پرش به محتوای اصلی

دروازه واردات خودروی دست‌دوم باز شد؛ ۲۵ هزار خودرو می‌توانند بازار را تکان دهند یا دوباره پشت مقررات متوقف می‌شوند؟

کد خبر 1224316
واردات خودرو های کارکرده

بازار خودروی ایران بار دیگر با وعده‌ای روبه‌رو شده که اگر واقعاً اجرا شود، می‌تواند قواعد بخش وارداتی را تغییر دهد. وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده سازوکار واردات خودروهای سواری کارکرده نهایی شده و برای امسال سقف ورود ۲۵ هزار دستگاه خودروی دست‌دوم در نظر گرفته شده است. هم‌زمان آمارهای واردات خودروهای نو نیز نشان می‌دهد تا میانه مرداد حدود ۲۵ هزار دستگاه ترخیص شده و ده‌ها هزار دستگاه دیگر در مراحل حمل، ثبت سفارش یا ترخیص قرار دارند.

به گزارش بازتاب– در نگاه نخست، ۲۵ هزار خودرو در بازاری با میلیون‌ها دستگاه ناوگان عدد بزرگی نیست. حتی اگر تمام سهمیه وارد شود، به‌تنهایی نمی‌تواند ساختار قیمت خودرو در ایران را تغییر دهد. با این حال اهمیت تصمیم از تعداد خودرو فراتر می‌رود، زیرا برای نخستین بار قرار است بازاری شکل بگیرد که در آن مصرف‌کننده میان خودروی صفر داخلی، خودروی صفر وارداتی و خودروی خارجی چندساله انتخاب داشته باشد. همین گزینه سوم، اگر مقررات آن پایدار بماند، می‌تواند در بعضی بازه‌های قیمتی فشار رقابتی ایجاد کند.

چرا خودروی کارکرده می‌تواند جذاب باشد؟

بخش قابل توجهی از قیمت خودروی صفر خارجی به قیمت جهانی، تعرفه، هزینه حمل، مالیات، خدمات و محدودیت عرضه مربوط است. خودرویی که دو یا سه سال از تولیدش گذشته در بازار جهانی معمولاً افت قیمت قابل توجهی را تجربه کرده، در حالی که کیفیت و تجهیزات آن ممکن است همچنان از بعضی گزینه‌های صفر موجود در بازار ایران بالاتر باشد. برای خانواری که میان خرید خودروی داخلی گران‌قیمت و محصول خارجی چندساله مردد است، همین اختلاف می‌تواند بازار تازه‌ای بسازد.

اما این مزیت فقط زمانی واقعی می‌شود که هزینه نهایی واردات، تعرفه، استاندارد، شماره‌گذاری و خدمات پس از فروش اختلاف قیمت اولیه را نبلعند. اگر خودروی ۱۵ هزار دلاری پس از عبور از تمام مراحل با قیمتی نزدیک به خودروی صفر گران‌تر عرضه شود، جذابیت اقتصادی واردات کارکرده بسیار کمتر خواهد شد.

معمای تأمین ارز

یکی از حساس‌ترین بخش‌های طرح به ارز مربوط است. وزارت صمت گفته است سازوکارهای تأمین ارز برای واردات کارکرده تعریف شده و مقررات ورود این خودروها از مرحله بلاتکلیفی قبلی فاصله گرفته است. پیش‌تر نیز مجلس بر آزادسازی واردات خودروهای کارکرده تأکید کرده بود.

مسئله اینجاست که واردات خودرو در اقتصادی که منابع ارزی محدود دارد نمی‌تواند از سیاست ارزی جدا شود. اگر ارز مورد نیاز از منابعی تأمین شود که تقاضای تازه‌ای در بازار ایجاد می‌کند، بخشی از منفعت افزایش عرضه خودرو ممکن است با فشار ارزی جبران شود. در مقابل، استفاده از ارز اشخاص یا منابعی که خارج از چرخه تخصیص رسمی قرار دارند می‌تواند فشار بودجه‌ای کمتری داشته باشد، اما این مسیر نیز باید از نظر منشأ ارز و مقررات مبارزه با پول‌شویی شفاف باشد.

خودروی دست‌دوم بدون سابقه تعمیر، کالای پرریسکی است

خرید خودروی کارکرده در هر کشوری با ریسک همراه است، اما در بازار وارداتی این ریسک بیشتر می‌شود. خریدار معمولاً امکان بررسی تاریخ کامل تعمیرات، تصادف، کارکرد واقعی و وضعیت فنی خودرو در کشور مبدا را ندارد. اگر نظام واردات صرفاً روی سن خودرو و استاندارد آلایندگی متمرکز باشد، احتمال ورود محصولاتی وجود دارد که ظاهر مناسبی دارند اما هزینه تعمیر سنگینی به خریدار تحمیل می‌کنند.

بازار حرفه‌ای خودروی کارکرده نیازمند «شناسنامه خودرو» است؛ گزارشی که کارکرد، تصادف جدی، خسارت آب، تعمیرات اساسی، مالکیت قبلی و نتیجه کارشناسی فنی را نشان دهد. مسئولیت صحت این گزارش نیز باید مشخص باشد. در غیر این صورت ریسک اطلاعاتی از واردکننده حرفه‌ای به مصرف‌کننده‌ای منتقل می‌شود که امکان بررسی خودرو در خارج از کشور را نداشته است.

خدمات پس از فروش، حلقه‌ای که معمولاً بعد از فروش دیده می‌شود

اگر مدل‌های متنوعی از برندهای مختلف وارد شوند اما قطعه و تعمیرکار تخصصی برای آنها وجود نداشته باشد، خریدار ممکن است چند سال بعد با خودرویی مواجه شود که تعمیر آن دشوار و پرهزینه است. واردکننده باید پیش از عرضه نشان دهد قطعات مصرفی، نرم‌افزار، خدمات فنی و شبکه پاسخگویی برای مدل مورد نظر چگونه تأمین خواهد شد.

این مسئله برای خودروهای مدرن اهمیت بیشتری دارد. خودرو دیگر فقط موتور و گیربکس نیست و بسیاری از عملکردها به واحدهای الکترونیکی، سنسور و نرم‌افزار وابسته‌اند. واردات محصولی که نمایندگی اصلی یا زیرساخت فنی آن در کشور وجود ندارد ممکن است قیمت خرید را پایین بیاورد اما هزینه مالکیت را بالا ببرد.

آیا ۲۵ هزار دستگاه قیمت بازار را پایین می‌آورد؟

اثر مستقیم آن احتمالاً محدود خواهد بود. بازار خودرو کشورمان بسیار بزرگ‌تر از این سهمیه است و بخش عمده تقاضا نیز در بازه‌های قیمتی قرار دارد که خودروی وارداتی حتی به شکل کارکرده لزوماً به آن نمی‌رسد. اما اثر غیرمستقیم می‌تواند مهم‌تر باشد. اگر خریدار در یک بازه قیمتی گزینه‌های بیشتری داشته باشد، فروشنده خودروی مونتاژی یا داخلی دیگر نمی‌تواند بدون توجه به رقیب خارجی قیمت‌گذاری کند. این همان نقطه‌ای است که واردات محدود نیز می‌تواند اثر رقابتی بیش از سهم عددی خود ایجاد کند.

بازتاب را در گوگل بیشتر ببینید

نظرات کاربران

نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید

0 دیدگاه ثبت دیدگاه

یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمی‌شود و دیدگاه‌های حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

نظر شما می‌تواند شروع یک گفت‌وگوی سازنده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

از درج اطلاعات شخصی، شماره تماس و پیوندهای تبلیغاتی خودداری کنید.