حال و روز فعالیت‌های معدنی با تغییرات ارزی

نبود نرخ مشخص و در دسترس ارز و نوسانات پردامنه­ آن، امکان حضور در بازار بین ­المللی را از فعالان معدنی سلب کرده و ریسک آن را به شدت افزایش می­ دهد.

به گزارش مهر، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در یادداشتی نوشت: فعالیت در حوزه­ معادن و صنایع معدنی از دو حیث با دیگر صنایع متفاوت است. نخست این که فرایند تولید در این حوزه به دلیل نیاز به مطالعات بالا، اکتشافات، ایجاد زیرساخت­ها و رئیس کمیسیون معادن و صنایع نهایتا برداشت و فراوری محصول بسیار زمانبر و پرهزینه است و دومین موضوع وجود بازار با کشش قیمتی تقاضای بی ­نهایت بین ­المللی در مقابل تولیدکننده در بازار جهانی است. این دو عامل سبب می ­شود فعال معدنی با بیشترین ریسک در مقابل نوسانات بازاری مواجه شود. کوچکترین تغییری در نرخ ارز، هزینه­ های جاری و یا قیمت محصول می­ تواند برنامه ­ریزی فعال معدنی را مختل کرده و سرمایه گذاری بلند مدت وی را دستخوش آسیب کند.

در بسیاری از کشورهای معدنی برای جلوگیری از این مشکل به فعالان معدنی تضمینی مبنی بر ثبات شرایط اقتصادی و مقررات معدنی برای دوره­ های ۵، ۱۰ یا حتی ۲۰ ساله داده می شود. فلسفه­ صدور مجوزهای دارای اعتبار ۲۵ ساله برای برداشت از معادن کشور نیز همین بلند مدت بودن سرمایه ­گذاری و بازگشت سرمایه در این صنعت است. این بستر است که سرمایه­ گذار را برای ورود به این صنعت متمایل و تولید معدنی بلندمدت جامعه را تضمین می ­کند.

به دلیل نبود ثبات کافی، فضای اقتصاد معدنی ما که پیش از این از آسیب ­هایی نظیر معارضین محلی، مشکلات زیست محیطی خارج از قاعده، تحمیل هزینه­ های غیر کارشناسی و غیر فنی نظیر پرداخت ۱ درصدی از فروش به خزانه­ دولت و همچنین نبود منابع کافی مالی و ماشین­ آلات مناسب رنج می­ برده را با مشکلی مضاعف روبرو کرده است.

نبود نرخ مشخص و در دسترس ارز و نوسانات پردامنه­ آن، امکان حضور در بازار بین ­المللی را از فعال معدنی سلب کرده و ریسک آن را به شدت افزایش می­ دهد. همچنین این معضل، ممکن است در بلند مدت موجب از دست رفتن بازار صادراتی محصول معدنی و تصرف آن توسط رقبای منطقه­ ای گردد. همانگونه که در ابتدا ذکر شد، به دلیل ماهیت بلندمدت این صنعت، امکان تغییر روند و ساختار تولید برای سرمایه گذار وجود نداشته و نوسان نرخ­ های اقتصادی می­ تواند موجب ورشکستگی فعالان اقتصادی گردد.

بالا رفتن نرخ ارز با آن که مشوقی برای صادرکنندگان معدنی کشور است با توجه به نبود دسترسی به روش­ های تامین مالی به روز جهان موجب دشواری دسترسی فعال اقتصادی به ماشین­ آلات روز و کارآمد معدنی شده و همچنین از دیگر سو تعیین دستوری نرخ ارز در مقداری پایین تر از نرخ تعادلی نیز مزیت ­های اقتصادی تولید را هدف قرار می­ دهد. در چنین شرایطی لازم است سیاست­گذاران درکی واقعی از شرایط سخت کاری در فضای عدم ثبات متغیرهای اقتصادی داشته باشند.

تعیین نرخ ارز از طریق نیروهای بازاری و عرضه و تقاضا، تعمیق بازار ارز و رفع تقاضای سوداگری از آن که می ­تواند محصول ایجاد چشم ­انداز مثبت اقتصادی باشد، تعدیل ملایم نرخ ارز و جلوگیری از پرش­های قیمتی و نهایتا اعطای تضامین عدم تغییر شرایط در آن دسته از فاکتورهای اقتصادی که به شکل مستقیم ماحصل رفتار سیاستگذار است از اقداماتی است که لازمه رشد مستر اقتصادی در حوزه­ معدن و صنایع معدنی به عنوان بخش دارای مزیت اقتصاد ایران و جایگزین حوزه نفت است.

با این حال رشد هر روزه­ دولت علی­رغم برنامه­ های اعلام شده و افزایش تولی گری آن نتیجه­ ای جز دستوری شدن فاکتورهای اقتصادی و تغییرات سریع فضای کسب و کار در حوزه­ قوانین و مقررات نخواهد داشت. همواره در فضای اقتصادی کشور شاهد بوده ایم که در دوره­ چهار ساله­ی نخست دولت­ها، برای کسب رای و مشروعیت با تمام توان سعی در ثبات قیمت ارز و عدم تعدیل آن داشته اند که این مورد موجب انباشت میل نرخ ارز برای جبران فاصله­ تورم داخلی و بین­ المللی می­ شود. نهایتا در چهار سال دوم و نبود توان و انگیزه برای حفظ قیمت دستوری، پرش قیمت­ها را در بازار ارز و ایجاد جو نامساعد اقتصادی شاهد هستیم. همچنین در حال حاضر و با توجه به اختیارات وسیع متولیان دولتی، تغییرات مدیریتی بیش از آن که تصمیماتی اداری و سازمانی باشند، به دلیل اختلاف سلایق مدیران، تصمیم­ هایی اقتصادی و اثرگذار بر فضای کسب و کار و مختل کننده­ ثبات اقتصادی هستند. توجه کافی به بخش خصوصی، استفاده از مدل­های واگذاری مدیریت به عنوان روشی کارا در فرایند خصوصی سازی، ارتباط و نظرخواهی موثر از فعالان و تشکل­های اقتصادی و توسعه شفافیت از نیازهای اساسی و فوری فضای معدنی کشور است.