بنزین ۱۰ هزار تومانی؛ راه‌حل یا تکرار تجربه قبلی؟

دولت در حالی خود را برای افزایش نرخ سوم بنزین از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان آماده می‌کند که سیاست مشابه در آذر ۱۴۰۴ نتوانست مصرف را در حد مورد انتظار مهار کند. اکنون رشد مداوم تقاضا، محدودیت تولید و دشواری واردات، سیاستگذار را بار دیگر به آزمون ابزار قیمت کشانده است.

در حالی که دولت هنوز به‌طور رسمی افزایش نرخ سوم بنزین را اعلام نکرده، انتشار اظهارات مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، از احتمال اجرای این سیاست در آینده نزدیک خبر می‌دهد؛ طرحی که بر اساس آن نرخ سوم بنزین حدود دو برابر خواهد شد. اما آنچه این تصمیم را به یکی از مهم‌ترین مباحث سیاست انرژی کشور تبدیل کرده، خود افزایش قیمت نیست، بلکه تکرار سیاستی است که تضمینی برای تحقق اهداف بلندمدت آن از جمله کاهش مصرف وجود ندارد.

نرخ سوم بنزین نخستین‌بار در آذر ۱۴۰۴ با دو هدف مشخص به اجرا درآمد، کاهش مصرف بنزین و حذف تدریجی وابستگی به کارت‌های اضطراری سوخت جایگاه‌ها. با این حال، تجربه چند ماه گذشته نشان می‌دهد این اهداف به طور کامل محقق نشد. به گفته مالک شریعتی، در بهار ۱۴۰۵ همچنان حدود یک‌سوم بنزین کشور از طریق کارت‌های جایگاه عرضه می‌شد و مصرف نیز، به‌جز در دوره جنگ و تعطیلی‌های ناشی از آن، کاهش محسوسی نداشته است.

دلیل اصرار دولت بر افزایش قیمت چیست؟

مصرف بنزین در ایران طی سال‌های اخیر به طور متوسط سالانه حدود ۶ درصد افزایش یافته و شکاف میان ظرفیت تولید و میزان مصرف، فشار بر تراز بنزین کشور را تشدید کرده است. افزایش ظرفیت پالایش در کوتاه‌مدت ممکن نیست و واردات نیز به دلیل اختلال‌های ناشی از جنگ، محدودیت‌های لجستیک و کاهش ذخایر فرآورده‌های نفتی روسیه، با ریسک و هزینه بیشتری همراه شده است. در نتیجه، دامنه گزینه‌های پیش‌روی سیاستگذار عملاً به مدیریت تقاضا از طریق اصلاح نظام سهمیه‌بندی یا بازنگری در قیمت بنزین محدود شده است.

آیا قیمت واقعاً مصرف را کاهش می‌دهد؟

در اقتصاد انرژی، افزایش قیمت زمانی مصرف را کاهش می‌دهد که مصرف‌کننده امکان تغییر رفتار داشته باشد؛ اما در ایران ناوگان حمل‌ونقل عمومی پاسخگوی تقاضا نیست، خودروهای داخلی مصرف سوخت بالایی دارند و سهم CNG نیز رشد قابل‌توجهی نداشته است. در چنین شرایطی، بخشی از کارشناسان معتقدند افزایش قیمت ممکن است بیشتر از آنکه مصرف را کاهش دهد، تورم و هزینه خانوارها را افزایش دهد.

تجربه کشورهای دیگر چه می‌گوید؟

تقریباً همه کشورهایی که موفق به کاهش مصرف سوخت شده‌اند، تنها از ابزار قیمت استفاده نکرده‌اند. اصلاح قیمت معمولاً همزمان با توسعه حمل‌ونقل عمومی، ارتقای استاندارد خودروها، مالیات بر خودروهای پرمصرف و سیاست‌های تشویقی برای مصرف کمتر اجرا شده است.

مزایای احتمالی افزایش نرخ سوم

با وجود انتقادها، اجرای این سیاست می‌تواند مزایایی نیز داشته باشد: کاهش بخشی از بار مالی یارانه سوخت (دولت روزانه ۷۱۰ میلیارد تومان یارانه بنزین می‌دهد)، مواجهه مصرف‌کنندگان پرمصرف با هزینه واقعی‌تر، کاهش انگیزه قاچاق و امکان صرف درآمد حاصل از آن برای توسعه حمل‌ونقل عمومی و نوسازی ناوگان.

مخالفان چه می‌گویند؟

منتقدان معتقدند تا زمانی که خودروهای پرمصرف تولید می‌شوند، حمل‌ونقل عمومی توسعه نمی‌یابد، قاچاق سوخت کنترل نمی‌شود و نظام توزیع اصلاح نمی‌شود، ابزار قیمت به تنهایی قادر به تغییر رفتار مصرف‌کنندگان نخواهد بود. به اعتقاد آنها، این سیاست به افزایش هزینه حمل‌ونقل، رشد انتظارات تورمی و افزایش قیمت کالاها منجر خواهد شد.

آیا ۱۰ هزار تومان هم واقعی است؟

حتی در صورت اجرای نرخ ۱۰ هزار تومانی، فاصله قیمت داخلی با هزینه واقعی تامین بنزین همچنان زیاد خواهد بود. با احتساب قیمت جهانی نفت، هزینه پالایش، حمل، بیمه و کارمزد جایگاه‌دار، هزینه تمام‌شده هر لیتر بنزین چندین برابر نرخ پیشنهادی دولت است. به همین دلیل، حتی نرخ ۱۰ هزار تومانی نیز به معنای واقعی شدن قیمت بنزین نیست و تنها بخشی از هزینه‌های دولت را جبران خواهد کرد.

تصمیم احتمالی دولت برای افزایش نرخ سوم بنزین، بیش از آنکه صرفاً یک اصلاح قیمتی باشد، آزمون دوباره یک سیاست است؛ سیاستی که در نخستین تجربه خود نتوانست اهداف اصلی را محقق کند. پرسش اصلی این است که آیا دولت این بار تنها عدد روی تابلوی قیمت را تغییر می‌دهد یا همزمان سراغ ریشه‌های مصرف بالای بنزین نیز خواهد رفت؟ اگر پاسخ، تنها افزایش قیمت باشد، نتیجه نیز تفاوت چندانی با تجربه آذر ۱۴۰۴ نخواهد داشت؛ اما اگر این تصمیم بخشی از یک بسته جامع اصلاحات باشد، آن‌گاه می‌توان انتظار داشت افزایش نرخ سوم، این بار فراتر از یک تغییر عددی، به ابزاری واقعی برای مدیریت مصرف تبدیل شود.

دنیای اقتصاد