دستفروشها برای مدیر شهری معمولاً در قالب یک مسئله بسیار قابلدیدن ظاهر میشوند؛ چند متر از پیادهرو اشغال شده، رفتوآمد سختتر شده، مغازهدار اعتراض دارد و شهروند از شلوغی گلایه میکند. طبیعی است که در چنین شرایطی اولین پاسخ، جمع کردن بساط و بازگرداندن پیادهرو به وضعیت قبل باشد. مشکل اینجاست که تهران این نسخه را بارها آزموده و دستفروش، کمی آنطرفتر یا چند هفته بعد، دوباره برگشته است.
بازتاب– یک مدیر پژوهشی شهرداری تهران در اظهارات تازه خود نیز به همین تجربه اشاره کرده و گفته است برخوردهای مقطعی و قهری طی چند دهه نتوانستهاند مسئله را حل کنند؛ زیرا دستفروشی بیش از آنکه از خود پیادهرو متولد شود، محصول شرایط بازار کار، مهاجرت، نداشتن سرمایه کافی برای ورود به کسبوکار رسمی و فشارهای اقتصادی است.
مرور سابقه تهران این ادعا را قابل تأملتر میکند. در سالهای گذشته طرحهای مختلفی از ممنوعیت دستفروشی در برخی محورهای مرکزی تا انتقال فروشندگان به بازارچههای دیگر اجرا شده است. در سال ۱۳۹۵ نیز دستفروشی در دهها نقطه شهر محدود و محلهای دیگری برای فعالیت پیشنهاد شد، اما گزارشهای همان دوره نشان میداد برخی مکانهای جایگزین به دلیل کمبود مشتری مورد استقبال فروشندگان قرار نگرفتند.
چند سال بعد نیز مسئله نهتنها از بین نرفت، بلکه آمارهای رسمی متفاوتی از افزایش تعداد دستفروشان منتشر شد. مدیرعامل وقت شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در سال ۱۴۰۱ از بیش از ۱۲ هزار دستفروش سخن گفته بود و در سال ۱۴۰۲ رقمی حدود ۳۰ هزار نفر، شامل فروشندگان سطح شهر و مترو، مطرح شد. تفاوت روش شمارش اجازه نمیدهد این اعداد را بهعنوان یک سری آماری دقیق مقایسه کنیم، اما دستکم نشان میدهند دستفروشی در تهران یک پدیده حاشیهای و کوچک نیست.
دستفروشی در واقع کجای اقتصاد قرار دارد؟
برای فهم مسئله باید ابتدا یک تصور رایج کنار گذاشته شود: دستفروش لزوماً فردی نیست که «ترجیح داده قانون را دور بزند». در بسیاری از شهرهای جهان، دستفروشی بخشی از اقتصاد غیررسمی است؛ یعنی فعالیتی اقتصادی که درآمد و اشتغال ایجاد میکند اما تمام یا بخشی از پوشش حقوقی، بیمهای، مالیاتی و مقرراتی کسبوکار رسمی را ندارد.
سازمان بینالمللی کار در اسناد مربوط به اقتصاد غیررسمی، دستفروشان را یکی از گروههای مشخص نیروی کار شهری میداند و در چارچوب گذار از اقتصاد غیررسمی به رسمی، بر شناسایی حقوقی، حمایت اجتماعی و سادهسازی مسیرهای قانونی فعالیت تأکید میکند. تجربههایی که ILO بررسی کرده نیز نشان میدهند صدور مجوز، زیرساخت و سازمانیابی فروشندگان میتواند جایگزینی برای سیاست صرفاً مبتنی بر اخراج باشد.
شبکه پژوهشی WIEGO نیز در مطالعات گسترده درباره فروشندگان خیابانی تأکید میکند که آنها هم یک منبع معیشت برای گروههایی با گزینههای شغلی محدود ایجاد میکنند و هم کالا و خدمات ارزان و در دسترس به شهروندان، بهویژه اقشار کمدرآمد میرسانند. در عین حال همین فعالیت بهدلیل وابستگی مستقیم به فضای عمومی دائماً با حق عبور عابر، کسبوکار رسمی و مدیریت شهری اصطکاک پیدا میکند.
بنابراین مسئله نه آنقدر ساده است که بگوییم «دستفروش حق دارد هر کجا خواست بساط کند» و نه آنقدر ساده که با عنوان «سد معبر» بتوان کل پدیده را پاک کرد.
چرا دستفروش بعد از جمعآوری دوباره برمیگردد؟
پاسخ در اقتصاد فعالیت نهفته است. فردی که برای امرارمعاش به فروش چند قلم کالا در خیابان وابسته است، پس از جمعآوری بساط الزاماً شغل دیگری پیدا نمیکند. درآمد او از بین میرود، اما اجاره خانه، هزینه خوراک و سایر مخارج همچنان باقی میمانند. در نتیجه انگیزه اقتصادی برای بازگشت به نقطه قبلی یا یافتن نقطهای دیگر بسیار قدرتمند است.
برخی مدیران شهرداری نیز سالها پیش همین تجربه را توصیف کرده بودند؛ برخورد سلبی ممکن است یک خیابان را برای دو هفته یا یک ماه خلوت کند، اما فروشندگان پس از مدتی بازمیگردند.
در ادبیات سیاستگذاری این تفاوت میان رفع نشانه و رفع علت است. شهرداری ابزار کافی برای رفع بیکاری، تورم یا کاهش درآمد خانوار ندارد، اما با نتیجه آنها در فضای عمومی مواجه میشود. از همین رو مدیریت شهری اغلب ناچار است مسئلهای را مدیریت کند که بخش بزرگی از علت آن خارج از اختیارات خودش شکل گرفته است.
بازارچهای که مشتری ندارد، جایگزین شغل نیست
یکی از پاسخهای تکرارشونده مدیریت شهری انتقال فروشندگان به بازارچههای مشخص است. روی کاغذ، این راهحل منطقی به نظر میرسد: پیادهرو آزاد میشود، فروشنده محل قانونی پیدا میکند و نظارت نیز سادهتر خواهد شد.
اما یک متغیر تعیینکننده در بسیاری از این طرحها نادیده گرفته میشود: جریان عابر.
دستفروش کنار ایستگاه مترو، میدان پرتردد یا خیابان تجاری نمیایستد چون از معماری محل خوشش آمده؛ او در جایی مستقر میشود که روزانه هزاران مشتری بالقوه از مقابلش عبور میکنند. انتقال همین فروشنده به بازاری تمیز و منظم اما دور از مسیر رفتوآمد، از منظر اقتصادی میتواند معادل تعطیل کردن کسبوکار او باشد.
گزارشهای قدیمیتر از اجرای طرحهای تهران نیز همین مسئله را منعکس کردهاند؛ برخی فروشندگان محلهای جایگزین را «سوت و کور» توصیف کرده بودند و هزینه غرفه نیز برای گروهی که سرمایه اندکی داشتند سنگین بود.
بنابراین بازارچه موفق را نباید صرفاً با تعداد غرفه سنجید؛ شاخص مهمتر فروش واقعی و بقای اقتصادی فروشنده است.
مغازهدار هم قربانی بالقوه سیاست بد است
نگاه حمایتی به دستفروش نباید یک سوی دیگر ماجرا را حذف کند. صاحب مغازه برای فعالیت رسمی اجاره، مالیات، بیمه، قبوض، عوارض و هزینههای متعدد پرداخت میکند. اگر درست مقابل درِ فروشگاه او فروشندهای همان کالا را بدون بخش مهمی از این هزینههای ثابت عرضه کند، اعتراض به رقابت نابرابر قابل فهم است.
عابر نیز حق دارد از پیادهرویی استفاده کند که مسیر آن مسدود نشده باشد؛ سالمند، فرد دارای معلولیت یا والد دارای کالسکه شاید بیش از دیگران از اشغال مسیر آسیب ببیند.
بنابراین فضای عمومی محل برخورد سه حق مشروع است:
| ذینفع | مطالبه قابل دفاع |
|---|---|
| دستفروش | امکان کسب درآمد و امنیت شغلی نسبی |
| مغازهدار | رقابت منصفانه و عدم اشغال مقابل محل کسب |
| عابر و ساکن محله | مسیر ایمن، قابل عبور و پاکیزه |
| مدیریت شهری | نظم، بهداشت و قابلیت اداره فضای عمومی |
سیاست خوب باید این چهار ضلع را همزمان ببیند. پیروزی کامل یکی و حذف دیگری معمولاً پایدار نمیماند.
تجربه شهرهای دیگر چه میگوید؟
یکی از نمونههای مورد توجه در مطالعات بینالمللی، هند است که پس از سالها کشمکش، قانون فروشندگان خیابانی را در سال ۲۰۱۴ تصویب کرد. هسته اصلی این رویکرد «به رسمیت شناختن همراه با تنظیمگری» است؛ فروشنده حق نامحدود برای تصرف هر فضایی ندارد، اما شهر نیز نمیتواند او را صرفاً بهعنوان مزاحم حذف کند.
در این چارچوب کمیتههای محلی با حضور نمایندگان فروشندگان، مقامات شهری و سایر ذینفعان در تعیین مناطق مجاز و اجرای برنامهها نقش دارند. WIEGO این مدل مشارکتی را یکی از تجربههای قابل توجه در مدیریت دستفروشی معرفی کرده است.
تجربههای بینالمللی البته قابل کپی مستقیم نیستند؛ ساختار تهران، مترو، بازار کار و مقررات ایران متفاوت است. اما یک درس مشترک دارند: شهر زمانی نتیجه بهتری میگیرد که درباره فروشنده با خود فروشنده تصمیم بگیرد، نه فقط درباره او.
تهران به جای «ساماندهی» مبهم به یک بازار تنظیمشده نیاز دارد
شاید مشکل خود واژه ساماندهی هم باشد؛ زیرا معلوم نیست پایان آن چه شکلی است. آیا هدف کاهش تعداد دستفروشان است؟ حذف آنها از نقاط خاص؟ صدور مجوز برای همه؟ یا انتقال به بازارچه؟
یک مدل روشنتر میتواند فعالیت را به سه گروه تقسیم کند: نقاطی که به دلیل ایمنی یا ظرفیت پیادهرو اصولاً مناسب نیستند، نقاطی که در ساعتهای مشخص امکان فعالیت دارند و فضاهایی که میتوانند به بازارهای دائمی یا دورهای تبدیل شوند.
مجوز نیز نباید آنقدر گران یا پیچیده باشد که دستفروش توان ورود به سیستم را نداشته باشد. ILO در چارچوب گذار از اقتصاد غیررسمی بر ساده بودن فرآیند رسمیشدن و دسترسی کارگران غیررسمی به حمایت اجتماعی تأکید میکند.
در مقابل، فروشنده ثبتشده میتواند قواعد مشخصی بپذیرد: محدوده بساط، ساعت کار، نظافت، ممنوعیت فروش کالاهای غیرمجاز، عدم مسدود کردن مسیر و پرداخت هزینهای کوچک برای خدمات شهری. این معامله دوطرفه است؛ شهر امنیت فعالیت میدهد و فروشنده نیز بخشی از قواعد شهر را میپذیرد.
محل فروش را میتوان مثل جای پارک مدیریت کرد
تهران برای پارک خودرو میتواند مکان را خطکشی و زمان استفاده را مدیریت کند؛ از نظر فنی، فضای دستفروشی نیز قابل مدیریت مشابه است.
در یک خیابان عریض ممکن است تعداد مشخصی نقطه فروش در ساعتهای عصر تعریف شود، در حالی که همان فعالیت در ساعات اوج رفتوآمد ممنوع باشد. اطراف مترو نیز میتوان محلهایی انتخاب کرد که هم از جریان مشتری بهره ببرند و هم مسیر خروج اضطراری یا عبور عابر را مسدود نکنند.
این نگاه بهجای دوگانه «همه آزاد / همه ممنوع»، فضای شهری را یک منبع محدود میداند که باید میان کاربران مختلف تقسیم شود.
اما تخصیص این نقاط باید شفاف باشد. اگر مجوز یک جای پرتردد به امتیازی قابل خریدوفروش یا سهمیهای مبتنی بر رابطه تبدیل شود، پروژه ساماندهی خود میتواند بازار تازهای از رانت ایجاد کند.
تهران به آمار دقیق نیاز دارد
یکی از ضعفهای اساسی همینجاست. آمارهای متفاوتی درباره تعداد دستفروشان منتشر شده و تعریف «دستفروش» نیز همیشه یکسان نیست؛ فروشنده ثابت کنار خیابان، فروشنده سیار، فروشنده داخل مترو و فردی که تنها در مناسبتهای خاص بساط میکند یک وضعیت اقتصادی ندارند.
پیش از هر طرح بزرگ یک سرشماری ناشناس و حرفهای لازم است: سن، جنسیت، نوع کالا، محل فعالیت، درآمد تقریبی، داشتن یا نداشتن شغل دیگر، بیمه و علت ورود به این کار. هدف چنین دادهای نباید پروندهسازی باشد؛ باید نشان دهد سیاست دقیقاً با چه جمعیتی روبهروست.
پایان سه دهه تکرار، با تغییر صورت مسئله آغاز میشود
دستفروشی نه کاملاً «آسیب اجتماعی» است، نه صرفاً «کارآفرینی شهری». برای بخشی از مردم راهی برای بقاست، برای برخی کسبوکاری خرد و برای شهر یک مسئله واقعی درباره رقابت و فضای عمومی.
به همین علت سیاستی که فقط یکی از این واقعیتها را ببیند شکست خواهد خورد.
وانت شهرداری میتواند یک بساط را در چند دقیقه جمع کند؛ اما نمیتواند اجاره خانه، بیکاری یا نیاز فروشنده به درآمد روز بعد را جمع کند. همانطور که حمایت بیقیدوشرط از دستفروشی نیز حق عابر و مغازهدار را از بین نمیبرد.
راهحل پایدار احتمالاً نه «حذف» است و نه «رهاسازی»، بلکه رسمیت حداقلی، مقررات متناسب، مکان اقتصادی، مشارکت فروشندگان و اتصال به حمایت اجتماعی است.
پس از سه دهه آزمون، شاید پرسش تهران نیز باید تغییر کند. به جای اینکه بپرسد «چگونه دستفروش را از پیادهرو جمع کنیم؟»، بهتر است بپرسد:
چگونه میتوان در شهری که هزاران نفر برای درآمد خود به فضای عمومی وابستهاند، حق کار، حق عبور و حق رقابت منصفانه را همزمان مدیریت کرد؟ اگر این صورت مسئله پذیرفته شود، «ساماندهی» برای نخستین بار میتواند معنایی فراتر از جابهجا کردن بساط از یک خیابان به خیابان دیگر پیدا کند.
نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمیشود و دیدگاههای حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما میتواند شروع یک گفتوگوی سازنده باشد.