی سازنده باشد.