تورم مهرماه از ۱۰۰ درصد گذشت/ ۸ استان ایران رکورددار گرانی شدند

بررسی آمارهای تورمی مهرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه کشور به ۴.۴ درصد رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز با کاهش ۱.۱ واحد درصدی نسبت به شهریور، در سطح ۸۸.۷ درصد قرار گرفته است. با وجود این کاهش، فشار افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد و تورم نقطه‌به‌نقطه در هشت استان کشور از ۱۰۰ درصد فراتر رفته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، تورم ماهانه پس از بازگشت محاصره دریایی در تیرماه روندی افزایشی داشته است. در مقابل، تورم نقطه‌به‌نقطه که در شهریور به رکورد ۸۹.۸ درصد رسیده بود، در مهرماه اندکی کاهش یافت. این افت به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره تغییر پایدار روند تورم کافی نیست.

آموزش، حمل‌ونقل و تفریح در صدر تورم ماهانه

بر اساس آمارهای منتشرشده، گروه آموزش در مهرماه با تورم ماهانه ۲۳.۵ درصدی بیشترین افزایش را تجربه کرد. آغاز سال تحصیلی و رشد هزینه‌های مرتبط با آموزش از عوامل احتمالی این افزایش عنوان شده است.

پس از آموزش، گروه حمل‌ونقل با تورم ماهانه ۱۰.۷ درصدی و گروه تفریح و فرهنگ با افزایش ۹.۸ درصدی قیمت‌ها قرار گرفتند. افزایش قیمت خودرو و کرایه‌های حمل‌ونقل از عوامل مؤثر بر رشد هزینه‌های این بخش ارزیابی شده است.

در همین حال، همه گروه‌های کالایی افزایش قیمت نداشتند. تورم ماهانه میوه و خشکبار منفی ۱.۵ درصد و گوشت قرمز و گوشت ماکیان منفی ۰.۴ درصد گزارش شده است.

کدام استان‌ها تورم بالاتر از ۱۰۰ درصد داشتند؟

طبق گزارش منتشرشده، استان‌های آذربایجان غربی، ایلام، بوشهر، خوزستان، کردستان، گلستان، لرستان و هرمزگان در مهرماه تورم نقطه‌به‌نقطه بالاتر از ۱۰۰ درصد را ثبت کردند.

تورم نقطه‌به‌نقطه بالاتر از ۱۰۰ درصد به این معناست که شاخص قیمت‌ها در مقایسه با ماه مشابه سال قبل بیش از دو برابر شده است. با این حال، میزان فشار اقتصادی بر خانوارها در هر استان به ترکیب هزینه‌های مصرفی، شرایط بازار و سهم کالاها و خدمات مختلف در سبد خانوار بستگی دارد.

تفاوت در هزینه حمل‌ونقل، ساختار عرضه و توزیع کالاها، وابستگی به نهاده‌های وارداتی و شرایط بازارهای محلی می‌تواند از عوامل مؤثر بر اختلاف نرخ تورم استان‌ها باشد.

چرا کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به معنای ارزان شدن کالاها نیست؟

تورم نقطه‌به‌نقطه از ۸۸.۶ درصد در خرداد به ۸۷.۹ درصد در تیرماه کاهش یافت، اما در مرداد به ۸۹ درصد و در شهریور به ۸۹.۸ درصد رسید. کاهش این شاخص به ۸۸.۷ درصد در مهرماه نشان می‌دهد سرعت افزایش قیمت‌ها در مقایسه با ماه مشابه سال قبل اندکی کمتر شده است؛ نه اینکه سطح عمومی قیمت‌ها کاهش یافته باشد.

برای ارزیابی دقیق‌تر وضعیت تورم، باید روند چندماهه شاخص‌ها بررسی شود. کاهش یک‌ماهه تورم نقطه‌به‌نقطه، به‌ویژه پس از چند دوره افزایش، به‌تنهایی نشانه تثبیت روند کاهشی نیست.

نقش سیاست خارجی در کاهش التهاب قیمت‌ها

محدودیت‌های تجاری و مالی، اختلال در مسیرهای تأمین کالا و نوسانات ارزی می‌توانند هزینه واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و محصولات مصرفی را افزایش دهند. بخشی از این هزینه‌ها در نهایت به قیمت نهایی کالاها و خدمات منتقل می‌شود.

از سوی دیگر، نااطمینانی درباره آینده روابط خارجی و وضعیت تجارت می‌تواند انتظارات تورمی را تشدید کند. در چنین شرایطی، بنگاه‌ها ممکن است قیمت محصولات خود را با توجه به هزینه‌های احتمالی جایگزینی کالا و مواد اولیه افزایش دهند.

کاهش تنش‌های خارجی و بهبود دسترسی به منابع ارزی و مسیرهای تجاری می‌تواند بخشی از این فشارها را کاهش دهد؛ هرچند اثر آن بر قیمت مصرف‌کننده لزوماً فوری نیست و به وضعیت عرضه، رقابت در بازار و انتظارات فعالان اقتصادی نیز بستگی دارد.

چرا سیاست پولی به‌تنهایی کافی نیست؟

کنترل رشد نقدینگی، انضباط بودجه‌ای و جلوگیری از تأمین مالی تورم‌زای کسری بودجه از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به مهار پایدار تورم کمک کنند. با این حال، هنگامی که اقتصاد هم‌زمان با محدودیت عرضه، دشواری واردات و شوک‌های خارجی روبه‌روست، سیاست پولی به‌تنهایی قادر به برطرف کردن تمام عوامل افزایش قیمت‌ها نیست.

از سوی دیگر، محدود کردن شدید اعتبار بانکی می‌تواند هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها را بالا ببرد و فعالیت‌های تولیدی را تحت فشار قرار دهد. بنابراین، سیاست پولی باید در کنار اقداماتی برای بهبود تجارت خارجی، کاهش نااطمینانی و رفع موانع تولید اجرا شود.

در مجموع، کاهش پایدار تورم به مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌ها نیاز دارد؛ از جمله مدیریت رشد نقدینگی، انضباط مالی دولت، بهبود شرایط تأمین کالا و مواد اولیه و کاهش ریسک‌های خارجی. سیاست خارجی می‌تواند از شدت شوک‌های عرضه و فشار انتظارات تورمی بکاهد و سیاست پولی منضبط نیز مانع از تبدیل این شوک‌ها به تورمی ماندگار شود.