دولت ۲۷۶۰ همت بدهکار است؛ طلبکاران اصلی چه کسانی هستند؟

گزارش تازه مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت که ایرنا آن را منتشر کرده، نشان می‌دهد بدهی دولت تا پایان اسفند ۱۴۰۴ به حدود ۲۷۶۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۲۷۶۰ همت، رسیده است. از این رقم حدود ۲۲۰۷ همت بدهی به بخش خصوصی و تعاونی، ۴۳۹ همت بدهی به بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و نزدیک به ۱۱۴ همت بدهی به مؤسسات عمومی غیردولتی اعلام شده است.

به گزارش بازتاب، بزرگ‌ترین سهم بدهی به بخش خصوصی و تعاونی تعلق دارد. این بخش می‌تواند شامل مطالبات پیمانکاران، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات، تولیدکنندگان و طرف‌های قرارداد دولت باشد. تأخیر در پرداخت این مطالبات فقط یک مشکل حسابداری نیست. شرکتی که پول خود را از دولت دریافت نکرده است، ممکن است در پرداخت حقوق، بدهی بانکی، مالیات یا هزینه تأمین مواد اولیه دچار مشکل شود.

بدهی دولت به شبکه بانکی نیز اهمیت متفاوتی دارد. وقتی بانک‌ها منابع قابل‌توجهی از دولت طلبکار باشند، بخشی از توان آنها برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی محدود می‌شود. اگر این کسری با استقراض از بانک مرکزی یا اضافه‌برداشت بانک‌ها جبران شود، احتمال افزایش پایه پولی و فشار تورمی بیشتر خواهد شد.

با این حال، دولت‌ها برای تأمین مالی طرح‌های بلندمدت، مدیریت جریان نقدی یا مقابله با رکود از اوراق و سایر ابزارهای بدهی استفاده می‌کنند. مسئله اصلی، نسبت بدهی به اندازه اقتصاد، هزینه سود، سررسید تعهدات و توان دولت برای بازپرداخت بدون خلق پول است.

وزارت اقتصاد گفته است نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی که در ابتدای سال ۱۴۰۴ صعودی شده بود، از ابتدای ۱۴۰۵ دوباره روند نزولی پیدا کرده است. این شاخص می‌تواند نشانه‌ای مثبت باشد، اما کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی لزوماً به معنای کاهش عدد واقعی بدهی نیست. تورم و افزایش اسمی تولید ناخالص داخلی ممکن است مخرج کسر را بزرگ‌تر و نسبت را کوچک‌تر کند، در حالی که مبلغ بدهی همچنان افزایش یافته باشد.

در کنار بدهی دولت وضعیت شرکت‌های دولتی نیز باید جداگانه بررسی شود. گزارش‌های پیشین، بدهی چند هزار همتی شرکت‌های دولتی را نشان داده‌اند. جمع‌کردن بدهی دولت عمومی و شرکت‌های دولتی بدون حذف تعهدات متقابل می‌تواند به دوباره‌شماری منجر شود؛ اما جداکردن کامل آن‌ها نیز تصویر ناقصی از ریسک مالی بخش عمومی ارائه می‌دهد.

برای روشن‌شدن ابعاد واقعی مسئله، دولت باید جدول کامل طلبکاران، نوع بدهی، نرخ سود، سررسید و میزان بدهی معوق را منتشر کند. تفاوت زیادی میان اوراقی که طبق برنامه در آینده سررسید می‌شوند و صورت‌وضعیت پیمانکاری که ماه‌ها پرداخت نشده وجود دارد.

عدد ۲۷۶۰ همت به‌تنهایی نشان نمی‌دهد اقتصاد کشورمان در آستانه بحران بدهی قرار گرفته است؛ اما ترکیب این بدهی و روش تسویه آن تعیین می‌کند که هزینه نهایی بر دوش چه کسی خواهد افتاد. اگر پرداخت از مسیر افزایش درآمد پایدار و مدیریت هزینه انجام شود، فشار محدودتر خواهد بود. اگر شبکه بانکی و پول پرقدرت جایگزین درآمد شوند، بدهی دولت می‌تواند به تورمی تبدیل شود که همه خانوارها آن را پرداخت می‌کنند.