ترکیه؛ دروازه جدید واردات خودرو؛ چرا اضافهشدن گمرک بازرگان الزاماً قیمتها را پایین نمیآورد؟
بازتاب– بر اساس ابلاغیه گمرک جمهوری اسلامی، گمرک بازرگان در ۲۲ تیر ۱۴۰۵ بهعنوان گمرک مجاز ترخیص خودرو تعیین شد. مسئولیت آمادهسازی زیرساخت فنی، آموزش کارکنان و نظارت بر اجرای مقررات نیز بر عهده مقام ارشد این گمرک گذاشته شده است. چه چیزی واقعاً تغییر کرده است؟
تصمیم تازه یک محدودیت اجرایی را کاهش میدهد و واردکننده میتواند خودروی واجد شرایط را از یک گمرک زمینی دیگر ترخیص کند. این موضوع برای خودروهایی که از ترکیه یا مسیرهای اروپایی حمل میشوند، میتواند هزینه جابهجایی تا بنادر جنوبی و سپس حمل زمینی به بازارهای شمال و غرب کشور را کاهش دهد.
اما چهار مؤلفه اصلی قیمت خودرو با این ابلاغیه تغییر نکردهاند: نرخ ارز تخصیصی، تعرفه و حقوق ورودی، هزینه استاندارد و شمارهگذاری و میزان رقابت میان واردکنندگان.
بنابراین اثر مستقیم تصمیم را باید ابتدا در «زمان ترخیص» و «هزینه لجستیک» سنجید، نه در قیمت نهایی بازار.
تا زمانی که ثبت سفارش، تخصیص ارز یا سقف واردات افزایش پیدا نکند، اضافهشدن یک گمرک الزاماً تعداد خودروهای واردشده را بیشتر نمیکند. ممکن است همان حجم قبلی صرفاً میان چند مسیر توزیع شود.
برای سنجش اثر واقعی، گمرک باید ماهانه سه داده منتشر کند: تعداد خودروهای اظهارشده در بازرگان، متوسط زمان ترخیص و هزینه توقف هر خودرو. بدون این اطلاعات، ادعای تسهیل فقط یک گزاره اداری باقی میماند.
خطر شکلگیری جزایر مقرراتی
همزمان با توسعه مبادی واردات، مناطق آزاد جدید نیز در حال ایجاد سامانهها و سازوکارهای شمارهگذاری خودرو هستند. در منطقه آزاد مهران فراخوان جذب سرمایهگذار برای سامانه مدیریت واردات خودرو برگزار شده و در برخی مناطق دیگر نیز موضوع شمارهگذاری و محدوده تردد در دستور کار است. این ظرفیتها میتواند به رونق محلی کمک کند، اما اگر قواعد واردات، پلاک، تردد و انتقال به سرزمین اصلی در هر منطقه متفاوت باشد، بازار به مجموعهای از امتیازهای جغرافیایی تبدیل خواهد شد.
در چنین شرایطی ارزش یک خودرو فقط به کیفیت و قیمت جهانی آن وابسته نیست؛ بلکه محل ورود، نوع پلاک و محدوده مجاز تردد نیز بخشی از قیمت میشود. این ساختار بهجای بازار رقابتی، امکان شکلگیری آربیتراژ مقرراتی را افزایش میدهد.
چه کسانی از مسیر بازرگان سود میبرند؟
واردکنندگانی که خودرو را از ترکیه یا اروپا حمل میکنند، شرکتهای حملونقل زمینی و مصرفکنندگان ساکن استانهای غربی و شمالغربی میتوانند از کاهش مسیر حمل منتفع شوند.
در مقابل، اگر تعداد شرکتهای دارای مجوز محدود باقی بماند، صرفهجویی لجستیکی ممکن است بهجای انتقال به مصرفکننده، در حاشیه سود واردکننده جذب شود.
سه شاخص برای قضاوت
اثر تصمیم جدید را نباید با تغییرات روزانه قیمت بازار سنجید. معیارهای مناسبتر عبارتاند از:
کاهش متوسط زمان ترخیص
کاهش هزینه حمل و توقف
افزایش تعداد شرکتهای فعال در واردات
اگر این سه شاخص بهبود نیابند، اضافهشدن گمرک جدید بیشتر یک تغییر در نقشه اداری خواهد بود تا اصلاح بازار.
